+ A
A -
واشنطن - وكالات - يرى الكاتب دانيل دي بتريس أن إخفاق البيت الأبيض في موافاة الكونغرس بتقرير رسمي -بشأن ما يعرفه عن جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي في تركيا- انتهاك للقانون وخرق لمبدأ فصل السلطات الذي يُعد ضامناً لدستورية النظام الجمهوري للولايات المتحدة. ويشير -في مقال نشرته صحيفة واشنطن إكزامينر الأميركية- إلى أن عضوين بارزين بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كانا قد بعثا برسالة إلى الرئيس دونالد ترامب يطلبان فيها تحديد أي أشخاص متورطين بجريمة الاغتيال، وما إذا كان يتعين وضعهم تحت طائلة عقوبات.
ويضيف أن البيت الأبيض يعتقد أن باستطاعته الاستخفاف بقوانين البلاد وتجاهل أي مذكرة تأتيه من الكونغرس بهذا الخصوص.
ويشير إلى مهلة الـ 120 يوما التي حددها مجلس الشيوخ للبيت الأبيض كي يقدم تقريرا بحلول 8 فبراير الجاري كأقصى موعد، بموجب بند في قانون ماغنيتسكي، كانت قد انتهت (الجمعة).
ويضيف الكاتب أن متحدثا باسم البيت الأبيض قال -في مقابلة مع شبكة (سي ان ان) الإخبارية- إن الرئيس «يحتفظ بحق عدم اتخاذ إجراء في ما يتعلق بطلبات لجنة الكونغرس كلما رأى ذلك مناسبا».
ويعتقد الصحفي الأميركي أن البيت الأبيض لا محالة سيجد محاميا يصيغ له مذكرة تفيد بأن تجاهل الرئيس مطالب الكونغرس ينطوي على مبررات قانونية.. وبرأيه، فإن جوهر المشكلة الحالية يكمن في أن الإدارة الأميركية تنتهك القانون لتحمي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من المساءلة، وهو الذي «أثبت خلال سنوات أنه مستبد ومتهور إلى جانب أنه طموح».
وفي حقيقة الأمر -يضيف الكاتب- فإن الكونغرس ليس بحاجة إلى تقرير من الرئيس لتحديد من الذي أمر بقتل خاشقجي «فالصحافة أشارت إلى أن الاغتيال تم بتوجيه من ولي العهد السعودي».
ووصف كاتب المقال عدم اكتراث البيت الأبيض بالصلاحيات الممنوحة للكونغرس بأنه تصرف ينم عن «عدم احترام» لمشرعين يريدون تحميل كل المسؤولين السعوديين مغبة ما حدث.
ويخلص إلى أن الكونغرس بحاجة لتعاون الجهاز التنفيذي، فإذا لم يمتثل ترامب لمطالب الكونغرس بخصوص ملابسات جريمة اغتيال خاشقجي، فإنه في واقع الأمر يعيق أحد أجهزة الدولة من أداء مهامه.
copy short url   نسخ
11/02/2019
1199