+ A
A -
دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح أمس، برنامج قطر للبترول لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة «توطين» الذي يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة التوريد في القطاع وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، كما أطلق معاليه الموقع الإلكتروني للمبادرة الذي سيكون صلة وصل هامة مع مختلف عناصر سلسلة التوريد لقطاع الطاقة في الدولة، وذلك في حفل أقيم بفندق شيراتون الدوحة.
حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين من أصحاب الشركات والمؤسسات المشاركة في البرنامج وضيوف الحفل.
وفي بداية الحفل، تم إطلاق عرض تقديمي عن البرنامج الذي تناول سلسلة التوريد في قطاع الطاقة، إضافة إلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، كما تم عرض فيلم وثائقي حول القيمة المحلية المضافة لبرنامج توطين.
وعقب إطلاق البرنامج افتتح معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المعرض المصاحب، والذي تشارك فيه عدد من الجهات بالدولة والشركات العاملة في قطاع الطاقة والمؤسسات الرسمية وشركات تقديم الخدمات والصناعات المساندة.
ثم قام معاليه بجولة اطلع خلالها على ما توفره الجهات المشاركة من فرص تعزيز برنامج «توطين» والعوائد الإيجابية التي سيحصدها اقتصاد الدولة من جراء تطبيق هذا البرنامج، كما استمع معاليه لشرح حول الدور الذي تقوم به البنوك المحلية بالدولة من خلال توفير حلول تمويلية للمشروع.
وجاء إطلاق برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة «توطين» في افتتاح مؤتمر ومعرض ينعقدان بهذه المناسبة لمدة يومين بمشاركة واسعة من العديد من الجهات والمؤسسات الرسمية وشركات قطاع الطاقة وشركات تقديم الخدمات والصناعات المساندة. وينقسم برنامج توطين إلى قسمين الأول يتمثل في طرح 100 فرصة استثمارية في مجال الطاقة للقطاع الخاص. وستكون قطر للبترول وشركاتها حاضنة لهذه الفرص بمنح الحوافز للمستثمرين وضمان شراء جزء كبير من إنتاج تلك المشروعات وفق الضوابط والمعايير التي تتضمنها خطة التوطين أما القسم الثاني فيتمثل في الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل البلاد من خلال مكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي، بمنحهم أولوية ومزايا تُعزز فرصهم التنافسية .
ووقعت قطر للبترول، أمس 3 اتفاقيات مع شركات عالمية بقيمة استثمارية تبلغ 9 مليارات ريال، خلال احتفال إطلاق برنامج قطر للبترول لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة التوقيع، الأمر الذي سيمنح قوة دفع هامة لأهداف هذا البرنامج الذي يستهدف إضافة 15 مليار ريال من القيمة الاقتصادية الاستثمارية إلى الاقتصاد المحلي، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطرين، وتهدف الاتفاقيات الثلاث إلى تقليص اعتماد قطر على الاستيراد، وتعزيز الإنتاج المحلي، حيث وقعت قطر للبترول مذكرة تفاهم مع شركة «بيكر هيوز» التابعة لـشركة «جنرال إلكتريك» المدرجة في بورصة نيويورك لتعزيز فرص توسيع عملياتها في قطر ومواصلة استثماراتها في التقنيات والخدمات على مدى السنوات المقبلة، وستدعم هذه الاتفاقية خلق فرص جديدة لدعم سلسلة توريد قطاع النفط والغاز في الدولة، إضافة إلى المساهمة بتنمية المهارات والخبرات القطرية للارتقاء بهذا القطاع.
كما وقعت قطر للبترول مذكرة تفاهم مع شركة «شلمبرجير» التي احتفلت مؤخرا بمرور 70 عاما على وجودها في دولة قطر. وستعمل هذه الاتفاقية على توسيع رقعة تواجد شلمبرجير التي تخطط لتعزيز نطاق أعمالها في زكريت، وافتتاح منشأة متكاملة جديدة في راس لفان بحلول نهاية هذا العام، وإنشاء مركز كفاءة في المناطق الحرة لاستخدامه كمركز إقليمي للصيانة.
وتم كذلك على هامش الاحتفال توقيع اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة بين شركة «ناقلات» وشركة «ماكديرموت» تهدف زيادة انتاجية المرافق المتاحة في الحوض الجاف، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات والصناعات الإنشائية للهياكل البحرية والبرية المصاحبة لتطوير مشاريع الطاقة والصناعة في دولة قطر. وستعمل هذه الشراكة الهامة على تقديم مجموعة من الخدمات الجديدة في حوض «أرحمة بن جابر الجلاهمة» لبناء وإصلاح السفن لتوفير خدمات التصنيع، والصيانة والإصلاح، والتجديد الكامل للهياكل البحرية والبرية لمشاريع الطاقة وسفن المساندة البحرية والسفن التجارية، إضافة إلى سفن نقل الغاز الطبيعي المسال، وغيرها من مختلف الأنواع والأحجام.
وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر، أن تدشين برنامج «توطين» يأتي ضمن نشاط قطر للبترول وجهدها الدؤوب للقيام بواجبها نحو رفعة هذا الوطن وتقدمه تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، مؤكدا ان برنامج قطر للبترول لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة «توطين» يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة التوريد في القطاع وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، كما أنه من المتوقع توفير بدائل محلية للاستيراد تصل قيمتها حسب دراسات للسوق بين ثمانية إلى تسعة مليارات ريال سنويا.
وتوقع سعادته أن يزيد «توطين» الإنتاج المحلي بحوالي 1.6% لافتا إلى أن البرنامج الذي يتضمن طرح 100 فرصة استثمارية في مجال الطاقة للقطاع الخاص سيوفر ايضا للقطاع الخاص حزمة من الحوافز الاستثمارية مع ضمان شراء حصة من الانتاج وفضلا عن ذلك يمنح البرنامج حزمة من المميزات إلى الموردين والمقاولين الذين يقومون بتنفيذ عقودهم بحصة كبرى للمحتوى الوطني المحلي .
واستعرض سعادته مختلف أوجه جهود قطر للبترول لتحقيق النجاح والنهوض بدورها كمؤسسة وطنية تسعى نحو الاستثمار الأمثل لموارد الدولة الطبيعية، وزيادة المردود وتحسين الكفاءة، والتوسع والنمو.
وقال الكعبي: «انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه تطوير الصناعة في قطر وزيادة الاعتماد على النفس، فقد ارتأينا ضرورة العمل على توطين العديد من الصناعات اللازمة والمساندة لصناعات الطاقة والصناعات المشتقة منها أو المعتمِدة عليها والخدمات المصاحبة، وذلك لتعزيز وضمان استقلاليتنا ودعم القطاع الخاص من خلال برنامج توطين.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش إطلاق البرنامج بعد توقيع الاتفاقيات، قال الكعبي، إنه يصعب تحديد حجم الاستثمارات التي تم توقيعها في الاتفاقيات تفصيلا نظرا لكونها تتضمن تقديم العديد من الخدمات وليست مقتصرة على تزويد بوحدات صناعية أو ما شابه.
وقال إنه في إطار واجب قطر للبترول الوطني لتطوير القطاع في قطر وتعزيز الاعتماد على الذات، فإن هناك حاجة لتوطين الكثير من الصناعات المساعدة في القطاع.. موضحا أن الاتفاقيات الأولية ستتضمن الاستثمار في منشآت الإنتاج والتدريب والتطوير.
وأضاف أن هناك اتفاقية موقعة بين ناقلات وماكديرموت، حيث إن ناقلات لديها بالفعل حوض لبناء السفن وسيتم استغلال امكانياته بموجب تلك الاتفاقية لتوسيع أنشطة ناقلات لتتضمن عناصر لم تكن لديها من قبل.
وأكد أن دولة قطر لديها إمكانيات هائلة في قطاع البنية التحتية تجعلها دائما مقصدا للعديد من الاستثمارات المتنوعة التي تستفيد من تلك الإمكانات وتمكنها من بناء أعمال جاذبة وفعالة في الدولة وهو ما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة وخاصة القطاع الخاص.
وشدد سعادته على أن قطر للبترول تسعى دائما لدعم القطاع الخاص والموردين المحليين الأمر الذي يصب في مصلحة اقتصاد الدولة، ويتماشى مع سياسة الدولة في دعم القطاع الخاص.
وحول خطط زيادة أسطول قطر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال قال سعادته إن ناقلات لديها حوض مجهز وضخم لبناء السفن وتمكنت مع شركائها من بناء العديد من السفن مستفيدة بما لديها من خبرات وتكلفة منخفضة في المواد الأولية والقوى العاملة التي لديها، إلا أن بناء ناقلات الغاز يحتاج إلى خبرات مختلفة، وهو ما يجعل قطر للبترول تتجه في الغالب تجاه كوريا الجنوبية والتي لديها باع أوسع في هذا المجال. وتابع قائلا: الاتفاقية الموقعة بين ناقلات وماكديرموت ستضيف لإمكانات هذا الحوض، وستمكن ناقلات من بناء العديد من الوحدات المستخدمة في مختلف مراحل العمليات بقطاع الطاقة.
وقدر الكعبي عدد السفن التي تحتاجها قطر لنقل مختلف المواد التي تقوم بتصديرها بعد ارتفاع مستويات الإنتاج من الغاز الطبيعي المسال بنحو 50 ناقلة متنوعة في أحجامها وطبيعة المواد التي تنقلها، مشيرا إلى أن العدد قد يزيد أو يقل وفقا للخطط النهائية التي يجرى العمل عليها حاليا.
وأشار سعادته إلى أن الحجم المتوقع لإنتاج الغاز المسال لدولة قطر بعد تنفيذ خطط زيادة الإنتاج وإضافة 4 خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال سيصل إلى 110 ملايين طن سنويا هذا بالإضافة لنحو 16 مليون طن سنويا تمثل حجم إنتاج قطر للبترول من جراء مشروع جولدن باس بالولايات المتحدة الأميركية ليصل إجمالي إنتاج قطر للبترول من الغاز الطبيعي المسال لنحو 126 مليون طن.
وبشأن أحدث التطويرات لمشروع زيادة إنتاج الغاز أفاد سعادته بأن عمليات طرح المناقصات للمشروع وإعلان الفائز وكافة الخطوات العملية التي ستتخذ لتنفيذ المشروع سيكون قريبا وقبيل نهاية العام الحالي.
copy short url   نسخ
19/02/2019
1470