ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال في قطر

كتب – محمد حمدان ارتفع المؤشر العام لثقة مجتمع الأعمال في دولة قطر الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء خلال الربع الثاني من العام 2018 وبلغت قيمة المؤشر (23.1) نقطة في الربع الثاني مقارنة مع مستوى (22.1) نقطة في الربع الأول من العام الجاري وبحسب جهاز التخطيط والإحصاء فإن ارتفاع المؤشر العام لثقة مجتمع الاعمال يدل على قوة ومتانة الاقتصاد القطري في مواجهة الحصار الجائر وغير القانوني على دولة قطر برياً وبحرياً وجوياً من بعض الدول الخليجية منذ يونيو 2017، حيث تمكنت القيادة الحكيمة والرشيدة من استغلال الحصار لتحقيق منفعة طويلة الأمد لقطر، التي تشهد تنوعاً اقتصادياً ونهضة صناعية غير مسبوقة بالاستناد إلى تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والتركيز على مشاريع الأمن الغذائي سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي. واعتمدت منهجية بناء مؤشر ثقة الأعمال على المناهج الدولية، بينما يستند المؤشر في قياسة على 6 أسئلة ينبثق منها مؤشران فرعيان هما (مؤشر الوضع الحالي ومؤشر الوضع المستقبلي) وتتمحور الاسئلة الستة التي يتكون منها المؤشران الفرعيان حول (حجم الإنتاج، وحجم المخزون من المنتجات النهائية، وأسعار المنتجات النهائية من السلع /‏‏ أسعار الخدمات، وحجم الأعمال/‏‏ حجم المبيعات/‏‏ أوامر الشراء، وحجم العمالة، ومعدلات الربحية). وأعربت العينة المبحوثة من مجتمع الأعمال عن تفاؤلها إزاء جميع المؤشرات الفرعية لوضع المنشآت العاملة خلال الربع الثاني من العام 2018، وقد سجل حجم الانتاج أعلى مستوى تفاؤل ببلوغه مستوى (35.1) نقطة، تليه معدلات الربحية والتي بلغت (31.1) نقطة، ثم أسعار المنتجات النهائية من السلع وأسعار الخدمات التي بلغت (23.4) نقطة. وطبقاً لحجم المنشأة فقد عبرت جميع المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة عن تفاؤلها إزاء الأوضاع الاقتصادية لدولة قطر في الربع الثاني من 2018، حيث سجلت (26.8) نقطة و(24.1) نطقة و(21.6) نقطة على التوالي بارتفاع قدرة (0.3) نقطة للمنشآت الكبيرة و(0.7) للمنشآت المتوسطة، بينما نجد انخفاضا طفيفا قدره (- 0.2) للمنشآت صغيرة الحجم، وذلك بالمقارنة مع الربع السابق. وتعكس نتائج الربع الثاني 2018 ارتفاع قيمة المؤشر لحجم الانتاج وحجم الأعمال لدى المنشآت الاقتصادية كبيرة الحجم حيث بلغت قيمة المؤشر (42.2) نقطة و(16.9) نقطة مقارنة بما قيمته (40.9) نقطة و(15.7) نقطة كانتا في الربع السابق على التوالي. كما ارتفاع المؤشر الخاص بحجم العمالة وحجم المخزون من المنتجات النهائية لدى المنشآت متوسطة الحجم حيث بلغت قيمة المؤشر (17.9) و(17.4) نقطة مقارنة بما قيمته (15.9) و(15.8) نقطة كانتا في الربع السابق على التوالي، وارتفع المؤشر الخاص بمعدلات الربحية لدى المنشآت صغيرة الحجم حيث بلغت قيمته (30.8) نقطة مقارنة بما قيمته (30.7) نقطة كانت في الربع السابق. وعلى مستوى النشاط الاقتصادي للمنشآت العاملة في الدولة في الربع الثاني من عام 2018، تشير النتائج إلى أن المنشآت العاملة بنشاط «الكهرباء والغاز وإمدادات المياه» هي أكثر المنشآت تفاؤلاً بالأوضاع الاقتصادية للدولة بشكل عام وبوضع منشآتهم بشكل خاص حيث سجل مؤشر المنشآت العاملة بنشاط «الكهرباء والغاز وإمدادات المياه» (66.7) نقطة بارتفاع قدرة (2.3) نقطة عن الربع السابق، وفي المرتبة الثانية يأتي نشاط الخدمات مسجلاً (26) نقطة، وفي المرتبة الثالثة تأتي المنشآت العاملة في نشاط التشييد مسجلة (25.8) نقطة، ثم الصناعة التحويلية مسجلة (22.6) نقطة، ثم نشاط التجارة مسجلاً (21.1) نقطة، ثم نشاط التعدين واستغلال المحاجر مسجلاً (20.8) نقطة بارتفاع قدرة (1.2) نقطة مقارنة بالربع السابق. وأوضحت نتائج المؤشر أن نحو 89.8% من المنشآت الاقتصادية لا تفضل الحصول على تمويل مصرفي خلال الربع الثاني من العام 2018 مقارنة بما نسبته 91.1% كانت في الربع السابق، نتيجة لمجموعة من الاسباب يأتي في مقدمتها، امتلاك المنشآت لأرصدة داخلية كافية وتدفقات نقدية طبقاً لما أفادت به نحو (80.2%) من المنشآت في الربع الثاني بما يعكس حالة الاستقرار المالي لتلك المنشآت، وارتفاع قدراتها المالية، بينما يتمثل السبب في اعتبار التمويل المصرفي التزاماً اضافياً قد يرهق المنشأة طبقاً لما أفاد به نحو 10.7% مقارنة بنحو 10.4% في الربع السابق، وتؤكد النتائج استقرار أوضاع المنشآت الاقتصادية وقدرتها على تحمل الاعباء المادية وتغطية ألتزاماتها دون اللجوء إلى الاقتراض. وعلى الجانب الاخر فإن ما نسبتة 10.2% من المنشآت الاقتصادية قد حصلت على تمويل مصرفي خلال فترة الربع الثاني من العام 2018 مقارنة بنحو 8.9% في الربع الأول من ذات العام. وفيما يتعلق بالطاقة الانتاجية وخطط المنشآت المستقبلية اشارت نتائج المؤشر إلى أن ما نسبته 47.1% من المنشآت لديها خطط مستقبلية لتوسعة الطاقة الإنتاجية لأعمالها وطبقاً لنتائج الاستطلاع تعتزم نسبة كبيرة من المنشآت الاقتصادية القيام بتوسعة نطاق أعمالها، فالمنشآت التي تخطط إلى توسعة المقرات الحالية التي تزاول فيها أعمالها تمثل نسبة 57.5% من المنشآت التي لديها خطة مستقبلية لتوسعة الطاقة الانتاجية لأعمالها، وتخطط نحو 36% لافتتاح أفرع جديدة في قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحو 11.8% تخطط للأستثمار في أصول الأعمال مثل (المخازن، المصانع، الآلات والمركبات) بالإضافة إلى وجود خطط لدي بعض المنشآت الأخرى تتمثل في إضافة نشاط جديد أو تطوير التسويق. اما بالنسبة للمنشآت التي ليس لديها خطط لتوسعة الطاقة الانتاجية لأعمالها بحسب النتائج في الربع الثاني فقد بلغت 52.9% من المنشآت. وفيما يخص النفاذ إلى الأسواق، فإن نحو 98.7% من المنشآت الاقتصادية تستهدف السوق الداخلي، وما نسبته 1.1% من المنشآت تستهدف السوقين الداخلي والخارجي معاً، وما نسبته 0.1% من المنشآت تستهدف السوق الخارجي فقط. وبلغت نسبة الانتاج الذي قامت بتصديرة المنشآت التي أستهدفت الأسواق الخارجية في الربع الثاني 2018 في المتوسط نحو 35% من إجمالي الانتاج، مقارنة بما نسبته 34.6% من واقع نتائج استطلاع الراي في الربع السابق، ونلاحظ ارتفاع هذه النسبة بالرغم من الحصار الجائر المفروض على قطر مما يدل على ان الحصار لم يستطيع أن يؤثر على صادرات قطر إلى دول العالم بالرغم من الحصار. وتشير النتائج إلى أن الاسواق الخارجية تمثلت في «الدول الآسيوية عدا الدول العربية» بنسبة 66.7%، تليها الاتحاد الاوروبي بنسبة 44.4%، ثم دول مجلس التعاون بنسبة 33.3%. وبحسب النتائج فإن 27.7% من المنشآت الاقتصادية تواجه معوقات في نفاذ المنتجات القطرية إلى الأسواق الخارجية مقابل 34% في الربع السابق، مما يؤشر إلى تراجع المعوقات التي تمثلت في ارتفاع تكلفة المواد الخام، وزيادة الطلب على المنتج في السوق الداخلي، كما يري البعض ان الدعاية والتسويق تشكل عائقاً أمام نفاذ المنتجات القطرية إلى الأسواق الخارجية، بالاضافة إلى مجموعة من المعوقات الأخرى.