+ A
A -
كتب- حسام وهب اللهقال عبدالعزيز حسن، مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية: إن جهود الوزارة عام 2018 نجحت في توظيف 3700 مواطن قطري في عدد كبير من الجهات الحكومية والقطاع المشترك الذي يضم الشركات والمؤسسات التي تملكها الدولة أو تشارك في رأس مالها وتخضع لقانون التقاعد.
وأشار حسن خلال لقائه مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير بإذاعة قطر إلى أن وزارة التنمية الإدارية تبذل قصارى جهدها لتوفير الوظائف المناسبة لكل الباحثين عن عمل وهناك تطوير شامل سيشهده برنامج التوظيف الإلكتروني خلال الفترة المقبلة، مطالباً الباحثين عن عمل بعدم حصر رغباتهم الوظيفية في جهة بعينها كذلك نصح الموظف القطري بعدم تقديم استقالته قبل قبوله في وظيفة جديدة حتى لا يتحمل أعباءً مالية واجتماعية كثيرة في حال تحوله من موظف لباحث عن عمل... تفاصيل ما قاله مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية في السطور التالية:
توطين الوظائف
بداية قال حسن إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية أطلقت في أبريل من العام الماضي برنامج التوظيف الإلكتروني وفق خطة توطين الوظائف، والتي تشمل القطاعين الحكومي والخاص وفى إطار التنسيق الذي قمنا به مع كل جهات العمل في القطاع الحكومي والقطاع المشترك تم توفير ما يقرب من 3800 وظيفة وخلال الثمانية شهور المتبقية من العام الماضي تم توظيف 3700 مواطن قطري وفق الضوابط والشروط المحددة من قبل الوزارة لتوطين وتقطير الوظائف المختلفة مع الوضع في الاعتبار أن وزارة التنمية الإدارية وظيفتها ترشيح المواطن للوظيفة وعلى المواطن اجتياز المقابلة الشخصية مع الجهة التي تم ترشيحه عليها، مشيراً إلى أن خطة توطين الوظائف تشمل القطاعين الحكومي والقطاع المشترك، مؤكداً حدوث تغير في آلية الترشيح ففي السابق كان الترشيح من قبل الوزارة لكن في أول أبريل 2018، وكما قلنا في السابق أطلقت الوزارة برنامج التوظيف الإلكتروني وأصبح المواطن هو الذي يختار الوظيفة.
وحول الضوابط والشروط الواجب توافرها في الباحث عن عمل حتى يتم توفير وظيفة له، قال عبدالعزيز حسن إن الباحث عن عمل يجب أن يكون قطري الجنسية، وفى سن العمل وهي السن بين 18–60 عاماً، وأن يكون مقيداً لدى الوزارة كباحث عن عمل وإذا كان يعمل في جهة أخرى عليه أن يحضر شهادة إخلاء طرف بالإضافة إلى شهادة إتمام خدمة وطنية لكل الباحثين عن عمل تحت سن الخامسة والثلاثين، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هناك تنسيقاً بين الوزارة وجميع الجهات سواء حكومياً أو القطاع المشترك وهي الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها وخاضعة لنظام التقاعد ومدرجة في سوق الأوراق المالية، مشيراً إلى أن برنامج التوظيف الإلكتروني يقبل كل المؤهلات حتى غير الحاصلين على أي مؤهل يتم تسجيله كباحث عن عمل، لكن الفرصة الوظيفية ترجع لجهات العمل التي تحدد احتياجاتها ونحن نقول لأولياء الأمور أن الدولة وفرت التعليم المجاني للجميع، ولهذا فعليهم أن يعملوا لحث أبنائهم لتكملة تعليمهم ويجب ألا نقف عند الثانوية، فالدولة في حاجة لجميع التخصصات فاليوم الدولة توفر الدعم الكبير لمواطنيها للانضمام في الابتعاث الحكومي وهناك تخصصات تحتاجها الدولة في الطب والتعليم وتقدم مخصصات مالية كبرى.
مشكلة
وأضاف أن الوزارة تواجه مشكلة في عدم إقبال المواطنين القطريين على العمل في القطاع المشترك، فهناك عزوف واضح في هذا الإطار بالمقارنة مع الرغبة في الالتحاق بالقطاع الحكومي رغم أهمية القطاع الخاص وعندما نتحدث مع الباحثين عن عمل يقولون لنا إن الرواتب في القطاع الحكومي هي السبب، ونحن نقول لهم إن الرواتب ثابتة في القطاع الحكومي وفق قانون الموارد البشرية الصادر عام 2018، أما في القطاع المشترك فالرواتب تخضع للوائح كل جهة بعينها.
وحول كثرة اعتذار جهات العمل للباحثين عن عمل، وعدم قبول ترشيح الوزارة لهم على الوظائف المتاحة قال عبدالعزيز حسن: اعتذار جهة العمل عن قبول المرشح على وظيفة لديها لا يمر مرور الكرام، ففي كل مرة تلتقى جهة العمل مع مرشح على وظيفة، لديها لا بد أن تفيدنا بنموذج المقابلة، وما تم فيها ونحن ندرس النموذج بعناية في حالة رفض جهة العمل للمرشح وفي بعض الأحيان يحدث أن يتم ترشيح باحث عن عمل للوظيفة ويذهب لمقابلة جهة العمل ويتم قبوله، لكن الوظيفة تظل متاحة على نظام التوظيف وبالتالي يتم ترشيح اثنين آخرين عليها، وعندما يذهب كل منهما فإنهما يفاجآن بالرفض دون أن يعرفا أن السبب ليس فيهما ولا في جهة العمل لكن نحن من جانبنا وفور وصول خطاب جهة العمل بقبول المرشح الأول نقوم بحذف الوظيفة من النظام، وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا نقوم بتحديث دوري لبرنامج التوظيف ومن يتابعه سيجد باستمرار أن هناك حذفاً وإضافةً للوظائف، حيث يتم حذف الوظائف التي تم شغلها ويتم إضافة الوظائف التي تفيدنا الجهات المختلفة بأنها شاغرة.
وظائف جديدة
وقال حسن إننا سنعلن خلال الشهر القادم إن شاء الله عن مجموعة جديدة من الوظائف في حال انتهينا من إعداد الدراسة الخاصة بها، حيث قمنا في الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وفق قانون الموارد البشرية بالنسبة للوظائف لإلغاء جميع الوظائف مع نهاية السنة المالية ويعاد طلبها مع العام المالي الجديد وحالياً الوزارة تقوم برصد الوظائف الشاغرة في القطاع الحكومي، حيث يطلب الوظائف مع بداية السنة المالية وتطرح في برنامج الوظائف ومع نهاية السنة لو لم يتم شغلها يتم إلغاؤها وطرحها من جديد ونحن نعمل كذلك على إطلاق برنامج جديد كلية فالبرنامج القديم يستخدمه الباحثون عن عمل وزارة التنمية فقط ،أما البرنامج الجديد فيشرك أيضاً جهات العمل، فالباحث يدخل على البرنامج ويسجل نفسه كباحث عن عمل من البيت وجهات التوظيف تطرح وظائفها من خلال البرنامج وفور ترشح أي باحث على الوظيفة، يظهر ذلك لدى جهة التوظيف والتي يحق لها طلب بياناته والتواصل معه وتظهر نتيجة المقابلة أيضاً عند إجرائها.
وحول نسبة التقطير في القطاع الخاص قال إنه ووفقاً للقرارات المعمول بها 20 % من العاملين بالقطاع الخاص قطريون في جميع الوظائف التي يسمح للقطريين بشغلها مثل الوظائف العمالية وهناك دراسة لرفع نسب التقطير في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المتقاعد في سن العمل، ولديه الرغبة عليه البحث عن أي وظيفة في القطاع المشترك وله إمكانية العمل في القطاع الحكومي شرط توفر الوظيفة وعدم توفر باحث عن عمل، فالأولوية للباحث عن عمل.
ننصح بعدم التقدم بالاستقالة ومن يريد تحسين ظروفه لا يقدم استقالته ولكنه يبحث عن الوظيفة وهو مازال على رأس عمله فإذا تم قبوله يتقدم بالاستقالة ونوجه المواطنين بعدم ترك الوظيفة التي يعمل بها قبل أن يضمن وظيفة أخرى خاصة أن كل إنسان لديه التزامات مالية وأسرية.
ورداً على سؤال حول إمكانية عمل المواطن في جهتي عمل في القطاع الحكومي، قال: في قانون الموارد البشرية حدد عدم الجمع بين وظيفتين إلا وفقاً لموافقات بعينها، مشيراً إلى أنه يتمني من الباحث عن عمل أن تكون خياراته أكثر وعدم تحديد جهة بعينها للتوظف حتى لا يضيق الخيار على نفسه فالوظيفة طالما تتفق مع المؤهلات والخبرات فعلى الباحث عن عمل العمل فيها مدى توافرت سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
وحول موقف المواطنات القطريات اللاتي يرغبن فقط في التعيين بالمدارس والأوقاف فقط، ونحن نقول إذا توافرت الوظيفة المناسبة فنحن نوفرها لكن تحديد جهة معينة يصعب توفر وظيفة ونحن نقول إن العمل في القطاع الحكومي والخاص لا يوجد به اختلاط وهم أمانة لدينا في العمل، مشيراً إلى أن توظيف أبناء القطريات والزوجات غير القطريات له أجراءات خاصة وجميع الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص الأولوية فيها للقطري ثم لأبناء القطريات.
وأشار حسن خلال لقائه مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير بإذاعة قطر إلى أن وزارة التنمية الإدارية تبذل قصارى جهدها لتوفير الوظائف المناسبة لكل الباحثين عن عمل وهناك تطوير شامل سيشهده برنامج التوظيف الإلكتروني خلال الفترة المقبلة، مطالباً الباحثين عن عمل بعدم حصر رغباتهم الوظيفية في جهة بعينها كذلك نصح الموظف القطري بعدم تقديم استقالته قبل قبوله في وظيفة جديدة حتى لا يتحمل أعباءً مالية واجتماعية كثيرة في حال تحوله من موظف لباحث عن عمل... تفاصيل ما قاله مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية في السطور التالية:
توطين الوظائف
بداية قال حسن إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية أطلقت في أبريل من العام الماضي برنامج التوظيف الإلكتروني وفق خطة توطين الوظائف، والتي تشمل القطاعين الحكومي والخاص وفى إطار التنسيق الذي قمنا به مع كل جهات العمل في القطاع الحكومي والقطاع المشترك تم توفير ما يقرب من 3800 وظيفة وخلال الثمانية شهور المتبقية من العام الماضي تم توظيف 3700 مواطن قطري وفق الضوابط والشروط المحددة من قبل الوزارة لتوطين وتقطير الوظائف المختلفة مع الوضع في الاعتبار أن وزارة التنمية الإدارية وظيفتها ترشيح المواطن للوظيفة وعلى المواطن اجتياز المقابلة الشخصية مع الجهة التي تم ترشيحه عليها، مشيراً إلى أن خطة توطين الوظائف تشمل القطاعين الحكومي والقطاع المشترك، مؤكداً حدوث تغير في آلية الترشيح ففي السابق كان الترشيح من قبل الوزارة لكن في أول أبريل 2018، وكما قلنا في السابق أطلقت الوزارة برنامج التوظيف الإلكتروني وأصبح المواطن هو الذي يختار الوظيفة.
وحول الضوابط والشروط الواجب توافرها في الباحث عن عمل حتى يتم توفير وظيفة له، قال عبدالعزيز حسن إن الباحث عن عمل يجب أن يكون قطري الجنسية، وفى سن العمل وهي السن بين 18–60 عاماً، وأن يكون مقيداً لدى الوزارة كباحث عن عمل وإذا كان يعمل في جهة أخرى عليه أن يحضر شهادة إخلاء طرف بالإضافة إلى شهادة إتمام خدمة وطنية لكل الباحثين عن عمل تحت سن الخامسة والثلاثين، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هناك تنسيقاً بين الوزارة وجميع الجهات سواء حكومياً أو القطاع المشترك وهي الشركات المملوكة للدولة أو تساهم فيها وخاضعة لنظام التقاعد ومدرجة في سوق الأوراق المالية، مشيراً إلى أن برنامج التوظيف الإلكتروني يقبل كل المؤهلات حتى غير الحاصلين على أي مؤهل يتم تسجيله كباحث عن عمل، لكن الفرصة الوظيفية ترجع لجهات العمل التي تحدد احتياجاتها ونحن نقول لأولياء الأمور أن الدولة وفرت التعليم المجاني للجميع، ولهذا فعليهم أن يعملوا لحث أبنائهم لتكملة تعليمهم ويجب ألا نقف عند الثانوية، فالدولة في حاجة لجميع التخصصات فاليوم الدولة توفر الدعم الكبير لمواطنيها للانضمام في الابتعاث الحكومي وهناك تخصصات تحتاجها الدولة في الطب والتعليم وتقدم مخصصات مالية كبرى.
مشكلة
وأضاف أن الوزارة تواجه مشكلة في عدم إقبال المواطنين القطريين على العمل في القطاع المشترك، فهناك عزوف واضح في هذا الإطار بالمقارنة مع الرغبة في الالتحاق بالقطاع الحكومي رغم أهمية القطاع الخاص وعندما نتحدث مع الباحثين عن عمل يقولون لنا إن الرواتب في القطاع الحكومي هي السبب، ونحن نقول لهم إن الرواتب ثابتة في القطاع الحكومي وفق قانون الموارد البشرية الصادر عام 2018، أما في القطاع المشترك فالرواتب تخضع للوائح كل جهة بعينها.
وحول كثرة اعتذار جهات العمل للباحثين عن عمل، وعدم قبول ترشيح الوزارة لهم على الوظائف المتاحة قال عبدالعزيز حسن: اعتذار جهة العمل عن قبول المرشح على وظيفة لديها لا يمر مرور الكرام، ففي كل مرة تلتقى جهة العمل مع مرشح على وظيفة، لديها لا بد أن تفيدنا بنموذج المقابلة، وما تم فيها ونحن ندرس النموذج بعناية في حالة رفض جهة العمل للمرشح وفي بعض الأحيان يحدث أن يتم ترشيح باحث عن عمل للوظيفة ويذهب لمقابلة جهة العمل ويتم قبوله، لكن الوظيفة تظل متاحة على نظام التوظيف وبالتالي يتم ترشيح اثنين آخرين عليها، وعندما يذهب كل منهما فإنهما يفاجآن بالرفض دون أن يعرفا أن السبب ليس فيهما ولا في جهة العمل لكن نحن من جانبنا وفور وصول خطاب جهة العمل بقبول المرشح الأول نقوم بحذف الوظيفة من النظام، وهنا لا بد من الإشارة إلى أننا نقوم بتحديث دوري لبرنامج التوظيف ومن يتابعه سيجد باستمرار أن هناك حذفاً وإضافةً للوظائف، حيث يتم حذف الوظائف التي تم شغلها ويتم إضافة الوظائف التي تفيدنا الجهات المختلفة بأنها شاغرة.
وظائف جديدة
وقال حسن إننا سنعلن خلال الشهر القادم إن شاء الله عن مجموعة جديدة من الوظائف في حال انتهينا من إعداد الدراسة الخاصة بها، حيث قمنا في الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وفق قانون الموارد البشرية بالنسبة للوظائف لإلغاء جميع الوظائف مع نهاية السنة المالية ويعاد طلبها مع العام المالي الجديد وحالياً الوزارة تقوم برصد الوظائف الشاغرة في القطاع الحكومي، حيث يطلب الوظائف مع بداية السنة المالية وتطرح في برنامج الوظائف ومع نهاية السنة لو لم يتم شغلها يتم إلغاؤها وطرحها من جديد ونحن نعمل كذلك على إطلاق برنامج جديد كلية فالبرنامج القديم يستخدمه الباحثون عن عمل وزارة التنمية فقط ،أما البرنامج الجديد فيشرك أيضاً جهات العمل، فالباحث يدخل على البرنامج ويسجل نفسه كباحث عن عمل من البيت وجهات التوظيف تطرح وظائفها من خلال البرنامج وفور ترشح أي باحث على الوظيفة، يظهر ذلك لدى جهة التوظيف والتي يحق لها طلب بياناته والتواصل معه وتظهر نتيجة المقابلة أيضاً عند إجرائها.
وحول نسبة التقطير في القطاع الخاص قال إنه ووفقاً للقرارات المعمول بها 20 % من العاملين بالقطاع الخاص قطريون في جميع الوظائف التي يسمح للقطريين بشغلها مثل الوظائف العمالية وهناك دراسة لرفع نسب التقطير في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المتقاعد في سن العمل، ولديه الرغبة عليه البحث عن أي وظيفة في القطاع المشترك وله إمكانية العمل في القطاع الحكومي شرط توفر الوظيفة وعدم توفر باحث عن عمل، فالأولوية للباحث عن عمل.
ننصح بعدم التقدم بالاستقالة ومن يريد تحسين ظروفه لا يقدم استقالته ولكنه يبحث عن الوظيفة وهو مازال على رأس عمله فإذا تم قبوله يتقدم بالاستقالة ونوجه المواطنين بعدم ترك الوظيفة التي يعمل بها قبل أن يضمن وظيفة أخرى خاصة أن كل إنسان لديه التزامات مالية وأسرية.
ورداً على سؤال حول إمكانية عمل المواطن في جهتي عمل في القطاع الحكومي، قال: في قانون الموارد البشرية حدد عدم الجمع بين وظيفتين إلا وفقاً لموافقات بعينها، مشيراً إلى أنه يتمني من الباحث عن عمل أن تكون خياراته أكثر وعدم تحديد جهة بعينها للتوظف حتى لا يضيق الخيار على نفسه فالوظيفة طالما تتفق مع المؤهلات والخبرات فعلى الباحث عن عمل العمل فيها مدى توافرت سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.
وحول موقف المواطنات القطريات اللاتي يرغبن فقط في التعيين بالمدارس والأوقاف فقط، ونحن نقول إذا توافرت الوظيفة المناسبة فنحن نوفرها لكن تحديد جهة معينة يصعب توفر وظيفة ونحن نقول إن العمل في القطاع الحكومي والخاص لا يوجد به اختلاط وهم أمانة لدينا في العمل، مشيراً إلى أن توظيف أبناء القطريات والزوجات غير القطريات له أجراءات خاصة وجميع الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص الأولوية فيها للقطري ثم لأبناء القطريات.
