+ A
A -
عواصم- وكالات- قالت صحيفة واشنطن بوست إن مجلس الشيوخ قد يدين رسميا ولي العهد السعودي في مقتل الكاتب جمال خاشقجي قبل نهاية هذا العام، ما لم يعارض أي عضو بالمجلس جهود رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب كوركر في تسريع التصويت على مشروع قرار لهذا الغرض.
ونقلت مراسلة الصحيفة في الكونغرس عن كوركر قوله إنه سيسعى لإجراء تصويت على إجراء يُحمّل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولية قتل الصحفي، ويدعوه لوقف «سياسات سعودية عدوانية» أخرى بالخليج كالحملة العسكرية في اليمن وحصار قطر واعتقال نشطاء حقوق الإنسان بالمملكة.
وبينما أشارت الصحيفة إلى أن مشروع القرار المقترح غير ملزم فإن من شأنه أن يمثل توبيخا للرئيس ترامب الذي رفض إلقاء اللوم على بن سلمان رغم استنتاجات «سي آي أي» التي أشارت إلى ضلوعه في عملية الاغتيال.
وأوردت واشنطن بوست أن موقف ترامب أثار غضب الكثيرين بالكونغرس حتى من بين حلفائه لتفضيله مبيعات الأسلحة ومعاملات أخرى مع السعودية عوضا عن الانسجام مع مقتضيات القيم الأميركية.
ويشبه الإجراء- الذي يعتزم كوركر طرحه بمجلس الشيوخ- مقترحا مماثلا كان قد تقدم به أعضاء كبار بالمجلس من بينهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والسيناتور الديمقراطية دايان فاينشتاين.
وقدر كوركر أن مشروع القرار سيمثل حلا وسطا بحال إقراره، مشيرا إلى أنه سيمنح «الشيوخ» وسيلة للتعبير عن الغضب، في الوقت الذي يواصل فيه المشرعون العمل على مقترحات أكثر جوهرية.
وقالت واشنطن بوست- في مقال آخر للكاتبة ساره عزيزة- إن (قضية) قتل خاشقجي كانت لها الفضل في لفت انتباهنا للطريقة التي يدير بها ولي العهد السعودي بلاده، وإن هذه الجريمة امتداد لنموذج قمعي أقامه بن سلمان منذ وصوله إلى السلطة.
وأشارت إلى أن الأدلة الجديدة بخصوص مقتل الكاتب السعودي أثارت الشكوك حول ما إذا كان من الممكن أن يكون بن سلمان زعيما يحظى بمشروعية بالمستقبل. وشددت على أنه كان ينبغي للمجتمع الدولي أن يوبخ ولي العهد قبل تلك الجريمة بكثير، على خلفية تقارير حول وجود حالات تعذيب تقشعر لها الأبدان تمارس ضد الناشطات والمعارضين.
وأوضحت أن هناك ناشطات سعوديات يتعرضن للحبس والتعذيب بالمملكة، وأن معظم الإعلام الغربي لا يولي اهتمامه بهذا الموضوع، كما أن العديد من القادة الغربيين يركزون على «النهضة السعودية» التي أقامها «الإصلاحي الشاب» بدلا من تركيزهم على الظلم الذي يشهده هذا البلد، ضاربين عرض الحائط بالتحذيرات التي تطلقها منظمات حقوق الإنسان حول الأوضاع والانتهاكات الحقوقية بالسعودية.
وفي سياق ثان حذر 44 عضوا سابقا في مجلس الشيوخ من مخاطر تحدق بالديمقراطية في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب ومن «أزمة دستورية» تهدد البلاد.
وكتب هؤلاء الأعضاء السابقون المنتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مقالة بصحيفة «واشنطن بوست» أمس الأول «إننا نتشاطر الرأي بأننا ندخل مرحلة خطيرة، ونشعر أن من واجبنا أن نرفع صوتنا بشأن مخاطر بالغة تهدد دولة القانون والدستور ومؤسساتنا الحاكمة وأمننا القومي».
ووصفوا وضع بلادهم الحالي بأنه أزمة دستورية، وطالبوا الشيوخ بتدارك الأمر، وقالوا «في لحظات حرجة أخرى من تاريخنا، حين كانت أزمات دستورية تهدد أسسنا، فإن مجلس الشيوخ هو الذي وقف دفاعا عن ديمقراطيتنا. واليوم يعد من تلك اللحظات».
وقال الأعضاء الـ 44 «إننا عند نقطة انعطاف حيث المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها ديمقراطيتنا ومصالح أمننا القومي على المحك، وعلينا الحفاظ على سيادة القانون وقدرة مؤسساتنا على العمل بحرية واستقلالية». وحض موقّعو المقالة أعضاء «الشيوخ» الحاليون والمقبلون على التثبّت من أن «الولاء الحزبي والمصالح الفردية لا تحل محل المصالح الوطنية» في وقت تشهد البلاد انقساما عميقا بين جمهوريين وديمقراطيين منذ تولي ترامب السلطة.
ورأوا أن الطريقة التي سيتعاطى بها أعضاء الكونغرس مع الأزمة ستحدد قدرة البلاد على مواجهة ضلوع أول رئيس أميركي بجرم أثناء وجوده في السلطة.
ونشر المدعي العام الفيدرالي في نيويورك وثائق قضائية وجه فيها لأول مرة أصابع الاتهام بشكل مباشر لترامب بقضية دفع مبالغ للعارضة السابقة في مجلة «بلاي بوي» الإباحية كارين ماكدوغال والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتهما بعدما أقام علاقة معهما حتى لا يؤثر الأمر على حملته الانتخابية عام 2016.
