+ A
A -
عواصم- وكالات- تحت عنوان «السعودية لم تفعل ما يكفي لمحاربة تمويل الإرهاب» نشرت واشنطن بوست مقالا للسناتور الأميركي السابق بوب غراهام والمقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فيونولا ني أولين.
وقال الكاتبان إن المنظومة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المسماة مجموعة العمل المالي (فاتف) راجعت أخيرا جهود السعودية لمكافحة تمويل الإرهاب ووجدت أوجه قصور خطيرة.
وبحسب المقال فإن تقرير فاتف النهائي توصل إلى أن ما أنجزته السعودية لمكافحة تمويل الإرهاب غير كاف، وأن المطلوب الآن منها أن تعدل قوانينها وتقدم خطة عمل تحدد كيفية معالجة هذه المشاكل قبل قبول طلبها بالانضمام لهذه المنظومة الدولية. وشدد التقرير على أهمية عدم قبولها حتى تظهر تقدما واضحا.
وينقل المقال عن التقرير أن تمويل الإرهاب نشأ في السعودية وكان مصدرا مهما لتمويل المنظمات الإرهابية الدولية، بما في ذلك تنظيم القاعدة. وأضاف أن السلطات السعودية حصرت كل جهودها تقريبا في التهديدات من داخل المملكة، في حين لم تفعل سوى القليل لمعالجة التهديدات خارج حدود البلاد.
ووفقا لفاتف فإن 10 % فقط من قضايا مكافحة الإرهاب السعودية تتعلق بجرائم ارتكبت خارج المملكة وتركز هذه المحاكمات إلى حد كبير على الجرائم في الشرق الأوسط.
وأضاف التقرير أنه إذا رغبت السعودية في معالجة خطر تمويل الإرهاب كما ينبغي فعليها أن تحاكم ليس فقط الجنود المقاتلين بل أيضا الممولين الذين يغذون الإرهاب في جميع أنحاء العالم، وللقيام بذلك بطريقة فعالة يجب على السلطات السعودية تعديل قراراتها الخاصة بمكافحة الإرهاب. وخلص المقال إلى أن هناك أدلة واضحة على أن عددا كبيرا من الأفراد الذين لم يرتكبوا جرائم -ناهيك عن أعمال الإرهاب- قد حوكموا ظلما بموجب قوانين المملكة الخاصة بمكافحة الإرهاب في محاكمها الجنائية المتخصصة. وفي الوقت نفسه هناك دواع للقلق من أن عددا كبيرا من المتورطين في دعم الجماعات الإرهابية المعروفة دوليا يطلق سراحهم ثم يعودون مرة أخرى إلى النشاط الإرهابي.
ونظرا لخطر التطرف في السجون فمن المهم أن تتوقف السلطات السعودية عن ملاحقة الأشخاص الأبرياء بسبب انتقاداتهم للمملكة وإطلاق سراح الذين أدينوا خطأ.
في سياق ثان أعلن أعضاء في مجلس النواب الأميركي أنّهم يجرون تحقيقاً لتحديد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يسعى لبيع تكنولوجيا نووية حسّاسة إلى السعودية تحقيقاً لمصالح شركات أميركية مناصرة له.
وقالت لجنة الرقابة والإصلاح التابعة لمجلس النواب المكلّفة هذا التحقيق إنّ «العديد من المبلّغين عن المخالفات» حذّروا من تضارب مصالح «يمكن أن يندرج تحت نطاق القانون الجنائي الفيدرالي».
ولا يمكن للولايات المتحدة قانوناً أن تنقل التكنولوجيا النووية إلى دول ثالثة ما لم تحصل على ضمانات بأنّ هذه التكنولوجيا ستستخدم حصراً لغايات سلميّة لإنتاج الطاقة النووية.
وقال رئيس اللجنة النائب إيلايجاه كامينغز إنّه طلب من البيت الأبيض تسليمه وثائق، ولا سيّما تلك المتعلّقة باجتماع عقد بعد شهرين من تسلّم ترامب مهامه وجمع بين صهر الرئيس وكبير مستشاريه جاريد كوشنر والأمير محمد بن سلمان الذي أصبح بعد بضعة أشهر منذ ذلك الاجتماع ولي عهد السعودية. وكشف تقرير أوَّلي لهذه اللجنة النيابية أنّ «مصالح تجارية خاصة قوية» مارست «ضغوطاً شديدة للغاية» من أجل نقل هذه التكنولوجيا الحسّاسة إلى الرياض.
وبحسب التقرير فإنّ «هذه الكيانات التجارية يمكن أن تجني مليارات الدولارات من العقود المتعلّقة ببناء وتشغيل البنية التحتية النووية في السعودية -ولديها على ما يبدو اتصالات وثيقة ومتكرّرة مع الرئيس ترامب ومع إدارته لغاية الآن».
وأعربت اللجنة عن قلقها من أن تستخدم المملكة هذه التكنولوجيا الأميركية لصناعة قنبلة ذريّة.
وبحسب اللجنة فإنّ رأس حربة مشروع بناء محطة الطاقة النووية في السعودية هو «آي بي 3 إنترناشونال»، المجموعة التي كان الجنرال الأميركي مايكل فلين في العام 2016 مستشاراً لإحدى الشركات التابعة لها. وشغل الجنرال فلين لفترة وجيزة منصب مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، قبل أن يُجبر على الاستقالة بسبب كذبه بشأن اتصالات مع روسيا، وهي جناية أحيل إلى المحاكمة بسببها وقد أقرّ بذنبه بها وهو ينتظر معرفة العقوبة التي ستصدر بحقّه. بحسب مصادر اللجنة فإنّه منذ الأسبوع الأول لتولّي ترامب السلطة، سارعت إدارته للحصول على الموافقة لكي تتولّى «آي بي 3» بناء هذه المحطات النووية، قبل أن يعلن مستشار قانوني أنّ هناك تضارباً في المصالح بين فلين وهذه المجموعة. غير أنّ هذا الأمر لم يقض على آمال المجموعة التي التقى ترامب عدداً من ممثّليها الأسبوع الماضي، بحسب معلومات نقلتها اللجنة عن موقع أكسيوس.
وقال الكاتبان إن المنظومة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المسماة مجموعة العمل المالي (فاتف) راجعت أخيرا جهود السعودية لمكافحة تمويل الإرهاب ووجدت أوجه قصور خطيرة.
وبحسب المقال فإن تقرير فاتف النهائي توصل إلى أن ما أنجزته السعودية لمكافحة تمويل الإرهاب غير كاف، وأن المطلوب الآن منها أن تعدل قوانينها وتقدم خطة عمل تحدد كيفية معالجة هذه المشاكل قبل قبول طلبها بالانضمام لهذه المنظومة الدولية. وشدد التقرير على أهمية عدم قبولها حتى تظهر تقدما واضحا.
وينقل المقال عن التقرير أن تمويل الإرهاب نشأ في السعودية وكان مصدرا مهما لتمويل المنظمات الإرهابية الدولية، بما في ذلك تنظيم القاعدة. وأضاف أن السلطات السعودية حصرت كل جهودها تقريبا في التهديدات من داخل المملكة، في حين لم تفعل سوى القليل لمعالجة التهديدات خارج حدود البلاد.
ووفقا لفاتف فإن 10 % فقط من قضايا مكافحة الإرهاب السعودية تتعلق بجرائم ارتكبت خارج المملكة وتركز هذه المحاكمات إلى حد كبير على الجرائم في الشرق الأوسط.
وأضاف التقرير أنه إذا رغبت السعودية في معالجة خطر تمويل الإرهاب كما ينبغي فعليها أن تحاكم ليس فقط الجنود المقاتلين بل أيضا الممولين الذين يغذون الإرهاب في جميع أنحاء العالم، وللقيام بذلك بطريقة فعالة يجب على السلطات السعودية تعديل قراراتها الخاصة بمكافحة الإرهاب. وخلص المقال إلى أن هناك أدلة واضحة على أن عددا كبيرا من الأفراد الذين لم يرتكبوا جرائم -ناهيك عن أعمال الإرهاب- قد حوكموا ظلما بموجب قوانين المملكة الخاصة بمكافحة الإرهاب في محاكمها الجنائية المتخصصة. وفي الوقت نفسه هناك دواع للقلق من أن عددا كبيرا من المتورطين في دعم الجماعات الإرهابية المعروفة دوليا يطلق سراحهم ثم يعودون مرة أخرى إلى النشاط الإرهابي.
ونظرا لخطر التطرف في السجون فمن المهم أن تتوقف السلطات السعودية عن ملاحقة الأشخاص الأبرياء بسبب انتقاداتهم للمملكة وإطلاق سراح الذين أدينوا خطأ.
في سياق ثان أعلن أعضاء في مجلس النواب الأميركي أنّهم يجرون تحقيقاً لتحديد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يسعى لبيع تكنولوجيا نووية حسّاسة إلى السعودية تحقيقاً لمصالح شركات أميركية مناصرة له.
وقالت لجنة الرقابة والإصلاح التابعة لمجلس النواب المكلّفة هذا التحقيق إنّ «العديد من المبلّغين عن المخالفات» حذّروا من تضارب مصالح «يمكن أن يندرج تحت نطاق القانون الجنائي الفيدرالي».
ولا يمكن للولايات المتحدة قانوناً أن تنقل التكنولوجيا النووية إلى دول ثالثة ما لم تحصل على ضمانات بأنّ هذه التكنولوجيا ستستخدم حصراً لغايات سلميّة لإنتاج الطاقة النووية.
وقال رئيس اللجنة النائب إيلايجاه كامينغز إنّه طلب من البيت الأبيض تسليمه وثائق، ولا سيّما تلك المتعلّقة باجتماع عقد بعد شهرين من تسلّم ترامب مهامه وجمع بين صهر الرئيس وكبير مستشاريه جاريد كوشنر والأمير محمد بن سلمان الذي أصبح بعد بضعة أشهر منذ ذلك الاجتماع ولي عهد السعودية. وكشف تقرير أوَّلي لهذه اللجنة النيابية أنّ «مصالح تجارية خاصة قوية» مارست «ضغوطاً شديدة للغاية» من أجل نقل هذه التكنولوجيا الحسّاسة إلى الرياض.
وبحسب التقرير فإنّ «هذه الكيانات التجارية يمكن أن تجني مليارات الدولارات من العقود المتعلّقة ببناء وتشغيل البنية التحتية النووية في السعودية -ولديها على ما يبدو اتصالات وثيقة ومتكرّرة مع الرئيس ترامب ومع إدارته لغاية الآن».
وأعربت اللجنة عن قلقها من أن تستخدم المملكة هذه التكنولوجيا الأميركية لصناعة قنبلة ذريّة.
وبحسب اللجنة فإنّ رأس حربة مشروع بناء محطة الطاقة النووية في السعودية هو «آي بي 3 إنترناشونال»، المجموعة التي كان الجنرال الأميركي مايكل فلين في العام 2016 مستشاراً لإحدى الشركات التابعة لها. وشغل الجنرال فلين لفترة وجيزة منصب مستشار الأمن القومي للرئيس ترامب، قبل أن يُجبر على الاستقالة بسبب كذبه بشأن اتصالات مع روسيا، وهي جناية أحيل إلى المحاكمة بسببها وقد أقرّ بذنبه بها وهو ينتظر معرفة العقوبة التي ستصدر بحقّه. بحسب مصادر اللجنة فإنّه منذ الأسبوع الأول لتولّي ترامب السلطة، سارعت إدارته للحصول على الموافقة لكي تتولّى «آي بي 3» بناء هذه المحطات النووية، قبل أن يعلن مستشار قانوني أنّ هناك تضارباً في المصالح بين فلين وهذه المجموعة. غير أنّ هذا الأمر لم يقض على آمال المجموعة التي التقى ترامب عدداً من ممثّليها الأسبوع الماضي، بحسب معلومات نقلتها اللجنة عن موقع أكسيوس.
