+ A
A -
وقع الدكتور خالد الجابر، كتاب «الأزمة الخليجية وإعادة بناء التحالفات في الشرق الأوسط»، الذي صدر حديثا بواشنطن، وقد نظم جناح ملتقى الكتاب القطريين بمعرض الدوحة الدولي للكتاب لقاء مفتوحا مع الدكتور خالد الجابر، تحدث فيه عن تداعيات الأزمة في ظل المستجدات الدولية وعن ظروف إعداد هذا الكتاب الذي شارك فيه تسعة خبراء وأكاديميين، كل في مجال تخصصه، وأشرف عليه الدكتور خالد الجابر أستاذ الاتصال السياسي في برنامج الخليج في جامعة قطر، وسيغورد نيوباور الباحث المتخصص في الشؤون الخليجية والدولية. وقال د. خالد الجابر إن الأزمة الخليجية فرضت نفسها كحالة متميزة وغير مسبوقة، وامتدت آثارها لتشمل تحديات عديدة جيوسياسية وامنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية، وإعادة للتحالفات في منطقة الشرق الأوسط المضطربة وغير المستقرة، مما استدعى الوقوف عندها ودراستها في محاولة جادة باستخدام مناهج البحث وتفعيل أدوات التفكيك والتحليل، من أجل التوصل إلى فهم متعمق واستنتاجات علمية موضوعية، لاستخلاص مسببات الأزمة وانعكاساتها واصدائها وتفاعلاتها ومنهجية التعاطي معها. وفي تدشينه للكتاب أوضح الجابر أن الأبحاث والدراسات المطروحة من الباحثين المشاركين في الكتاب تشير إلى أن مجلس التعاون الخليجي أصيب بتصدع كبير، ولن يعود كما كان عليه في السابق، فالأزمة الخليجية صنعت حقبة مغايرة ومختلفة منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981، وكشفت عن خلل جوهري مستعصي في بنية مجلس التعاون الخليجي، وآليات حل الخلافات والتوصل إلى تسويات بين الأعضاء. والفرضيات المطروحة اليوم تشكك في مدى إمكانية المنظومة الخليجية على الصمود، وقدرتها على تجاوز الازمات ولم الشمل، مما قد يؤدي في حال استمرار الإشكاليات البنيوية إلى انفراط العقد وانهيار المنظومة بكاملها. واوضح د. الجابر ان فصول الكتاب تناقش أيضا المتغيرات الجديدة التي طرأت على هامش الأزمة والتي تعكس طبيعة المرحلة الانتقالية وأنماط التفاعلات التي يمر بها إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي لا يزال يعاني من تصدعات وأزمات، وكيف مثل يوم الخامس من يونيو 2017، «قطيعة تاريخية» وتواصل مع ما قبله في المسيرة الخليجية، حين قطعت دول الخليج ممثلة بالسعودية والامارات والبحرين مدعومة من مصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر ورافق قطع العلاقات الدبلوماسية «حصارا» وإجراءات اقتصادية من ضمنها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات المواطنين والمقيمين. وقدمت الدول المقاطعة قائمة من 13 مطلبا لإنهاء الأزمة من ضمنها إغلاق قناة «الجزيرة»، لم تطبق قطر أيا منها، بل وقامت بدلا من ذلك بتعزيز علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية، كما أبرمت أتفاقات امنية وعسكرية ودفاعية وتكنولوجية على الساحة الاقليمية والدولية.
copy short url   نسخ
05/12/2018
1292