+ A
A -
كتب - عبدالعزيز أحمد
كشفت بوابة المشتريات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن ارتفاع إجمالي عدد المناقصات التي تم طرحها حتى الآن إلى «4795» مناقصة، منذ إطلاق البوابة، كما بلغ عدد الشركات المصنفة «2,033» شركة من كافة الموردين ومقدمي الخدمات، من بينها «28» شركة أجنبية جميعها نشطة، وتنوعت جنسياتها إلى الكويتية، الهولندية، اليابانية، الفرنسية، الهندية، النمساوية، البلجيكية، الصينية، والتركية. فيما بلغ عدد عدد شهادات التصنيف النشطة «6,049» شهادة.
وبحسب بوابة المشتريات الحكومية فقد بلغ عدد المناقصات المطروحة حالياً «90» مناقصة، أبرزها، مؤسسة حمد الطبية «13» مناقصة، وزارة البلدية والبيئة «11» مناقصة، هيئة الأشغال العامة «أشغال» 11 مناقصة، جامعة قطر «10» مناقصات، وزارة الداخلية «8» مناقصات، المؤسسة العامة للكهرباء والماء «6» مناقصات، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية «5» مناقصات، اللجنة العليا للمشاريع والإرث «5» مناقصات، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «4» مناقصات، وزارة الصحة العامة «5» مناقصات، وزارة الثقافة والرياضة «2» مناقصة، المؤسسة القطرية للإعلام «2» مناقصة، وزارة التجارة والصناعة «2» مناقصة، ومناقصة واحدة لكل من متاحف قطر، مختبر مكافحة المنشطات، وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة المواصلات والاتصالات»، لخويا، ووزارة المالية.
وتعتبر بوابة المشتريات للجهات الحكومية بدولة قطر، القناة الرسمية للتفاعل ما بين المشترين من كافة الجهات الحكومية والشركات أو المؤسسات في بيئة من الشفافية التام حيث يتم تقييمها ومنحها الفئة المناسبة طبقا لتخصصها، فعبرها تجرى الخدمات التالية: (تقديم طلب تصنيف مورد إلكترونيا، تقديم طلب تصنيف مقدم خدمة إلكترونيا، تقديم طلب تصنيف مقاول إلكترونيا، الاطلاع على عرض للمناقصات القائمة حالياً، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر).
وتختص إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بتصميم استراتيجية المشتريات الحكومية للدولة والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة، والعمل على تطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية مع وضع وتطوير الآليات والقواعد والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المنظم المشتريات الحكومية ووضع السياسات والإجراءات والضمانات والحوافز اللازمة لدعم القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، وإعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقاً لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الادارية المعنية، وإعداد وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها.
copy short url   نسخ
17/02/2019
1461