الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  بريطانيا لا تتحمل صدمة مالية جديدة

بريطانيا لا تتحمل صدمة مالية جديدة

بريطانيا لا تتحمل صدمة مالية جديدة

يبدو أن وزير المالية البريطاني فيليب هاموند مغرم بالتفاخر، فهو يقول إن اقتصاد بلاده نما بشكل سنوي منذ عام 2010، وهو أمر قد يكون صحيحا، ولكنه يشبه عداءً ضعيف الأداء أعلن استمراره في التحرك، حيث تسبب البريكست في إضعاف قوة عضلات البلاد الاقتصادية، وجعلها غير قادرة على استقبال صدمة مالية جديدة.
ومنذ عام 2010، شهدت المملكة المتحدة الانتعاش الاقتصادي الأبطأ في تاريخها، ومنذ التصويت على خروجها من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، كان اقتصاد البلاد واحداً من أسوأ الاقتصادات الرئيسية أداء.
وأوضحت مجلة «نيو ستيتسمان» البريطانية، أن تفاخر هاموند يبعث على القلق لسبب آخر، وهو دخول المملكة المتحدة في حالة من الركود الاقتصادي حيث شهدت البلاد نمو الناتج المحلي الإجمالي سلباً في ربعين متتاليين.. وعانت البلاد تاريخياً من ركود اقتصادي واحد كل عشرة أعوام تقريبا، كما أن بريكست زاد من حدة الخطر.
وتتزايد إشارات التحذير، فقد أبدت مؤسسة «آي. إتش. إس ماركيت» للاستشارات الاقتصادية توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 0.1% فقط، في الربع الرابع من العام الماضي، بجانب بقاء قطاع الخدمات عند معدلات نموه الأضعف، منذ الربع الثالث من عام 2016، ونمو أسعار المنازل بأدنى مستوياتها منذ فبراير 2013.
وإذا وقع الأسوأ، ستفتقر المملكة المتحدة لقواها النارية بشدة، فعلى عكس عام 2008، عندما كانت معدلات الفائدة ثابتة عند 5%، لم يعد من الممكن إجراء تخفيضات دراماتيكية، حيث وصلت معدلات الفائدة الآن إلى 0.75%.
بالإضافة إلى ذلك، أصدر بنك إنجلترا المركزي بالفعل برنامجا للتيسير الكمي، بقيمة 435 مليار جنيه إسترليني، تلك الأموال المنشأة إلكترونيا والمستخدمة لشراء السندات الحكومية والأصول الأخرى، كما أن مزيج النشاط النقدي والتحفظات المالية المفضلة عادة لدى حزب المحافظين البريطاني لم يعد خياراً بعد الآن.
وأوضحت المجلة البريطانية، أن بريطانيا ستحتاج إلى نشر أسلحتها التقليدية المتمثلة في زيادة الإنفاق العام وتخفيض الضرائب، وذلك من أجل تجنب الركود الاقتصادي الطويل.
وعلى عكس اقتصادات منطقة اليورو، تستطيع بريطانيا اقتراض المزيد من الأموال بشكل كبير دون خوف من زيادة عوائد السندات، كما أنها تتمتع ببنك مركزي مستقل قادر على التصرف كمقرض عند الملاذ الأخير، بجانب وصول متوسط مدة استحقاق الديون إلى 14 عاما.
ومع ارتفاع الدين المحلي بشكل كبير عما كان عليه قبل الانهيار الاقتصادي الأخير، فقد وصلت نسبته إلى 83.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالنسبة السابقة البالغة 35.2%. والآن، ستبدأ بريطانيا من موضع أضعف بكثير من عام 2008.

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below