+ A
A -
حوار- محمد حمدان{ تصوير- عباس علي
قال الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، جمعة المعضادي إن قطاع الصرافة المحلي سجل نمواً متسارعاً في أعقاب الحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017 حيث كان سوق الصرافة المحلي يعتمد على أحد أسواق دول الحصار كسوق رئيسي لواردات العملات الأجنبية وعندما حدث الحصار تكيفت شركات الصرافة مع الواقع الجديد سريعا عبر إيجاد أسواق بديلة وتنويع الأسواق المصدرة للعملات الأجنبية لتشمل مراكز مالية كبرى مثل سنغافورة وهونغ كونغ وقد رحبت هذه المراكز بالتعاون المشترك الأمر الذي يكشف عن حجم الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني.
وأوضح المعضادي في حواره مع الوطن أن استقرار سعر صرف الريال القطري يعتبر عامل جذب للتدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة خاصة في ظل حرب العملات الدولية وتقلبات أسواق الصرف العالمية والإقليمية والتي تدفع المستثمرين الأجانب لتفضيل الاستثمار بالأسواق ذات العملات المستقرة.. تفاصيل أخرى في الحوار التالي:
- ماذا عن تأثير الحصار على مشهد شركات الصرافة في السوق المحلي؟
- نجح سوق الصرافة المحلي في تجاوز جميع التأثيرات المتعلقة بالحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017 ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما حقق القطاع نموا كبيرا عقب الحصار فيما تغير المشهد كليا.. حيث كان سوق الصرافة المحلي يعتمد على أحد أسواق دول الحصار كسوق رئيسي لواردات العملات الأجنبية وعندما حدث الحصار تكيفت شركات الصرافة مع الواقع الجديد سريعا عبر إيجاد أسواق بديلة وتنويع الأسواق المصدرة للعملات الأجنبية لتشمل مراكز مالية كبرى مثل سنغافورة وهونغ كونغ وقد رحبت هذه المراكز بالتعاون معنا الأمر الذي يكشف عن حجم الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني.
ولتوضيح معدلات النمو في قطاع الصرافة يمكن الرجوع إلى تقرير الاستقرار المالي لمصرف قطر المركزي الذي كشف عن أن الموجودات السائلة لدى شركات الصرافة تشتمل على النقد والأرصدة لدى البنوك، والأرصدة لدى محال الصرافة والفروع، وتشـمل مطلوباتها السائلة الأرصدة المسـتحقة للبنوك ولمحال الصرافة وفروعها، وتتجــاوز الموجــودات الســائلة بكثيــر مســتوى المطلوبــات الســائلة، وينمو كلاهما علــى مر السـنين ولكــن الزيادات الأكبر فــي نمو الموجودات الســائلة أدت إلى نمــو إيجابي في صافي الموجودات السائلة لمحال الصرافة فيما تدعــم النســبة العاليــة مــن الموجــودات الســائلة ورأس المــال متانــة وضــع محــال الصرافــة. وقــد اســتمرت الموجــودات السائلة فــي الارتفــاع لتمثــل حوالــي 89% من إجمالي الموجودات، وظلــت قاعــدة رأس المــال مرتفعــة حيــث بلغــت نســبة رأس المــال المدفــوع 62% مــن حقــوق المســاهمين، فــي حــين ارتفعــت حصــة الأربــاح المحتجــزة إلــى 22.3% وبالعودة إلى مؤشرات النمو سنجد أن موجودات شركات الصرافة في قطر تسير بوتيرة مرتفعة في منحى تصاعدي بارتفاع بلغت نسبته 10.3% في 2015 ثم 12.7% في 2016 و21.6% في 2017 وهو العام الذي شهد بدء الحصار.
تحركات «المركزي»
- ماذا عن تحركات «المركزي» في سوق الصرافة؟
- نجح مصرف قطر المركزي في ضبط إيقاع قطاع الصرافة حيث عقد «المركزي» اجتماعات دورية مع شركات الصرافة المحلية وقام بالتواصل بشكل مستمر مع جميع شركات الصرافة لمتابعة سير المعاملات والتأكد من أن كافة الإجراءات المتعلقة بحركة الأموال تعمل بشكل طبيعي. وقدم «المركزي» جميع التسهيلات والدعم ومعلنا التزامه بتوفير السيولة الكافية من العملات الأجنبية بأسعار صرف العملات المعلنة لتغطية طلبات جميع المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية وكان «المركزي» حريصا على أن تسير العمليات المصرفية بما فيها التحويلات بدون أي معوقات مع حرية كاملة في تحويلات الأموال من وإلى داخل الدولة بأسعار صرف العملات الرئيسية التي يعلنها مصرف قطر المركزي بشكل يومي.
تدفقات أجنبية
- هل يعزز استقرار الريال القطري جاذبية الاقتصاد القطري؟
بالتأكيد.. استقرار سعر صرف الريال يعتبر عامل جذب للتدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة خاصة في ظل حرب العملات الدولية وتقلبات أسواق الصرف العالمية والاقليمية والتي تدفع المستثمرين الأجانب لتفضيل الاستثمار بالأسواق ذات العملات المستقرة وتبدو دولة قطر في مأمن وبمنأى عن أيه تقلبات متعلقة بالعملات حيث يحظى الريال القطري باستقرار كبير نتيجة قيام مصرف قطر المركزي بتثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 3.64 ريال/‏‏‏ دولار في أسواق الصرف المحلية والخارجية ويمكن التأكيد على أن مستويات الانكشاف على مخاطر العملات تعتبر مرتكزاً أساسيا لمرتكزات اتخاذ القرارات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب حيث يفضل المستثمرين الأجانب الأسواق التي تتمتع باستقرار في سعر صرف العملات ومن ضمنها السوق القطري الذي يحظى باستقرارفي سعر الريال القطري.
البنوك وشركات الصرافة
- هل تنافس البنوك شركات الصرافة في التحويلات المالية؟
- المنافسة موجودة.. وفي الفترة الأخيرة تسارعت وتيرة المنافسة في مجال تحويل الأموال غير أن هذه المنافسة تميل لصالح شركات الصرافة من حيث سهولة الإجراءات والأسعار فضلاً عن السرعة والمرونة ويمكن القول إن العملاء مازالوا يفضلون شركات الصرافة بالنسبة إلى التحويلات المالية وتغيير العملات.
- ما تأثير تطبيق معايير التكنولوجيا المالية مثل الـ«فينتك» والبلوك تشين على شركات الصرافة؟
- باتت تقنيات وتطبيقات التكنولوجيا المالية «الفينتك» والبلوك تشين مهمة بالنسبة إلى شركات الصرافة والبنوك حيث ستمثل أحد أبرز محاور المنافسة المستقبلية وتقوم حاليا حزمة من المؤسسات المالية والمصرفية بضخ استثمارات في التقنيات المالية الجديدة ويدعم مصرف قطر المركزي تطوير قطاع التكنولوجيا المالية ضمن استراتيجية الشمول المالي.
اندماجات وتشريعات
- هل تعتقد أن شركات الصرافة باتت بحاجة إلى اندماجات من اجل التحول لكيانات كبرى؟
- أعتقد أن الاندماجات في القطاع المالي ضرورة سواء بالنسبة إلى البنوك أو شركات الصرافة حيث إنها تؤدي إلى ترشيد النفقات وتحسين كفاءة وعمليات التشغيل وتوسيع الحصة السوقية وتعزيز القدرة على المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي غير أن هذه الاندماجات تحتاج إلى إرادة قوية وتفاهم بين الملاك وإجراءات متعلقة بالفحص الفني النافي للجهالة ودراسات وافية لكي تضمن تحقيق النجاح في ظل عالم اقتصادي متغير.
- ماذا عن التشريعات الاقتصادية في قطر ؟
- شهدت التشريعات الاقتصادية في قطر تطورا متسارعا في أعقاب الحصار لتصبح أكثر مرونة وانفتاحا مما عزز من بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، حيث أدخلت الدولة تعديلات على قانون المناطق الحرة، بموجب مرسوم القانون رقم (21) لسنة 2017 الذي قضى بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، وقد تضمنت التعديلات الجديدة عدم وجود قيود على جنسية رأس المال وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب وغيرها من الرسوم، كما تمنح المشروعات القائمة بالمناطق الحرة العديد من الضمانات من أبرزها عدم تقييد ملكيتها، ومنح حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجيستية أو الاتصالات.
كما اعتمدت الدولة قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ، والذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. وكذلك قامت قطر بإعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرات الدخول فضلاً عن التسهيلات الأخرى المتمثلة في منح تأشيرات الترانزيت المجانية لمدة 96 ساعة لجميع الجنسيات، وطلب وإصدار تأشيرات إلكترونية لجميع الجنسيات، كما رفعت الشركات المدرجة في البورصة سقف ملكية الأجانب إلى 49%، بدلا من 25%.
بيئة تنافسية
- ما الخطط والمشاريع المستقبلية لشركة الدار لأعمال الصرافة؟
- أثبتت شركة الدار لأعمال الصرافة حضورها في السوق القطري حتى أنها باتت في مقدمة قطاع الصرافة وتمتلك خبرة كبيرة في قطاع الصرافة ولدى الشركة نحو 20 فرعا داخل قطر وقد وقَّعت «الدار لأعمال الصرافة» مع شركة سكك الحديد القطرية «الريل» اتفاقية للتوسع وإنشاء أفرع تابعة في بعض محطات مترو الدوحة الجديدة وهي المحطات التي نتوقع أن تكون فيها حركة كبيرة للركاب بغرض الوصول إلى العملاء في أماكن تواجدهم.
وقد تأسست شركة الدار لأعمال الصرافة في العام 2006 برأسمال 100 مليون ريال قطري وقد استطاعت خلال هذه الفترة أن تكون من الشركات الرائدة في هذا المجال حيث أصبح لديها أفرع منتشرة في أكثر المناطق حيوية بالدولة وكلها تتمتع بأحدث الوسائل التكنولوجية وأكفأ العناصر البشرية من ذوي الخبرة بالإضافة إلى شبكة المراسلين المنتشرة في جميع أنحاء العالم الأمر الذي يجعلها توفر كافة الخدمات المصرفية من بيع وشراء للعملات وخدمات تحويل الأموال بكفاءة عالية.
copy short url   نسخ
13/01/2019
1607