+ A
A -
كتب- سعيد حبيبأظهر التقرير السنوي حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2018 الصادر عن صندوق النقد العربي أمس أن تحويلات العاملين المرسلة من الدول الخليجية انخفضت إلى مستوى 119.3 مليار دولار في 2017 بما يمثل 26.8 % من إجمالي التحويلات عالمياً مقارنة مع مستوى 121.3 مليار دولار في العام 2016، مشيراً إلى أن كلاً من دولتي الكويت وقطر تشغلان المرتبتين الثامنة والعاشرة على التوالي على مستوى دول العالم المُرسلة للتحويلات في عام 2017 بإجمالي 26.5 مليار دولار للبلدين مجتمعين.
وكشف التقرير أن 85 % من تحويلات العاملين في قطر إلى الخارج تتدفق إلى دول جنوب شرق آسيا، فيما تستحوذ الدول العربية على 14 % من الإجمالي، لافتاً إلى نمو موجودات قطاع شركات الصرافة بنسبة 21.6 % في عام 2017 مقابل نسبة نمو بلغت 12.7 % في عام 2016، وقد شكلت نسبة موجودات هذا القطاع إلى الناتج المحلي الإجمالي 0.29 % في نهاية عام 2017 مقارنة مع مستوى بلغ 0.26 % وقد شكلت الموجودات السائلة حوالي 89 % من إجمالي موجودات هذا القطاع في نهاية عام 2017.
كذلك بقيت قاعدة رأس المال مرتفعة في شركات الصرافة، إذ بلغت نحو 62 % من إجمالي حقوق المساهمين.
وبحسب التقرير ذاته فإن البنوك القطرية «قوية» وقادرة على مواجهة ودرء أية مخاطر محتملة نتيجة ملاءتها القوية وصلابتها الرأسمالية، حيث تشير اختبارات الضغط (اختبارات التحمل وفقاً لسيناريوهات مختلفة) إلى محافظة البنوك القطرية في جميع السيناريوهات على نسبة كفاية رأس المال النظامي عند مستوى أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب، وكذلك ظل العائد على الموجودات إيجابياً في جميع الحالات.
ويشير التقرير إلى أبرز المؤشرات المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي العربي، حيث يبلغ حجم موجوداته 3.2 تريليون دولار، مشكلاً ما نسبته 130 % من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.
وقد نجح القطاع المصرفي العربي في تخفيض نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات لديه إلى أدنى مستوى خلال الفترة (2013-2017) لتبلغ ما نسبته 6.5 % في نهاية عام 2017 الأمر الذي يُشير إلى تحسن نوعية موجودات هذا القطاع.
وأظهر التقرير في هذا السياق، تميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى أعلى مستوى له خلال الفترة (2013-2017)، إذ بلغ ما نسبته 27.5 % في نهاية عام 2017 وهي نسب أعلى من تلك المطبقة دولياً حسب معيار بازل 3 والبالغة 10.5 %، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية ويعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة.
أما عن أداء هذا القطاع، فقد كشف التقرير استمرار ارتفاع معدل العائد على الموجودات للعام الثالث على التوالي ليبلغ 1.5 % في نهاية عام 2017، مما يُعطي مؤشراً على كفاءة عملية منح الائتمان لدى القطاع المصرفي وقدرته على المحافظة على الموجودات، وتنميتها من خلال تحقيق عوائد مناسبة عليها، مما يعزز من تدفق الاستثمارات للقطاع المصرفي، وزيادة درجة الثقة في سلامته.و في المقابل تراجع معدل العائد على حقوق الملكية بشكل طفيف ليصل إلى 13.6 % في نهاية عام 2017، علماً أنه وبالرغم من هذا التراجع، إلا أنه حافظ على معدلات أعلى من الفترة (2013-2016)، الأمر الذي يعكس الأداء الجيد للبنوك وفاعليتها في استخدام رأسمالها ويعزز من قدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلاً.
وخلص التقرير إلى أن القطاع المصرفي العربي وبالرغم من التحديات والمخاطر الإقليمية والدولية، إلا أنه كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، وذلك في ضوء ما حققه القطاع من مستويات جيدة من رأس المال وجودة الأصول والربحية، مما يعكس جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وكشف التقرير أن 85 % من تحويلات العاملين في قطر إلى الخارج تتدفق إلى دول جنوب شرق آسيا، فيما تستحوذ الدول العربية على 14 % من الإجمالي، لافتاً إلى نمو موجودات قطاع شركات الصرافة بنسبة 21.6 % في عام 2017 مقابل نسبة نمو بلغت 12.7 % في عام 2016، وقد شكلت نسبة موجودات هذا القطاع إلى الناتج المحلي الإجمالي 0.29 % في نهاية عام 2017 مقارنة مع مستوى بلغ 0.26 % وقد شكلت الموجودات السائلة حوالي 89 % من إجمالي موجودات هذا القطاع في نهاية عام 2017.
كذلك بقيت قاعدة رأس المال مرتفعة في شركات الصرافة، إذ بلغت نحو 62 % من إجمالي حقوق المساهمين.
وبحسب التقرير ذاته فإن البنوك القطرية «قوية» وقادرة على مواجهة ودرء أية مخاطر محتملة نتيجة ملاءتها القوية وصلابتها الرأسمالية، حيث تشير اختبارات الضغط (اختبارات التحمل وفقاً لسيناريوهات مختلفة) إلى محافظة البنوك القطرية في جميع السيناريوهات على نسبة كفاية رأس المال النظامي عند مستوى أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب، وكذلك ظل العائد على الموجودات إيجابياً في جميع الحالات.
ويشير التقرير إلى أبرز المؤشرات المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي العربي، حيث يبلغ حجم موجوداته 3.2 تريليون دولار، مشكلاً ما نسبته 130 % من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.
وقد نجح القطاع المصرفي العربي في تخفيض نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات لديه إلى أدنى مستوى خلال الفترة (2013-2017) لتبلغ ما نسبته 6.5 % في نهاية عام 2017 الأمر الذي يُشير إلى تحسن نوعية موجودات هذا القطاع.
وأظهر التقرير في هذا السياق، تميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى أعلى مستوى له خلال الفترة (2013-2017)، إذ بلغ ما نسبته 27.5 % في نهاية عام 2017 وهي نسب أعلى من تلك المطبقة دولياً حسب معيار بازل 3 والبالغة 10.5 %، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية ويعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة.
أما عن أداء هذا القطاع، فقد كشف التقرير استمرار ارتفاع معدل العائد على الموجودات للعام الثالث على التوالي ليبلغ 1.5 % في نهاية عام 2017، مما يُعطي مؤشراً على كفاءة عملية منح الائتمان لدى القطاع المصرفي وقدرته على المحافظة على الموجودات، وتنميتها من خلال تحقيق عوائد مناسبة عليها، مما يعزز من تدفق الاستثمارات للقطاع المصرفي، وزيادة درجة الثقة في سلامته.و في المقابل تراجع معدل العائد على حقوق الملكية بشكل طفيف ليصل إلى 13.6 % في نهاية عام 2017، علماً أنه وبالرغم من هذا التراجع، إلا أنه حافظ على معدلات أعلى من الفترة (2013-2016)، الأمر الذي يعكس الأداء الجيد للبنوك وفاعليتها في استخدام رأسمالها ويعزز من قدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلاً.
وخلص التقرير إلى أن القطاع المصرفي العربي وبالرغم من التحديات والمخاطر الإقليمية والدولية، إلا أنه كان مستقراً وقادراً بشكل عام على تحمل الصدمات، وذلك في ضوء ما حققه القطاع من مستويات جيدة من رأس المال وجودة الأصول والربحية، مما يعكس جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
