الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  «%5.1» انخفاضا بوفيات الحوادث المرورية

«%5.1» انخفاضا بوفيات الحوادث المرورية

«%5.1» انخفاضا بوفيات الحوادث المرورية

كتب- أكرم الفرجابي
كشفت الإدارة العامة للمرور، عن انخفاض الحوادث المرورية بنسبة «7 %» خلال العام الماضي، وتراجع معدل حوادث الوفيات بنسبة «3.1 %»، كما تراجع عدد الإصابات البليغة بنسبة «17 %»، وانخفض عدد الوفيات بنسبة «5.1 %». وأظهرت الإحصاءات المرورية التي أعلنت عنها الإدارة خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقرها الرئيسي أمس، أن عدد الوفيات بلغ «168» حالة وفاة العام الماضي، بمعدل «4.9» فرد لكل مائة ألف نسمة، مقابل «177» وفاة بمعدل «5.4» فرد لكل مائة ألف نسمة خلال 2017م.
وفي السياق أوضح اللواء محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور أن تراجع مؤشرات الحوادث المرورية في قطر لم يكن مصادفة، بل هو ثمرة جهود مدروسة بدقة، وعمل دؤوب شارك فيه إلى جانب وزارة الداخلية عدد كبير من الجهات الحكومية والأهلية.
وأضاف: الأمر الذي يجعل هذا التراجع في المؤشرات المتعلقة بالحوادث المرورية إنجازاً مهماً، هو التحديات التي تواجه العمل المروري مثل الزيادة الكبيرة في عدد السكان خلال السنوات العشر الماضية، من قرابة مليون والنصف عام 2008، وصولاً إلى أكثر من مليونين والنصف خلال العام الماضي، وبالتالي ارتفاع عدد المركبات، ورخص القيادة الممنوحة، وغيرها من المؤشرات ذات الصلة.
شبكة الطرق
وأشار إلى أن إنجاز شبكة طرق حديثة في وقت قياسي، وزيادة عدد الدوريات المرورية، وتطبيق معايير السلامة على الطرق، والتشديد في معايير الفحص الفني، والقوانين الحازمة، وارتفاع نسبة الوعي المروري، وانتشار أجهزة الرصد والمراقبة المرورية، وتكاتف مختلف الجهات الرسمية والأهلية، كلها عوامل ساهمت في صنع هذا الإنجاز الكبير، وقد أثنى على جهود وزارة البلدية والبيئة، ووزارة المواصلات والاتصالات، ووزارة الصحة العامة، وهيئة الأشغال العامة، ومؤسسة حمد الطبية، ومختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وكذلك المؤسسات والمنظمات الأهلية التي كانت لها جهود ملموسة في تحقيق هذه الإنجازات المرورية.
أسباب الحوادث
وحول أبرز أسباب وفيات حوادث المرور، أوضح اللواء الخرجي أن السرعة وعدم ربط حزام الأمان سببان رئيسيان في مثل هذه الحوادث، داعياً سائقي المركبات إلى الالتزام بقواعد وأنظمة المرور والالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات.
وفي رده على سؤال حول حوادث منطقة سيلين، قال اللواء الخرجي إن تجاهل قواعد الأمن والسلامة من قبل بعض مرتادي المنطقة يؤدي إلى مثل هذه الحوادث، مثل استئجار أولياء الأمور دراجات لأبنائهم من صغار السن، وتنظيم استعراضات لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، واستخدام دراجات رباعية ذات محركات بسرعات عالية من قبل سائقين غير مؤهلين، وغيرها.
وأكد أن الإدارة العامة للمرور حرصت على اتخاذ إجراءات للحد من الحوادث في المنطقة منها وضع ضوابط واشتراطات لتسجيل الدراجات والمركبات المتخصصة لنقل السياح وتسيير دوريات مرورية بالمنطقة على مدار الساعة، والتوعية المرورية، وتنفيذ حملات تفتيش على الطرق لضبط المخالفين.
تراجع الوفيات
ومن جانبه أشار العميد إبراهيم السليطي، رئيس مكتب التحليل الإحصائي بوزارة الداخلية، إلى تراجع أعداد وفيات الحوادث المرورية خلال 2018م إلى «168» وفاة بمعدل «4.9» أفراد لكل مائة ألف نسمة، مقابل «177» وفاة بمعدل «5.4» أفراد لكل مائة ألف نسمة خلال 2017م، وواصل معدل وفيات المرور في قطر في الانخفاض منذ العام 2008، الذي سجل حينها «230» حالة وفاة، بمعدل «12» حالة لكل مائة ألف نسمة من السكان، ليستمر في الانخفاض على مدى السنوات الإحدى عشرة الماضية وبنسبة تراجع وصلت إلى «59.2 %» مع تسجيل تذبذب طفيف في عامين فقط خلال هذه الفترة.
الوضع المروري
ولخص السليطي الوضع المروري لعام 2018م، في سبعة متغيرات طرأت عليه مقارنة بعام 2017م، لافتاً إلى زيادة عدد المركبات بنسبة «4.3 %»، وزيادة عدد رخص القيادة بنسبة «6 %»، مضيفاً بالرغم من هذه الزيادة فقد تراجعت حوادث الإصابات البليغة في عام 2018 بنسبة «5.8 %» كما تراجعت حوادث الوفيات بنسبة «3.1 %»، وتراجع عدد الإصابات البليغة بنسبة « 17%»، وانخفض عدد الوفيات بنسبة «5.1 %»، مشيراً إلى النمو المزدهر في عدد الطرق وسعاتها، ومدى تأثير ذلك على تحسين الأداء المروري، باعتبار الطريق هو الضلع الثالث من أضلاع العملية المرورية بعد المركبة والسائق.
المعدلات العالمية
وقال السليطي إن معدل الوفيات في قطر خلال العام الماضي يقل عن بعض المعدلات العالمية بشكل كبير، لافتاً إلى أن قطر تفوقت بشكل كبير في الشأن المروري وسجلت في معدل وفيات الحوادث رقما هو الأقل «4.9» حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة من السكان عند مقارنته بدول قارة إفريقيا التي سجلت «26.6»، ودول شرق أوروبا وآسيا الصغرى «19.9»، ودول غرب أوروبا «9.3»، ودول جنوب شرق آسيا «17» ودول أميركا الشمالية والجنوبية «15.9» كما بلغ المعدل لدى الدول مرتفعة الدخل «9.2»، وأضاف أنه بالرغم من زيادة عدد السكان (1.1 % معدل الزيادة على أساس سنوي)، وارتفاع عدد المركبات في قطر بنسبة «4.3 %» ، وزيادة عدد رخص القيادة بنسبة «6 %» إلا أن دولة قطر تجاوزت كل هذه التحديات وواصلت خفض معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.
ثمرة جهود
وأكد رئيس مكتب التحليل الإحصائي أن هذا النجاح ثمرة جهود مشتركة من الإدارة العامة للمرور، واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، وخدمة الإسعاف، وهيئة الأشغال العامة، ووزارة البلدية والبيئة، مؤكداً أن هذه الجهات وغيرها تعمل في تحدٍ للوصول إلى أفضل النتائج.
وذكر أن من التصنيفات التي اشتمل عليها ملخص الوضع المروري لدولة قطر عن العام الماضي 2018م، تصنيف الحوادث المرورية حسب درجة خطورتها، إذ أظهر الملخص أن معظم الحوادث المرورية وبنسبة تصل إلى «97.2 %» كانت بدون إصابات، في حين سجلت حوادث الإصابات البليغة تراجعا بلغ «5.8 %»، وسجلت المنطقة الصناعية أعلى معدل في وفيات المرور بواقع «14» حالة، يليها (فريج السودان) الذي سجل «13» حالة، ثم العبيب «11» حالة، والوكرة وسيلين اللتان سجلتا «8» حالات لكل منهما.
حوادث سيلين
وحول ارتفاع نسبة الحوادث في منطقة «سيلين» التي تعد مقصدا للتزلج على الرمال بواسطة السيارات والدراجات النارية، أشار العميد إبراهيم السليطي إلى قيام الأهالي باستئجار دراجات لأبنائهم الصغار، والقيام باستعراضات لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، واستخدام سائقين غير مؤهلين لدراجات رباعية ذات محركات عالية، وعدم وجود لوحات إرشادية تشير إلى أماكن الخطر في مناطق التزلج، مستعرضاً عدداً من الإجراءات للحد من الحوادث المرورية في هذه المنطقة، وهي تتمثل في وضع ضوابط واشتراطات لتسجيل الدارجات والمركبات المخصصة لنقل السياح، بالإضافة إلى تسيير دوريات مرورية بالمنطقة على مدار الساعة، وتنظيم حملات تفتيشية على المحلات التجارية لإلزامهم باشتراطات السلامة، وكذلك تنظيم حملات توعوية داخل مناطق التخييم وفي المدارس والجامعات للتعريف بمخاطر سيلين، إلى جانب التعاون مع الجهات ذات الصلة مثل نادي السيارات ومواتر لتحديد أماكن الترفيه، وتنفيذ حملات ونقاط تفتيش على الطرق لضبط المركبات والسائقين المخالفين.
تحديات وطموحات
ولفت العميد السليطي في نهاية حديثه، إلى أهمية هذا المؤتمر، كونه يطلع المجتمع القطري بمكوناته، من خلال الإعلام وقنواته المقروءة والمسموعة والمرئية، على حقيقة الوضع المروري بالدولة، باعتبار هذا المجتمع شريكاً في صناعة هذه النتائج، وأن الأمل معقود عليه في الارتقاء بها إلى الأفضل، ثم لكون هذا التقرير يضع شركاء المسؤولية المرورية أمام تحديات وطموحات، تجعل من دولة قطر في مكان مستقر على قائمة الدول المتقدمة مرورياً.

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below