ارتفاع معدلات النمو.. قطار لا يتوقف

كتب- أبو بكر محمد «النمو الاقتصادي سيتسارع في قطر خلال الفترة من 2018 إلى 2021»، كانت تلك إحدى الشهادات التي حصلت عليها دولة قطر مجددا خلال الفترة الأخيرة، والتي صدرت عن وكالة التصنيف الدولية، ستاندر آند بورز، مما يمثل دليلا جديدا على الانطلاقة التنموية التي تشهدها قطر رغم الحصار الجائر المفروض عليها منذ يونيو 2017. ولم يتوقف قطار النمو في دولة قطر عند قطاع بعينه، بل إن مختلف القطاعات الاستثمارية والتنموية شهدت نموا كبيرا على مدار الأشهر الماضية، سواء القطاعات النفطية أوغير النفطية، بدءا من الاستثمارات الأجنبية، ومرورا بالسياحة والتصدير، والصناعة، والثروة الحيوانية، إلى جانب النهضة في قطاع الغاز والبتروكيماويات. وأكدت وكالة ستاندر آند بورز أن الفائض في الحساب الجاري لقطر سيبلغ 5.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2018-2021، مشيرة إلى أن المستوى المرتفع للأصول الحكومية سيبقى العامل الجوهري لقوة التصنيف. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر فإن الحصار الجائر لم يوقف النمو في معدلاته، رغم الانخفاض العام في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط والخليج، فوفقا لتقرير بلومبرغ الأخير، اشترت مؤسسات استثمارية في الخارج أسهما تصل قيمتها الصافية إلى نحو 2.3 مليار دولار أميركي، لتداولها في بورصة قطر هذا العام، وهو ما يوازي ثلاثة أضعاف التدفقات الأجنبية لبعض الدول المجاورة. وتمثلت الشهادات الدولية الأخرى التي حظيت بها دولة قطر في التوقعات التي صدرت عن وكالة كابيتال إيكونوميكس بشأن تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الجاري بنسبة 3.3 %، علماً بأنه كان يبلغ 1.6% في 2017، حيث كشفت مذكرة صادرة عن الوكالة استمرار نمو الاقتصاد القطري في 2019 مسجلاً نحو 4.3 %. كما توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة 2.8 %، مرجحاً زيادة متوسط النمو إلى 3 % في العامين المقبلين، وفي نوفمبر الماضي، رجح صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2.4 بالمائة في 2018 مقارنة مع 1.6 بالمائة في 2017. وأضاف البنك الدولي في أحدث تقرير صادر عنه حول الاقتصاد القطري، أن النموّ يتزامن مع إسهام ارتفاع عائدات تصدير الطاقة في تخفيف حدّة القيود المالية، والاستمرار في الإنفاق على البرنامج متعدّد السنوات لتطوير البنية التحتية استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022، ومع بدء تشغيل مشروع برزان للغاز الطبيعي، الذي تكلّف 10 مليارات دولار في عام 2020. أما من ناحية القطاع التجاري فإنه رغم التضييق الذي فُرض على قطر منذ الحصار إلا أن البيانات الأخيرة الخاصة بالتجارة الخارجية لدولة قطر، كشفت مدى النمو الكبير الذي تحقق على مستوى الصادرات، حيث صعدت قيمة الفائض التجاري لدولة قطر خلال أكتوبر الماضي بنسبة 129.1 % على أساس سنوي، وفق بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية. وسجل فائض الميزان التجاري السلعي لقطر خلال الشهر الماضي 18.99 مليار ريال (5.26 مليار دولار)، مقابل 8.29 مليار ريال (2.29 مليار دولار) في أكتوبر 2017. وعلى صعيد القطاع الصناعي فوفقا للبيانات الرسمية فمن المتوقع أن يبلغ عدد المنشآت الصناعية في قطر نحو 712 منشأة، في نحو 6 مناطق صناعية، بإجمالي استثمار يفوق 70 مليار دولار بعد أن كانت نحو 11 مليار دولار قبل فترة وجيزة، ومن المتوقع كذلك أن يبلغ عدد المنشآت الصناعية نحو 1000 منشأة خلال السنوات الثلاث المقبلة. ووفقا للتصريحات الصادرة مؤخرا عن القائم بأعمال سفارة قطر في فيينا بالإنابة، عبدالله بن ناصر آل فهيد فإن النمو الذي شهدته دولة قطر في مختلف الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية أحدث تغيرا جذريا في البلاد من خلال التحول بعد أن كان الاعتماد بدرجة أساسية على الاستيراد، إلى إنتاج الكثير من المواد الغذائية محليا، وذلك خلال عام واحد فقط. وأشار آل فهيد إلى أن قطر ضاعفت خلال العام الماضي عدد المصانع في البلاد، فيما أولت اهتماما خاصا لقطاع الغذاء من خلال التركيز على الإنتاج المحلي، موضحا أن قطر استطاعت خفض نسبة اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط والغاز، من 86 % إلى 54 %، وهي ماضية في تخفيضه أكثر وفق رؤية قطر 2030. ولفت إلى أنه تم إجراء تغييرات هيكلية على الاقتصاد القطري من أجل تنويعه، مع التركيز على التصنيع، وتنويع فرص العمل، وإشراك الشباب في التنمية الصناعية، إضافة إلى تطوير القطاع الصناعي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وإشباع حاجة السوق. وكشفت أحدث تقديرات قطاع الأغذية أن معدلات الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان بالسوق المحلي ارتفعت بواقع 56 % من مستوى بلغ 28 % فقط في مايو 2017 –قبيل فرض الحصار بشهر واحد- إلى مستوى يبلغ حاليا 84 % من منتجات الألبان وذلك على وقع فورة مشاريع الصناعة الغذائية في قطر حيث تم إطلاق مجموعة مشاريع جديدة في القطاع لزيادة حجم الثروة الحيوانية التي تجاوزت مستويات 1.5 مليون رأس من الماشية. وفيما يتعلق بإنتاج الأسماك فمن المنتظر أن يساهم مركز البحوث والأحياء المائية برأس مطبخ في تشييد 14 مزرعة صغيرة وكبيرة لإنتاج الأسماك خلال العامين الجاري والمقبل، من بينها 3 مزارع أقفاص مائية تنتج الواحدة منها ألفين، ومزرعة جمبري تنتج ألف طن إضافة لـ 10 مزارع صغيرة تعمل ضمن منشآت مركز الأبحاث المائية برأس مطبخ، وينتظر عند اكتمالها أن تسد تلك المزارع حاجات البلاد من تلك السلعة التي يؤكد مسؤولون بالبلدية أن الإنتاج الوطني منها يصل الآن إلى 80 % من احتياجات البلاد. ووصل النمو أيضا إلى القطاع السياحي الذي نجح في مواجهة كافة التبعات التي نجمت عن الحصار وحقق معدل السياح الأجانب الذين زاروا البلاد خلال يونيو الماضي نموا بنسبة 24.7 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي الذي شهد بداية الحصار. وسجل عدد زوار قطر نحو 116 ألفا و38 زائرا في يونيو الماضي، وكان عدد زوار قطر سجل 93 ألفا في الشهر نفسه عام 2017، وذلك نتيجة للخطط التي أطلقتها دولة قطر التي ترمي إلى الوصول لجذب 5.6 مليون زائر إليها سنويا بحلول 2023 وذلك بهدف زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 5.4 مليار دولار في 2016، إلى 11.3 مليار دولار بحلول 2023. وفيما يتعلق بقطاع الغاز فإن أحدث التقارير أكد بلوغ صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر أغسطس الماضي نحو 7 ملايين طن، شكلت ما نسبته 27 بالمائة من إجمالي الصادرات العالمية، بينما احتلت استراليا المركز الثاني حيث استحوذت صادراتها على 22 بالمائة من إجمالي الصادرات العالمية خلال شهر أغسطس، مقابل 20 بالمائة خلال نفس الشهر من العام 2017. ويبلغ عدد السفن القطرية 60، ضمن أسطول نقل الغاز، من بينها 27 سفينة تعد الأضخم في العالم، فضلا عن أن قطر تنتج جميع كميات الغاز الطبيعي المسال التي تصدرها للعالم من حقل واحد، وهو حقل غاز الشمال، ما يساهم كثيرا في التقليل من كلفة الإنتاج والتوسع مستقبلًا في زيادته.