+ A
A -
أبرزها طلب نسخة من الحكم.. والبحث برقم الدعوى وجدول الجلساتكتب – محمد أبوحجر
أطلق المجلس الأعلى للقضاء مشروع تطوير وتحديث المحاكم الذي يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية، لتوفير خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول إليها من بينها تطبيق الهاتف الجوال والبوابة الإلكترونية والذي يأتي المشروع ضمن استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020.
وقام المجلس خلال الأيام الماضية بإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد في شكله التجريبي، وذلك تلبية لمعايير وأهداف استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، ومتطلبات خطة التحول الرقمي 2018 – 2022 لزيادة كفاءة وفاعلية خدمات المجلس الأعلى للقضاء وجعلها أكثر قربًا من الجمهور، وبما يتوافق مع سياسة وأمن المعلومات الوطنية ومتطلبات مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر من بيئة تفاعلية تتضمن أحدث تقنيات التكنولوجيا.
وجاء تطوير الموقع الالكتروني الجديد للمجلس ليكون أكثر سلاسة في البحث كما يحتوي على 12 خدمة للمراجعين، بالإضافة إلى خدمات المحاكم والمحامين والمهن الأخرى، والموسوعات القضائية والقانونية محلياً وعربياً وعالمياً.
وجاءت أبرز الخدمات التي يوفرها المجلس عبر الموقع الالكتروني الجديد هي: طلب نسخة من الحكم، والبحث برقم الدعوى، وجدول الجلسات، وكشف بأسماء المحامين، والمأذون الشرعي، وكشف بأسماء خبراء الهندسة والمحاسبة والمهن الأخرى وخبراء التقدير وطلبات خاصة بالمراجع وخدمة الحصول على القضايا الخاصة بالمراجع وخدمة رسائل الإشعارات.
كما قدم الموقع الجديد تعريفاً شاملاً عن تخصصات المحاكم، والموسوعات القضائية، وإدارات المحاكم، والإحصائيات القضائية.
كما احتوى الموقع على ابرز الموسوعات القضائية والتي تحتوي على أبرز التشريعات القضائية وإصدارات المكتــب الفني والاحكام والمبادئ القضائية الخليجية والعربية وموسوعة إجراءات التقاضي القطرية والاحكام والمبادئ القضائية القطرية والخليجية والعربية.
استراتيجية التحول الرقمي
هذا ويسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تطوير وميكنة جميع المحاكم بالدولة والقضاء تماما على التعامل الورقي داخلها إضافة إلى تطوير بعض الخدمات كتطبيق محاكم والرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لاستراتيجية قطر الرقمية 2020 التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور.
وفي إطار التطور الالكتروني الذي تشهده المحاكم ايضا سيتم تجهيز قاعات محكمة الكترونيا بالكامل، حيث سيمنع فيها مناقشة القضايا بأي اوراق حيث سيكون عمل القاضي وكاتب الجلسة وايضا المحامين من خلال اجهزة وشاشات الكترونية. كما يطور المجلس نظام الرسائل النصية في الدعاوى والطلبات والأوامر على عرائض بحيث يتم إرسال رسالة نصية لرقم الهاتف المدرج في صحيفة الدعوى أو الطلب أو الأمر على عريضة تفيد بالإجراء أو القرار الذي صدر من قبل المحكمة الأمر الذي سيكفي أطراف الدعوى عناء المراجعة للحصول على القرارات من أقلام كتاب المحاكم.
وكان سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز اكد أنه من بين خطط التطوير بالمجلس مراعاة التطور التقني في العمل القضائي، وصولا إلى استحداث محاكم الكترونية، وذلك في إطار العمل على تجسيد توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتطوير العمل القضائي، ووجود البيئة التقنية المساعدة على ذلك في الدولة.
وتابع: ستشهد أنظمة المحاكم نقلة نوعية في هذا المجال من الأرشفة إلى المحاكمة الالكترونية، والربط الالكتروني بين مؤسسات العدالة، ونقل الملفات، والتقاضي عن بعد، وتوفير المراجع القانونية والسوابق القضائية إلكترونيا، ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات والإحصاءات، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم، وتقليل احتمالات العبث بأوراق ومستندات الدعاوى.
أطلق المجلس الأعلى للقضاء مشروع تطوير وتحديث المحاكم الذي يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية، لتوفير خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول إليها من بينها تطبيق الهاتف الجوال والبوابة الإلكترونية والذي يأتي المشروع ضمن استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020.
وقام المجلس خلال الأيام الماضية بإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد في شكله التجريبي، وذلك تلبية لمعايير وأهداف استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020، ومتطلبات خطة التحول الرقمي 2018 – 2022 لزيادة كفاءة وفاعلية خدمات المجلس الأعلى للقضاء وجعلها أكثر قربًا من الجمهور، وبما يتوافق مع سياسة وأمن المعلومات الوطنية ومتطلبات مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر من بيئة تفاعلية تتضمن أحدث تقنيات التكنولوجيا.
وجاء تطوير الموقع الالكتروني الجديد للمجلس ليكون أكثر سلاسة في البحث كما يحتوي على 12 خدمة للمراجعين، بالإضافة إلى خدمات المحاكم والمحامين والمهن الأخرى، والموسوعات القضائية والقانونية محلياً وعربياً وعالمياً.
وجاءت أبرز الخدمات التي يوفرها المجلس عبر الموقع الالكتروني الجديد هي: طلب نسخة من الحكم، والبحث برقم الدعوى، وجدول الجلسات، وكشف بأسماء المحامين، والمأذون الشرعي، وكشف بأسماء خبراء الهندسة والمحاسبة والمهن الأخرى وخبراء التقدير وطلبات خاصة بالمراجع وخدمة الحصول على القضايا الخاصة بالمراجع وخدمة رسائل الإشعارات.
كما قدم الموقع الجديد تعريفاً شاملاً عن تخصصات المحاكم، والموسوعات القضائية، وإدارات المحاكم، والإحصائيات القضائية.
كما احتوى الموقع على ابرز الموسوعات القضائية والتي تحتوي على أبرز التشريعات القضائية وإصدارات المكتــب الفني والاحكام والمبادئ القضائية الخليجية والعربية وموسوعة إجراءات التقاضي القطرية والاحكام والمبادئ القضائية القطرية والخليجية والعربية.
استراتيجية التحول الرقمي
هذا ويسعى المجلس الأعلى للقضاء إلى تطوير وميكنة جميع المحاكم بالدولة والقضاء تماما على التعامل الورقي داخلها إضافة إلى تطوير بعض الخدمات كتطبيق محاكم والرسائل النصية القصيرة وخدمات الإنترنت والدفع الإلكتروني والتي تأتي جميعها في إطار المشروع المتكامل لاستراتيجية قطر الرقمية 2020 التي تهدف لرفع كفاءة الخدمات الحكومية داخل الدولة وتسهيل التواصل مع الجمهور.
وفي إطار التطور الالكتروني الذي تشهده المحاكم ايضا سيتم تجهيز قاعات محكمة الكترونيا بالكامل، حيث سيمنع فيها مناقشة القضايا بأي اوراق حيث سيكون عمل القاضي وكاتب الجلسة وايضا المحامين من خلال اجهزة وشاشات الكترونية. كما يطور المجلس نظام الرسائل النصية في الدعاوى والطلبات والأوامر على عرائض بحيث يتم إرسال رسالة نصية لرقم الهاتف المدرج في صحيفة الدعوى أو الطلب أو الأمر على عريضة تفيد بالإجراء أو القرار الذي صدر من قبل المحكمة الأمر الذي سيكفي أطراف الدعوى عناء المراجعة للحصول على القرارات من أقلام كتاب المحاكم.
وكان سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز اكد أنه من بين خطط التطوير بالمجلس مراعاة التطور التقني في العمل القضائي، وصولا إلى استحداث محاكم الكترونية، وذلك في إطار العمل على تجسيد توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتطوير العمل القضائي، ووجود البيئة التقنية المساعدة على ذلك في الدولة.
وتابع: ستشهد أنظمة المحاكم نقلة نوعية في هذا المجال من الأرشفة إلى المحاكمة الالكترونية، والربط الالكتروني بين مؤسسات العدالة، ونقل الملفات، والتقاضي عن بعد، وتوفير المراجع القانونية والسوابق القضائية إلكترونيا، ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات والإحصاءات، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم، وتقليل احتمالات العبث بأوراق ومستندات الدعاوى.
