+ A
A -
كتب- محمد حمدانطرح مصرف قطر المركزي صكوكاً إسلامية وسندات حكومية بقيمة إجمالية بلغت 9 مليارات ريال تتوزع على إصدارات صكوك بقيمة 4 مليارات ريال وسندات حكومية بقيمة 5 مليارات ريال وبأجل استحقاق للإصدارين بتاريخ 16 يناير 2024 وبمدة إصدار تبلغ 5 سنوات وبعائد 4.25 %.
واســتمر مصــرف قطــر المركــزي بمــزادات لســندات حكوميــة مدتها 3سنوات و5 ســنوات و7 ســنوات وعشــر ســنوات خلال عام 2017 (أحدث بيانات متاحة) لإدارة السيولة الهيكلية من أجل استيعاب الفائض الكبير في السيولة الهيكلية الــذي كان ســائداً، وظل الهدف هــو تســهيل إطــار إدارة الســيولة لــدى مصــرف قطــر المركــزي والمســاعدة فــي تطويــر ســوق الديــون المحليــة، كمــا هــو متصــور في إستراتيجية التنميــة الوطنيــة (2011 - 2016) الذي استمر في الخطة (2017– 2022).
وتشير بيانات مصرف قطر المركزي إلى ارتفاع فائــض الســيولة، (أي الاحتياطيــات الفائضــة بالإضافــة إلــى صافــي ودائــع ســوق النقــد القطــري) مــن 5.8 مليــار ريــال فــي نهايــة ديسمبر 2016 إلــى 10.3 مليــار ريــال في نهاية ديسمبر 2017، كما زاد فائــض الســيولة إلــى أكثــر مــن 17 مليار ريال في نهاية يونيو 2017، حيث عملت البنوك على تبني احتياطيــات فائضــة مــن خــال الاقتــراض تحــت نافــذة الريبــو مــن مصــرف قطــر المركــزي فــي أعقــاب الحصــار الاقتصــادي.
ويعمل مصرف قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.
وتستهدف الخطة الإستراتيجية الثانية للقطاع المالي بالدولة (2017-2022) 5 أهداف رئيسية، هي: تعزيز الرقابة على القطاع المالي والتعاون الرقابي، وتطوير الأسواق المالية وتعزيز الابتكار المالي، والمحافظة على نزاهة النظام المالي والثقة فيه، وتعزيز الشمول والتثقيف المالي، وتطوير رأس المال البشري وتتمثل أبرز محاور الخطة الإستراتيجية الثانية للقطاع المالي بالدولة في: إنشاء صندوق لحماية المستثمرين ووضع وتطوير نظام الإنذار المبكر عن طريق استخدام التقنيات الحديثة وتعزيز قدرات تقييم المخاطر والقدرات الإدارية وإنشاء إطار عمل لحماية المودعين في شكل نظام تأمين الودائع، فضلاً عن دعم إنشاء لجنة شرعية مركزية للمصارف الإسلامية لإرساء التناغم في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات المالية على توفير المنتجات والخدمات المالية من دون فرض رسوم خاصة أو حد أدنى من الأرصدة وتسهيل إدخال المعاملات الإلكترونية لضمان خدمات مالية سريعة، وآمنة وفعالة وتحديد آلية تسعير مرجعية ضمن القطاع المالي لدعم الشمول المالي ودعم المشاركة في المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية حول الشمول المالي.
وتتمثل رؤية الخطة الإستراتيجية الثانية في بناء قطاع مالي رائد يكفل حماية المستهلكين والمستثمرين، ويعزز روح الابتكار والتميز المؤسسي، ويضمن تنمية اقتصادية سليمة، شاملة ومستدامة تحقيقاً لأغراض الخطة الإستراتيجيّة، وتؤكد الجهات الرقابية المالية بشكل خاص حزمة من العناصر، وهي: القيادة من خلال وضع دولة قطر بموقع ريادي في تنظيم القطاع المالي في المنطقة إلى جانب التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز نمو واستقرار وفعالية القطاع المالي بما يتلاءم مع رؤية قطر الوطنيّة 2030 وحماية المستهلك والمستثمر عبر توفير الحماية اللازمة لمستهلكي الخدمات المالية والمستثمرين في أسواق رأس المال والتميز التنظيمي من خلال المحافظة على مستويات عالية من المعرفة والمهنية والابتكار للجهات الرقابية.
واســتمر مصــرف قطــر المركــزي بمــزادات لســندات حكوميــة مدتها 3سنوات و5 ســنوات و7 ســنوات وعشــر ســنوات خلال عام 2017 (أحدث بيانات متاحة) لإدارة السيولة الهيكلية من أجل استيعاب الفائض الكبير في السيولة الهيكلية الــذي كان ســائداً، وظل الهدف هــو تســهيل إطــار إدارة الســيولة لــدى مصــرف قطــر المركــزي والمســاعدة فــي تطويــر ســوق الديــون المحليــة، كمــا هــو متصــور في إستراتيجية التنميــة الوطنيــة (2011 - 2016) الذي استمر في الخطة (2017– 2022).
وتشير بيانات مصرف قطر المركزي إلى ارتفاع فائــض الســيولة، (أي الاحتياطيــات الفائضــة بالإضافــة إلــى صافــي ودائــع ســوق النقــد القطــري) مــن 5.8 مليــار ريــال فــي نهايــة ديسمبر 2016 إلــى 10.3 مليــار ريــال في نهاية ديسمبر 2017، كما زاد فائــض الســيولة إلــى أكثــر مــن 17 مليار ريال في نهاية يونيو 2017، حيث عملت البنوك على تبني احتياطيــات فائضــة مــن خــال الاقتــراض تحــت نافــذة الريبــو مــن مصــرف قطــر المركــزي فــي أعقــاب الحصــار الاقتصــادي.
ويعمل مصرف قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي.
وتستهدف الخطة الإستراتيجية الثانية للقطاع المالي بالدولة (2017-2022) 5 أهداف رئيسية، هي: تعزيز الرقابة على القطاع المالي والتعاون الرقابي، وتطوير الأسواق المالية وتعزيز الابتكار المالي، والمحافظة على نزاهة النظام المالي والثقة فيه، وتعزيز الشمول والتثقيف المالي، وتطوير رأس المال البشري وتتمثل أبرز محاور الخطة الإستراتيجية الثانية للقطاع المالي بالدولة في: إنشاء صندوق لحماية المستثمرين ووضع وتطوير نظام الإنذار المبكر عن طريق استخدام التقنيات الحديثة وتعزيز قدرات تقييم المخاطر والقدرات الإدارية وإنشاء إطار عمل لحماية المودعين في شكل نظام تأمين الودائع، فضلاً عن دعم إنشاء لجنة شرعية مركزية للمصارف الإسلامية لإرساء التناغم في قطاع الخدمات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات المالية على توفير المنتجات والخدمات المالية من دون فرض رسوم خاصة أو حد أدنى من الأرصدة وتسهيل إدخال المعاملات الإلكترونية لضمان خدمات مالية سريعة، وآمنة وفعالة وتحديد آلية تسعير مرجعية ضمن القطاع المالي لدعم الشمول المالي ودعم المشاركة في المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية حول الشمول المالي.
وتتمثل رؤية الخطة الإستراتيجية الثانية في بناء قطاع مالي رائد يكفل حماية المستهلكين والمستثمرين، ويعزز روح الابتكار والتميز المؤسسي، ويضمن تنمية اقتصادية سليمة، شاملة ومستدامة تحقيقاً لأغراض الخطة الإستراتيجيّة، وتؤكد الجهات الرقابية المالية بشكل خاص حزمة من العناصر، وهي: القيادة من خلال وضع دولة قطر بموقع ريادي في تنظيم القطاع المالي في المنطقة إلى جانب التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز نمو واستقرار وفعالية القطاع المالي بما يتلاءم مع رؤية قطر الوطنيّة 2030 وحماية المستهلك والمستثمر عبر توفير الحماية اللازمة لمستهلكي الخدمات المالية والمستثمرين في أسواق رأس المال والتميز التنظيمي من خلال المحافظة على مستويات عالية من المعرفة والمهنية والابتكار للجهات الرقابية.
