+ A
A -
الدوحة- قنا- ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» يوم أول أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى، وما تضمنه من رؤى وأفكار وتوجيهات وسياسات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وما حدده من مواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأكد المجلس أن ما أوضحه سمو الأمير عن قوة وسلامة اقتصاد البلاد وتطوره المستمر وإنجازاته المشهودة رغم الحصار الجائر، والخطط الجاري تنفيذها، كل ذلك سيظل مثار اعتزاز بقيادة سموه الحكيمة ومصدر فخر لجميع المواطنين والذين كان لبذلهم وعطائهم وتكاتفهم ووقوفهم صفا واحدا خلف قيادتهم أبلغ الأثر في تحقيق هذه الإنجازات والنجاحات الاقتصادية الكبيرة.
كما أكد المجلس أن خطاب سمو الأمير، وبما اشتمل عليه من توجيهات سديدة ومعان وقيم رفيعة ودعوة للتحلي بأخلاقيات العمل والإخلاص في أدائه على أحسن وجه، والعطاء للمجتمع والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع والدولة، سيكون هاديا ومرشدا للعمل الوطني في جميع مجالاته.
ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء أصحاب السعادة الوزراء بالعمل وفقا للتوجيهات التي تضمنها خطاب سمو الأمير، وبالمتابعة المستمرة والدقيقة لتنفيذها، بما يضمن التأكد من الالتزام بأخلاقيات العمل وحسن الأداء في جميع مرافق الدولة.
ورحب معاليه بالوزراء الجدد متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، ومعربا عن الشكر والتقدير للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود مقدرة في خدمة الوطن والمواطن. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد مدد القيد في السجل التجاري.
وبموجب أحكام المشروع يكون القيد في السجل التجاري لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات للشركات التجارية والمنشآت الفردية، ويجوز تجديد مدة القيد وفقاً لذات المدد المذكورة، ويكون قيد فروع الشركات غير القطرية ومكاتب التمثيل التجاري في حدود المدة المسموح للشركة أو المكتب بممارسة نشاطه في الدولة، وتكون مدة القيد أو تجديده في حدود مدة الشركة.
ثانياً- الموافقة على تشكيل لجنة وطنية لإعداد التقرير الوطني الأولي للدولة ومناقشته أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول إنفاذ العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن تبادل التقارير لكل دولة على حدة.
رابعاً- الموافقة على:
1- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.
2- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة سانت فنسنت وغرنادين.
3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بجمهورية فيتنام الاشتراكية.
خامساً- استعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة العادية (102) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (القاهرة سبتمبر 2018) واتخذ بشأنها القرار المناسب.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» يوم أول أمس في افتتاح دور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى، وما تضمنه من رؤى وأفكار وتوجيهات وسياسات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وما حدده من مواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وأكد المجلس أن ما أوضحه سمو الأمير عن قوة وسلامة اقتصاد البلاد وتطوره المستمر وإنجازاته المشهودة رغم الحصار الجائر، والخطط الجاري تنفيذها، كل ذلك سيظل مثار اعتزاز بقيادة سموه الحكيمة ومصدر فخر لجميع المواطنين والذين كان لبذلهم وعطائهم وتكاتفهم ووقوفهم صفا واحدا خلف قيادتهم أبلغ الأثر في تحقيق هذه الإنجازات والنجاحات الاقتصادية الكبيرة.
كما أكد المجلس أن خطاب سمو الأمير، وبما اشتمل عليه من توجيهات سديدة ومعان وقيم رفيعة ودعوة للتحلي بأخلاقيات العمل والإخلاص في أدائه على أحسن وجه، والعطاء للمجتمع والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع والدولة، سيكون هاديا ومرشدا للعمل الوطني في جميع مجالاته.
ووجه معالي رئيس مجلس الوزراء أصحاب السعادة الوزراء بالعمل وفقا للتوجيهات التي تضمنها خطاب سمو الأمير، وبالمتابعة المستمرة والدقيقة لتنفيذها، بما يضمن التأكد من الالتزام بأخلاقيات العمل وحسن الأداء في جميع مرافق الدولة.
ورحب معاليه بالوزراء الجدد متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، ومعربا عن الشكر والتقدير للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود مقدرة في خدمة الوطن والمواطن. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد مدد القيد في السجل التجاري.
وبموجب أحكام المشروع يكون القيد في السجل التجاري لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات للشركات التجارية والمنشآت الفردية، ويجوز تجديد مدة القيد وفقاً لذات المدد المذكورة، ويكون قيد فروع الشركات غير القطرية ومكاتب التمثيل التجاري في حدود المدة المسموح للشركة أو المكتب بممارسة نشاطه في الدولة، وتكون مدة القيد أو تجديده في حدود مدة الشركة.
ثانياً- الموافقة على تشكيل لجنة وطنية لإعداد التقرير الوطني الأولي للدولة ومناقشته أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حول إنفاذ العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاقية المتعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن تبادل التقارير لكل دولة على حدة.
رابعاً- الموافقة على:
1- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية.
2- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة سانت فنسنت وغرنادين.
3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بجمهورية فيتنام الاشتراكية.
خامساً- استعرض مجلس الوزراء نتائج الدورة العادية (102) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (القاهرة سبتمبر 2018) واتخذ بشأنها القرار المناسب.
