+ A
A -
كتب - عبدالعزيز أحمد
أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دولة قطر حلت في المرتبة الأولى خليجياً في معدل نمو إنفاق السائحين القادمين إليها حيث سجلت نمواً بلغ 10.3 % إلى 5.97 مليار دولار في 2017 قياسا على بيانات العام 2016، فيما حلت البحرين في المرتبة الثانية خليجيا بنسبة نمو 9 % تلتها الإمارات وتمثلها (دبي) بنسبة نمو 8 % وسلطنة عمان في المرتبة الرابعة خليجيا بنسبة نمو 6.1 % تلتها السعودية بنمو %4.7 فيما لم ترد بيانات حول الكويت،
وعلى مستوى مؤشرات إنفاق السياح الوافدين لدول المجلس في عام 2017، سجلت دولة قطر ارتفاعاً في متوسط إنفاق السياح الوافدين خلال الفترة من 2016 إلى عام 2017 وبمعدل بلغ 34.4 % لتسجل متوسط إنفاق 1140 دولارا للسائح في 2017 قياسا على مستوى «848» دولارا للسائح في العام 2016.
وبحسب البيانات التي وردت في تقرير يحمل اسم نظرة على السياحة الخليجية فإن السياحة تحتل المركز الرابع من حيث الأهمية الاقتصادية بعد المنتجات الغذائية، وذلك لما لها من دور كبير في زيادة الطاقة التشغيلية من ناحية استيعاب الأيدي العاملة، وأيضاً لارتباطها بأنشطة اقتصادية اخرى مثل وسائل النقل والمطاعم وغيرها، ولما لها ايضاً من آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، ولذلك تولي دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً بالاستثمار في قطاع البنية التحتية والخدمات السياحية، حيث سجلت عدد المنشآت الفندقية ارتفاعاً في دول المجلس في عام 2017 بنسبة «13.2 %» مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع عدد المنشآت الفندقية إلى «108» فنادق بدولة قطر، مقارنة بـ «106» فنادق في 2016 بزيادة نسبتها «1.9 %»، وبلغ التوزيع النسبي لمنشآت الفنادق بدولة قطر بين دول المجلس «1.2 %»، وبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية بدولة قطر «22288» غرفة فندقية، فيما بلغت نسبة اشغال الغرف «58 %».
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن المجلس العالمي للسياحة والسفر بالتعاون مع مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس الاقتصادية العالمية فإن الإنفاق المحلي على قطاع السياحة والسفر مرشح لتسجيل نمو بواقع 5.6 % في 2018 ليصل إلى 6.7 مليار ريال قطري، ومن المرجح أن يواصل ارتفاعه بنسبة 3.9 % سنوياً حتى 2028 وهو ما يعكس استمرار زخم قطاع السياحة والسفر رغم الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017 وخاصة في ظل الإصرار الحكومي القطري على إنعاش القطاع وجذب المزيد من الزائرين للبلاد، عبر إقامة أحداث ترفيهية ورياضية سياحية كبرى، على غرار استضافة مونديال كأس العالم 2022. وبالتالي، ستكون الفرصة أمام قطر كبيرة لتعظيم مواردها من ذلك القطاع، وتقديم المزيد من الوظائف والفرص الاستثمارية من خلاله، وسيستمر ذلك الأمر على مدار العشرة أعوام المقبلة، في الفترة بين 2018 وحتى نهاية 2028.
وبحسب المجلس العالمي للسياحة والسفر فإن توقعات القطاع السياحي في قطر مشرقة حيث من المتوقع نمو المساهمة المباشرة للقطاع بنسبة 8.7 % سنوياً إلى 44.9 مليار ريال (4.0 % من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول العام 2028 فيما تشير التقديرات إلى ان قطاع السياحة القطري سيحقق نمواً بواقع 1.8 % في 2018 على أن يبلغ النمو السنوى المركب 8.6 % خلال السنوات العشر المقبلة بحيث يشارك القطاع بشكل مباشر بنحو 11.9 % في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2028 لافتا إلى أن استثمارات السياحة والسفر سجلت في العام 2017 نحو 6.2 مليار ريال قطري ومن المتوقع ارتفاعها بنسبة 9.2 % في 2018 فيما يبلغ متوسط نموها السنوي المتوقع 7.8 % سنوياً خلال السنوات العشر القادمة، لتصل إلى 14.5 مليار ريال قطري بحلول العام 2028 ما يوازي 4.2 % من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد وفي المقابل تشير التقديرات إلى أن قطاع السياحة والسفر يوفر حاليا نحو 175 ألف وظيفة في قطر ما يوازي 9.2 % من إجمالي العمالة في البلاد.
أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دولة قطر حلت في المرتبة الأولى خليجياً في معدل نمو إنفاق السائحين القادمين إليها حيث سجلت نمواً بلغ 10.3 % إلى 5.97 مليار دولار في 2017 قياسا على بيانات العام 2016، فيما حلت البحرين في المرتبة الثانية خليجيا بنسبة نمو 9 % تلتها الإمارات وتمثلها (دبي) بنسبة نمو 8 % وسلطنة عمان في المرتبة الرابعة خليجيا بنسبة نمو 6.1 % تلتها السعودية بنمو %4.7 فيما لم ترد بيانات حول الكويت،
وعلى مستوى مؤشرات إنفاق السياح الوافدين لدول المجلس في عام 2017، سجلت دولة قطر ارتفاعاً في متوسط إنفاق السياح الوافدين خلال الفترة من 2016 إلى عام 2017 وبمعدل بلغ 34.4 % لتسجل متوسط إنفاق 1140 دولارا للسائح في 2017 قياسا على مستوى «848» دولارا للسائح في العام 2016.
وبحسب البيانات التي وردت في تقرير يحمل اسم نظرة على السياحة الخليجية فإن السياحة تحتل المركز الرابع من حيث الأهمية الاقتصادية بعد المنتجات الغذائية، وذلك لما لها من دور كبير في زيادة الطاقة التشغيلية من ناحية استيعاب الأيدي العاملة، وأيضاً لارتباطها بأنشطة اقتصادية اخرى مثل وسائل النقل والمطاعم وغيرها، ولما لها ايضاً من آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، ولذلك تولي دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً بالاستثمار في قطاع البنية التحتية والخدمات السياحية، حيث سجلت عدد المنشآت الفندقية ارتفاعاً في دول المجلس في عام 2017 بنسبة «13.2 %» مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع عدد المنشآت الفندقية إلى «108» فنادق بدولة قطر، مقارنة بـ «106» فنادق في 2016 بزيادة نسبتها «1.9 %»، وبلغ التوزيع النسبي لمنشآت الفنادق بدولة قطر بين دول المجلس «1.2 %»، وبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية بدولة قطر «22288» غرفة فندقية، فيما بلغت نسبة اشغال الغرف «58 %».
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن المجلس العالمي للسياحة والسفر بالتعاون مع مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس الاقتصادية العالمية فإن الإنفاق المحلي على قطاع السياحة والسفر مرشح لتسجيل نمو بواقع 5.6 % في 2018 ليصل إلى 6.7 مليار ريال قطري، ومن المرجح أن يواصل ارتفاعه بنسبة 3.9 % سنوياً حتى 2028 وهو ما يعكس استمرار زخم قطاع السياحة والسفر رغم الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017 وخاصة في ظل الإصرار الحكومي القطري على إنعاش القطاع وجذب المزيد من الزائرين للبلاد، عبر إقامة أحداث ترفيهية ورياضية سياحية كبرى، على غرار استضافة مونديال كأس العالم 2022. وبالتالي، ستكون الفرصة أمام قطر كبيرة لتعظيم مواردها من ذلك القطاع، وتقديم المزيد من الوظائف والفرص الاستثمارية من خلاله، وسيستمر ذلك الأمر على مدار العشرة أعوام المقبلة، في الفترة بين 2018 وحتى نهاية 2028.
وبحسب المجلس العالمي للسياحة والسفر فإن توقعات القطاع السياحي في قطر مشرقة حيث من المتوقع نمو المساهمة المباشرة للقطاع بنسبة 8.7 % سنوياً إلى 44.9 مليار ريال (4.0 % من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول العام 2028 فيما تشير التقديرات إلى ان قطاع السياحة القطري سيحقق نمواً بواقع 1.8 % في 2018 على أن يبلغ النمو السنوى المركب 8.6 % خلال السنوات العشر المقبلة بحيث يشارك القطاع بشكل مباشر بنحو 11.9 % في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2028 لافتا إلى أن استثمارات السياحة والسفر سجلت في العام 2017 نحو 6.2 مليار ريال قطري ومن المتوقع ارتفاعها بنسبة 9.2 % في 2018 فيما يبلغ متوسط نموها السنوي المتوقع 7.8 % سنوياً خلال السنوات العشر القادمة، لتصل إلى 14.5 مليار ريال قطري بحلول العام 2028 ما يوازي 4.2 % من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد وفي المقابل تشير التقديرات إلى أن قطاع السياحة والسفر يوفر حاليا نحو 175 ألف وظيفة في قطر ما يوازي 9.2 % من إجمالي العمالة في البلاد.
