+ A
A -
كتب- محمد الأندلسيرصد مراقبون للسوق العقاري عودة قوية للصفقات العقارية الكبرى وهو ما ظهر واضحا في الإحصائية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والتي كشفت عن بلوغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي مستوى يفوق المليار ريال ليسجل ملياراً و71 مليوناً و177 ألف ريال وذلك على وقع تسجيل سيولة السوق العقاري المحلي ارتفاعاً أسبوعيا بنحو 883.07 مليون ريال بالمقارنة مع مستوى 188.1 مليون ريال حجم التداولات العقارية في الاسبوع قبل الماضي.
وبحسب البيانات المتاحة فقد بلغت قيمة أعلى صفقة عقارية الاسبوع الماضي مستوى 450 مليون ريال وهي عبارة عن بيع برج في منطقة الدفنة ببلدية الدوحة، وبلغت مساحته 4000 متر مربع، بسعر 10452 ريالا للقدم المربعة، وحلت صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة عنيزة ببلدية الدوحة، في المركز الثاني بقائمة أعلى الصفقات العقارية في الأسبوع الماضي، حيث بلغت قيمتها مستوى 130 مليون ريال، ومساحتها 29996 مترا مربعا بسعر 403 ريالات للقدم المربعة، وجاءت صفقة بيع فندق في منطقة الرفاع ببلدية الدوحة بالمركز الثالث، حيث بلغت قيمتها مستوى 57 مليون ريال، ومساحته 550 مترا مربعا بسعر 9628 ريالا للقدم المربعة، وسجلت صفقة بيع أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات ببلدية الظعاين المركز الرابع بقيمة 35 مليون ريال، وبمساحة 10765 مترا مربعا، وبسعر 302 للمتر المربع، فيما حلت صفقة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام بمنطقة روضة الخيل بالمركز الخامس بقائمة أعلى الصفقات العقارية، وبقيمة 33 مليون ريال، وبمساحة 1745 مترا مربعا، وبسعر 1757 ريالا للقدم المربعة، وهذا بحسب تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 يناير إلى 10 يناير الجاري.
وتؤشر عودة الصفقات العقارية المليونية الكبرى إلى السوق العقاري أن العام 2019 سيشهد انتعاشا كبيرا للسوق العقاري وذلك بفعل اقتراب موعد سريان قانون رقم (16) لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وهو القانون الذي سيدفع باتجاه تعزيز حركة السوق العقاري وزيادة وتيرة استقطابه لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وبموجب أحكام القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق، ووفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها المشكلة بوزارة العدل والتي تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية.
ويحظى القطاع العقاري بأرضية صلبة تتمثل في استقرار أسعار المواد الأولية والتي شهدت ثباتا في سعر طن الأسمنت فئة بيتومين 60/70 عند مستوى 230 ريالا للطن في يناير 2018 وهو ذات المستوى المسجل في يناير 2018 دون تغيير واستقر ايضا سعر طن الرمل المغسول عند 22 ريالا دون تغيير وبقيت أسعار الـ50 كيلو غراما من مادة الأسمنت فئة بيتومين 60/70 كما هي دون تغيير عند 11 و12 ريالاً وفي المقابل تكشف بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاع رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة خلال العام 2018 بواقع 407 رخص قياساً بالعام 2017، حيث بلغ عدد رخص البناء الصادرة خلال العام الماضي مستوى 8043 رخصة مقارنة بعدد 7636 رخصة صادرة خلال العام 2017 وسجل شهر يناير عدد رخص بناء بلغت 941 رخصة، وفي فبراير بلغت رخص البناء 640 رخصة، وفي مارس سجلت 712 رخصة، وفي أبريل سجلت 662 رخصة، وفي مايو سجلت 597 رخصة، وفي يونيو بلغت 383 رخصة، وفي يوليو سجلت 729 رخصة، وفي أغسطس بلغت 493 رخصة، وفي سبتمبر وصلت إلى 735 رخصة، وفي أكتوبر بلغت 795 رخصة، وفي نوفمبر سجلت 679 رخصة، وفي ديسمبر وصلت إلى 701 رخصة وسجل شهر يناير أعلى مستوى من حيث عدد رخص البناء الصادرة خلال العام 2018 بمستوى قياسي بلغ 941 رخصة بينما سجل شهر يونيو أدنى مستوى من حيث عدد رخص البناء الصادرة والتي بلغت 383 رخصة بناء.
ويحظى القطاع العقاري بدعم من الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى حيث رصدت موازنة 2019 مخصصات للمشاريع الرئيسية بلغت مستوى 89.6 مليار ريال لتستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3 %، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.
ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها 421 مليار ريال، كما أنه من المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية.
كما استحوذت مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من مصروفات المشروعات الرئيسية، حيث بلغت 33 مليار ريال وهو ما يمثل 16 % من إجمالي المصروفات، وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى.
ومن أهم مشاريع البنية التحتية: محور البستان، وطريق الريان-دخان، وطريق الخور الساحلي، ومحور الفروسية، ومحور طريق الشمال، وطريق الوكرة الرئيسي، وطريق الوكرة الموازي- الالتفافي، وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وتطوير أراضٍ جديدة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة. كما تضمنت الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضٍ جديدة للمواطنين، وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة.
وبحسب البيانات المتاحة فقد بلغت قيمة أعلى صفقة عقارية الاسبوع الماضي مستوى 450 مليون ريال وهي عبارة عن بيع برج في منطقة الدفنة ببلدية الدوحة، وبلغت مساحته 4000 متر مربع، بسعر 10452 ريالا للقدم المربعة، وحلت صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة عنيزة ببلدية الدوحة، في المركز الثاني بقائمة أعلى الصفقات العقارية في الأسبوع الماضي، حيث بلغت قيمتها مستوى 130 مليون ريال، ومساحتها 29996 مترا مربعا بسعر 403 ريالات للقدم المربعة، وجاءت صفقة بيع فندق في منطقة الرفاع ببلدية الدوحة بالمركز الثالث، حيث بلغت قيمتها مستوى 57 مليون ريال، ومساحته 550 مترا مربعا بسعر 9628 ريالا للقدم المربعة، وسجلت صفقة بيع أرض فضاء في منطقة جريان جنيحات ببلدية الظعاين المركز الرابع بقيمة 35 مليون ريال، وبمساحة 10765 مترا مربعا، وبسعر 302 للمتر المربع، فيما حلت صفقة بيع أرض فضاء متعددة الاستخدام بمنطقة روضة الخيل بالمركز الخامس بقائمة أعلى الصفقات العقارية، وبقيمة 33 مليون ريال، وبمساحة 1745 مترا مربعا، وبسعر 1757 ريالا للقدم المربعة، وهذا بحسب تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 يناير إلى 10 يناير الجاري.
وتؤشر عودة الصفقات العقارية المليونية الكبرى إلى السوق العقاري أن العام 2019 سيشهد انتعاشا كبيرا للسوق العقاري وذلك بفعل اقتراب موعد سريان قانون رقم (16) لسنة 2018 بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وهو القانون الذي سيدفع باتجاه تعزيز حركة السوق العقاري وزيادة وتيرة استقطابه لتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وبموجب أحكام القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق، ووفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها المشكلة بوزارة العدل والتي تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية.
ويحظى القطاع العقاري بأرضية صلبة تتمثل في استقرار أسعار المواد الأولية والتي شهدت ثباتا في سعر طن الأسمنت فئة بيتومين 60/70 عند مستوى 230 ريالا للطن في يناير 2018 وهو ذات المستوى المسجل في يناير 2018 دون تغيير واستقر ايضا سعر طن الرمل المغسول عند 22 ريالا دون تغيير وبقيت أسعار الـ50 كيلو غراما من مادة الأسمنت فئة بيتومين 60/70 كما هي دون تغيير عند 11 و12 ريالاً وفي المقابل تكشف بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ارتفاع رخص البناء الصادرة عن كافة بلديات الدولة خلال العام 2018 بواقع 407 رخص قياساً بالعام 2017، حيث بلغ عدد رخص البناء الصادرة خلال العام الماضي مستوى 8043 رخصة مقارنة بعدد 7636 رخصة صادرة خلال العام 2017 وسجل شهر يناير عدد رخص بناء بلغت 941 رخصة، وفي فبراير بلغت رخص البناء 640 رخصة، وفي مارس سجلت 712 رخصة، وفي أبريل سجلت 662 رخصة، وفي مايو سجلت 597 رخصة، وفي يونيو بلغت 383 رخصة، وفي يوليو سجلت 729 رخصة، وفي أغسطس بلغت 493 رخصة، وفي سبتمبر وصلت إلى 735 رخصة، وفي أكتوبر بلغت 795 رخصة، وفي نوفمبر سجلت 679 رخصة، وفي ديسمبر وصلت إلى 701 رخصة وسجل شهر يناير أعلى مستوى من حيث عدد رخص البناء الصادرة خلال العام 2018 بمستوى قياسي بلغ 941 رخصة بينما سجل شهر يونيو أدنى مستوى من حيث عدد رخص البناء الصادرة والتي بلغت 383 رخصة بناء.
ويحظى القطاع العقاري بدعم من الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى حيث رصدت موازنة 2019 مخصصات للمشاريع الرئيسية بلغت مستوى 89.6 مليار ريال لتستحوذ على أكبر حصة من إجمالي المصروفات تصل إلى 43.3 %، حيث تواصل الموازنة العامة التركيز على توفير كافة المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.
ومن المقرر أن يشهد عام 2019 ترسية مشاريع جديدة في مختلف القطاعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 48 مليار ريال، في حين بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الالتزام بها 421 مليار ريال، كما أنه من المتوقع أن تؤدي هذه المشاريع الجديدة إلى زيادة النمو الاقتصادي في الدولة وبخاصة في القطاعات غير النفطية.
كما استحوذت مشاريع البنية التحتية على أكبر حصة من مصروفات المشروعات الرئيسية، حيث بلغت 33 مليار ريال وهو ما يمثل 16 % من إجمالي المصروفات، وتتركز مشاريع البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والمرافق العامة الأخرى.
ومن أهم مشاريع البنية التحتية: محور البستان، وطريق الريان-دخان، وطريق الخور الساحلي، ومحور الفروسية، ومحور طريق الشمال، وطريق الوكرة الرئيسي، وطريق الوكرة الموازي- الالتفافي، وتوسعات شبكات الكهرباء والماء، وتطوير أراضٍ جديدة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية في المناطق القائمة. كما تضمنت الموازنة تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضٍ جديدة للمواطنين، وذلك من خلال توفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والطرق وكافة المرافق الأخرى في مناطق مختلفة بالدولة.
