الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  قطر بين الـ«30» الكبار بالحرية الاقتصادية

قطر بين الـ«30» الكبار بالحرية الاقتصادية

قطر بين الـ«30» الكبار بالحرية الاقتصادية

كتب– محمد الأندلسي
حلت دولة قطر ضمن الـ«30» الكبار على مستوى العالم في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2019، الصادر عن مؤسسة هيريتيج الأميركية، وشغلت قطر المرتبة الـ«28» عالمياً، متفوقة على 152 دولة- من أصل 180 دولة يضمها المؤشر العالمي- من ضمنها الكثير من الدول المتقدمة مثل: اليابان، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والبرتغال، وبلجيكا، وبولندا، وروسيا، والصين، والبرازيل، وجنوب إفريقيا.
ويعتمد المؤشر العالمي في تصنيفه على حزمة من المعايير تشمل مؤشرات انفتاح الأسواق وحرية التبادل التجاري، وحرية التجارة العالمية، وحرية الاستثمار، والحرية المالية، وحرية التنافس، وأمان التملك الشخصي للأملاك، بالإضافة إلى معايير النظام القانوني، وحرية العمل، وحقوق الملكية الفكرية، والفعالية القضائية.
وسجلت قطر قفزة كبرى على مستوى تطور التشريعات الاقتصادية لتصبح أكثر انفتاحاً ومرونة في أعقاب الحصار المفروض على البلاد منذ الخامس من يونيو 2017 وهو ما أسهم في تعزيز تصنيفاتها بمعظم المؤشرات العالمية، مثل تصنيفات المراكز المالية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، إلى جانب ارتفاع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة والتي سجلت نمواً بواقع 4 % لتصل إلى 709.7 مليار ريال وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بالتعاون مع مصرف قطر المركزي وهي أحدث بيانات متاحة.
وسعت قطر إلى تحديث التشريعات والقوانين المنظمة لبيئة الأعمال بهدف استقطاب الاستثمارات. وفي هذا السياق، أصدرت الدولة قوانين تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 % في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، حيث تم صدور قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي فتح القطاعات الاستثمارية أمام المستثمرين الأجانب، كما رفعت معظم الشركات المدرجة سقف الملكية الأجنبية إلى 49 % الأمر الذي أسفر عن أداء قياسي للبورصة القطرية في 2018 جعلها ضمن الأفضل عالمياً، وفضلاً عن ذلك صدر قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها والذي من المتوقع سريانه في 2019 إضافة إلى ذلك، أجرت الدولة تعديلات جوهرية على أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، حيث تم بموجب هذا القانون إزالة كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية وعلاوة على ذلك يتم حاليا الترتيب لإطلاق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي التفاصيل يقول المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب: «لم يأت تفوق دولة قطر في مؤشر الحرية الاقتصادية من فراغ، بل نتيجة لجهود كبيرة ملموسة تقوم بها الدولة من أجل تعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بشكل متواصل، سواء عن طريق إطلاق القوانين الجديدة أو تطوير التشريعات الحالية لتصبح اكثر مرونة وانفتاحاً أمام الاستثمارات، حتى باتت دولة قطر من الدول الكبار عالمياً في الحرية الاقتصادية».
وأكد أن البيئة التشريعية لدولة قطر باتت أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة، حتى اصبح المناخ الاستثماري في قطر من افضل الدول في العالم، لاسيما مع إطلاق التشريعات الاقتصادية التي أقرتها الدولة، مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يجيز لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات بما فيها البنوك وشركات التأمين، كما يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على 49 %، وهذه الخطوات من شأنها تعظيم الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلي وفتح آفاق وخيارات استثمارية واسعة أمامهم في مختلف القنوات الاستثمارية.
وأشار إلى أن دولة قطر تضمن الحرية التجارية والتنافسية في بيئة الأعمال المحلية، بالإضافة إلى حمايتها لحقوق الملكية الفكرية بصورة دقيقة، حيث تكفل البيئة التشريعية كل الحقوق للمستثمر سواء كان محلياً أو أجنبياً.
ترتيب متقدم
من جهته أشاد المحلل المالي، فواز الهاجري، بالترتيب المتقدم لدولة قطر وتفوقها على الكثير من الدولة المتقدمة في الحرية الاقتصادية، مؤكداً الانعكاس الإيجابي لحزمة التشريعات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة، والتي عملت على تعزيز موقع دولة قطر كوجهة جاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، خاصة مع قيام وزارة التجارة والصناعة خلال العام 2018 بتوفير خدمات إضافية في إطار حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية للأفراد والشركات وبهدف تسهيل إجراءات تأسيس الشركات.
وقال الهاجري: «على الرغم من استمرار الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017، لأكثر من 18 شهراً، إلا أن الاقتصاد القطري استطاع إثبات مدى قوته، وتنوعه وقدرته على مواكبة أعتى الظروف الاقتصادية والخروج منها منتصراً، ومتفوقاً على دول الحصار ذاتها، حيث بات المناخ الاستثماري لدولة قطر أكثر جاذبية على الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع الحرية الكاملة للمستثمرين في جني الأرباح دون ضرائب تذكر عليها».
وكان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، قد أظهر أن دولة قطر حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر سهولة دفع الضرائب، كما قفزت 6 مراكز في مؤشر إجراءات تسجيل الملكية ليرتفع ترتيبها من المركز الـ26 عالمياً في تصنيف 2018 إلى المرتبة الـ20 عالمياً في تصنيف العام 2019، واستقر ترتيب قطر في مؤشر استخراج تراخيص البناء عند المرتبة الـ20 عالميا في تصنيف 2019، كما حافظت قطر على ترتيبها عالمياً لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2019، حيث احتلت المركز 83 عالمياً للعام الثالث على التوالي متفوقة على 107 دول،علما بأن التقرير يصنف 190 اقتصاداً حول العالم، وضمت أبرز الدول التي تفوقت عليها قطر كلاً من: السعودية والكويت والأردن إلى جانب كل من البرازيل وباكستان.
بيئة جاذبة
من جانبه أكد المستثمر محمد سالم الدرويش، على قوة الاقتصاد القطري وانفتاحه أمام جميع المستثمرين من مختلف دول العالم، خاصة مع تطور التشريعات الاقتصادية التي أطلقتها الدولة، والذي كان لها أثر بالغ في استحواذ قطر على المراكز المتقدمة ضمن المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية، مما يؤكد وبقوة على مدى التطور الذي يشهده الاقتصاد القطري والبيئة الجاذبة للاستثمار مما ينعكس على الإسراع بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مبيناً أن قطر تشهد قفزة كبرى على مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبية الواردة.
وأكد الدرويش أن دولة قطر عملت على توفير جميع أسباب النجاح للاستثمار في مختلف القنوات الاستثمارية سواء عبر التشريعات الاقتصادية المرنة والمميزة التي تعمل على النهوض بالمشاريع الحالية أو المشاريع الجارية و المستقبلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن هذا يعمل على استقطاب المزيد من المستثمرين إلى مختلف القنوات الاستثمارية، وبالتالي زيادة الحرية الاقتصادية في قطر.
وبحسب البنك الدولي فإن دولة قطر انضمت لقائمة الدول التي تنفذ إصلاحات لتعزيز بيئة الأعمال ودعم سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، حيث أعدت اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية بوزارة التجارة والصناعة خطة للعمل مستقبلاً مع البنك الدولي بشأن المراحل التي ستقوم بها اللجنة من أجل تحسين مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال التي ستنعكس على تحسين ترتيب دولة قطر في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال، وتنمية قطاع الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والإسراع بمعدلات نمو الاقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية قطر الوطنية وتقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق بين اللجنة والبنك الدولي من خلال إطلاع البنك على آخر التطورات والتحديثات التي تطرأ على بيئة الأعمال داخل دولة قطر، وذلك على مستوى المؤشرات العشرة المتعلقة ببيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً في شهر يوليو 2017 بإنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال بوزارة التجارة والصناعة والتي تضم في عضويتها ست وزارات وجهات وهي: الداخلية، والبلدية والبيئة، والمالية، والعدل، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وجهاز التخطيط والإحصاء، بالإضافة إلى مصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء).
وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الأعمال في الدولة، واقتراح سياسات تطوير الآليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الأعمال، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية.

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below