+ A
A -
نشرت صحيفة «ماني» البريطانية تقريرا عن تطورات أسعار الفائدة في بريطانيا والتأثيرات الناجمة عنها والتي أكدت الصحيفة أنها ستكون كارثية على المستهلكين الذين سيدفعون الثمن.
وقالت الصحيفة إن البداية كانت عام 2009 عندما خفض بنك إنجلترا أسعارالفائدة إلى 1.5% في محاولة يائسة للحد من تضخم اقتصاد البلاد، حيث كانت تلك النسبة هي الأدنى في تاريخ البنك البالغ 315 عامًا، ثم قرر البنك خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من نفس العام إلى مستوى قياسي جديد عند 0.5%، وتم الاحتفاظ بهذه النسبة لمدة تزيد عن ثماني سنوات ولكن في عام 2016 جاء التغيير.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في عام 2016 خفض محافظ بنك انجلترا أسعار الفائدة إلى 0.25%. لمدة شهرين في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي، وفي عام 2017 رفع البنك معدل فائدته الأساسية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية الدولية إلى 0.50%، في محاولة منه للحد من التضخم المتسارع الذي يشهده اقتصاد بريطانيا منذ الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، حيث خفض البنك تقديراته للنمو في 2017 بشكل طفيف إلى 1,6 بالمائة مقابل 1,7 بالمئة سابقا، لكنه أبقى على أرقامها للسنتين 2018 و2019عند 1,6%و1,7%على التوالي.
وقالت صحيفة «ماني»، كان الهدف من ذلك عودة النمو الاقتصادي وزيادة احتمالات ارتفاع نسبة التضخم، كما أن الفائدة المرتفعة تمنح البنك المركزي أداة اقتصادية فعالة للتحكم في متغيرات الاقتصاد بخفض الفائدة لتشجيع النمو أو رفعها لكبح التضخم.
وفي أعقاب هذا الأمر تتهيأ أسواق العقار البريطانية لصدمة ارتفاع محتمل لأسعار الفائدة قدر لها محافظ بنك إنجلترا.
ولفتت صحيفة «ماني» إلى إن نمط القروض العقارية في بريطانيا يتميز بأنه يغلب عليه سعر الفائدة المتغير،أي أن تأثير رفع الفائدة سوف يكون سلبيا وفوريا على المستهلك.
ومن المتوقع ان يدفع أصحاب المنازل البالغ عددهم 1.8 ضريبة عقارية بنسبة 5% في حين سيتم فرض 7 %أو أكثرعلى أصحاب المشروعات الصغيرة.
وما يزيد من خطورة الوضع أن النسبة الأكبر من المقترضين الجدد لم تتلق أي نصيحة مالية عن السيناريوهات المطروحة في حالة ارتفاع أسعار الفائدة. وهذا بدوره يزيد من المخاطر المحتملة التي قد تصل إلى حد فقدان العقار لعدم القدرة على سداد تكاليف الاقتراض المتزايدة.
كما يمثل ارتفاع أسعار الفائدة صدمة للمقترضين الذين لم يختبروا ارتفاعا مماثلا من قبل،ومعظمهم في مرحلة تكوين أسر.
وقالت الصحيفة إن البداية كانت عام 2009 عندما خفض بنك إنجلترا أسعارالفائدة إلى 1.5% في محاولة يائسة للحد من تضخم اقتصاد البلاد، حيث كانت تلك النسبة هي الأدنى في تاريخ البنك البالغ 315 عامًا، ثم قرر البنك خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من نفس العام إلى مستوى قياسي جديد عند 0.5%، وتم الاحتفاظ بهذه النسبة لمدة تزيد عن ثماني سنوات ولكن في عام 2016 جاء التغيير.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في عام 2016 خفض محافظ بنك انجلترا أسعار الفائدة إلى 0.25%. لمدة شهرين في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي، وفي عام 2017 رفع البنك معدل فائدته الأساسية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية الدولية إلى 0.50%، في محاولة منه للحد من التضخم المتسارع الذي يشهده اقتصاد بريطانيا منذ الاستفتاء على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، حيث خفض البنك تقديراته للنمو في 2017 بشكل طفيف إلى 1,6 بالمائة مقابل 1,7 بالمئة سابقا، لكنه أبقى على أرقامها للسنتين 2018 و2019عند 1,6%و1,7%على التوالي.
وقالت صحيفة «ماني»، كان الهدف من ذلك عودة النمو الاقتصادي وزيادة احتمالات ارتفاع نسبة التضخم، كما أن الفائدة المرتفعة تمنح البنك المركزي أداة اقتصادية فعالة للتحكم في متغيرات الاقتصاد بخفض الفائدة لتشجيع النمو أو رفعها لكبح التضخم.
وفي أعقاب هذا الأمر تتهيأ أسواق العقار البريطانية لصدمة ارتفاع محتمل لأسعار الفائدة قدر لها محافظ بنك إنجلترا.
ولفتت صحيفة «ماني» إلى إن نمط القروض العقارية في بريطانيا يتميز بأنه يغلب عليه سعر الفائدة المتغير،أي أن تأثير رفع الفائدة سوف يكون سلبيا وفوريا على المستهلك.
ومن المتوقع ان يدفع أصحاب المنازل البالغ عددهم 1.8 ضريبة عقارية بنسبة 5% في حين سيتم فرض 7 %أو أكثرعلى أصحاب المشروعات الصغيرة.
وما يزيد من خطورة الوضع أن النسبة الأكبر من المقترضين الجدد لم تتلق أي نصيحة مالية عن السيناريوهات المطروحة في حالة ارتفاع أسعار الفائدة. وهذا بدوره يزيد من المخاطر المحتملة التي قد تصل إلى حد فقدان العقار لعدم القدرة على سداد تكاليف الاقتراض المتزايدة.
كما يمثل ارتفاع أسعار الفائدة صدمة للمقترضين الذين لم يختبروا ارتفاعا مماثلا من قبل،ومعظمهم في مرحلة تكوين أسر.
