+ A
A -
عواصم- وكالات- أكد التقرير السنوي لفريق خبراء لجنة العقوبات الدولية على اليمن أن الوحدات الأمنية المدعومة إماراتيا تدعم التوجهات الانفصالية في جنوب اليمن، مشددا على أن استعادة سلطة الحكومة في البلاد بعيدة عن التحقق.
وقال التقرير إن حلفاء المجلس الانتقالي الجنوبي مثل وحدات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات والنخبتين الحضرمية والشبوانية يدعمون التطلعات الانفصالية.
وأكد على أن هدف استعادة سلطة الحكومة في جميع أنحاء اليمن بعيد عن التحقق على الرغم من التقدم على الأرض ضد الحوثيين.
ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من بقاء الرئيس عبد ربه منصور هادي أكثر من ستة أسابيع في عدن فإنه لم يتمكن من تعزيز سلطة الحكومة بالمناطق المحررة.
ويؤكد على عدم وجود سيطرة فعلية من قبل الحكومة اليمنية على المليشيات المدعومة من الإمارات والسعودية، كما يؤكد على التحديات التي يشكلها المجلس الانتقالي الجنوبي وحلفاؤه على الحكومة الشرعية.
وأشار التقرير الأممي إلى توسعة الحوثيين سيطرتهم على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في المناطق الشمالية التي يسيطرون عليها، وأن معنويات القوات التابعة للحكومة اليمنية تتراجع في ظل عدم تلقيها الرواتب، في حين تتلقى المجموعات المدعومة إماراتيا رواتبها دون تأخير.
وختم بأن هناك عوائق كبيرة أمام عمل أجهزة الاستخبارات الحكومية جراء تهميشها من قبل أجهزة مكافحة الإرهاب المدعومة إماراتيا.
وكان ناشطون يمنيون حذروا مرارا من سلوك ابوظبي والمليشيات التي تدعمها، خصوصا وان هدفها الرئيس تفتيت البلاد، وليس استعادة الشرعية.
في سياق ثان أفادت وكالة بلومبيرغ الأميركية للأنباء بأن تصدعات بدأت تظهر في القطاع المصرفي لدولة الإمارات في ظل تراجع قطاعي العقارات والتجزئة الذي ألقى بظلال سلبية على الدائنين.
وذكرت الوكالة في تقرير اقتصادي أن أحد أصغر البنوك في الدولة يخضع حاليا لبرنامج إنقاذ، ومن المتوقع أن تزداد القروض المتعثرة هذا العام، في وقت تدرس فيه مؤسسات الإقراض خيارات الاندماج حتى تحافظ على قدراتها التنافسية.
ووفقا لمحللين، فإن تباطؤ مبيعات العقارات، وارتفاع نسب الفائدة، وزيادة معدلات الإقراض في ضوء تحسن النمو الاقتصادي، كل ذلك قد يعني أن احتياطات الطارئ ستقفز إلى الربع. ونقلت الوكالة عن شبير مالك المحلل في بنك «إي أف جي هيرميس» الاستثماري في دبي القول إنهم لا يتوقعون انتعاشا ذا مغزى في النمو الاقتصادي هذا العام، «لذلك لن نتفاجأ لو حدث تدهور في الجودة الائتمانية العائدة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشرائح التجارية».
وتقول بلومبيرغ إن البنوك تمكنت إلى حد كبير من تفادي تأثير النمو الاقتصادي المتباطئ بتحقيق أرباح معتدلة وتخصيص احتياطي طوارئ لمواجهة القروض الهالكة في الربع الثالث من العام.
وتضيف الوكالة أن قطاع العقارات في دبي أخفق في الانتعاش مرة بعد أخرى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما سبب ضغوطا متزايدة على المقرضين. فقد تراجعت أسعار العقار والإيجارات في حين زاد العرض على الطلب.
وخسرت بورصتا دبي وأبو ظبي في نهاية تعاملات أمس الأول بضغط من أداء أسهم قطاعي العقارات والبنوك.وانخفض مؤشر سوق دبي 1.5 % ليقفل عند مستوى 2491 نقطة، متأثرا بتراجع سهم داماك العقارية 9.8%، بعدما خفض بنك أوف أميركا ميريل لينش تقييمه لسهم داماك.
وقال البنك في مذكرة بحثية إنه خفض توقعاته أيضا لربحية سهم داماك في الفترة من 2018 إلى 2020 بنحو 47 % في المتوسط، وعزا ذلك إلى ضعف المبيعات المحجوزة وهامش الربح الإجمالي.
وأضاف أن داماك ستواجه على الأرجح ضغوطا من ضعف سوق العقارات، والديون المستقبلية، ومدفوعات الأراضي، متوقعا أن تخفض الشركة توزيع الأرباح إلى 0.05 درهم للسهم، من 0.15 درهم للسهم حاليا.
كما هبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصرف في دبي 2.1 %، بينما تراجع سهم إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة 1.5 %. وتراجعت أسهم 24 شركة من أصل 34 شركة تم تداولها أمس الأول.
copy short url   نسخ
17/01/2019
1245