+ A
A -
الدوحة - قنا
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007، بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بمعالجة وتدوير النفايات.
وقد أعدت وزارة البلدية والبيئة مشروع القانون لمواكبة المتطلبات والمعايير البيئية الدولية والاستغلال الأمثل للمخلفات والنفايات.
واشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بأنواع المواد والنفايات التي يجوز تدويرها، وضوابط تداولها أو إدارتها أو معالجتها أو إعادة تدويرها أو التخلص منها في الداخل أو الخارج، وحالات إلغاء الترخيص أو وقفه، ومراحل معالجة النفايات وتنظيمها، والشروط الواجب توافرها في مواقع ومرافق معالجة وتدوير المخلفات.
ثالثا- الموافقة على:
1 - مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن إعادة تدوير الإطارات المستعملة ومعالجتها.
2 - مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن تدوير ومعالجة النفايات الكهربائية والإلكترونية.
3 - مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإعادة تدوير عبوات المواد السائلة.
4 - مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بنظام معالجة وتدوير النفايات الطبية.
5 - مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية.
6 - مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن تخزين ونقل النفايات الصلبة.
7 - مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن منظومة الرصد البيئي لجودة مياه البيئة البحرية.
8 - مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بضوابط نقل ومعالجة وتدوير البطاريات المستهلكة أو التالفة.
وقامت وزارة البلدية والبيئة بإعداد هذه المشروعات تمهيدا لإصدارها تنفيذا لأحكام القانون رقم ( 18 ) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 30 ) لسنة 2002، في إطار المحافظة على البيئة وتوفير بيئة نظيفة.
رابعا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعيين الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للضرائب وتحديد اختصاصاتها.
خامسا - الموافقة على:
1 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هايتي.
2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة المعلومات المالية في جمهورية بنغلاديش الشعبية.
سادسا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها.
ويأتي هذا القرار تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث وافق المجلس على:
1 - السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري.
2 - تحديد عدد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا.
3 - تحديد عدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة.
4 - السماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية.
5 - السماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية.
6 - منح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات.
وسيتم عقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل يوضح من خلاله التفاصيل الخاصة بهذا الشأن.
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007، بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
ثانيا- الموافقة على مشروع قانون بمعالجة وتدوير النفايات.
وقد أعدت وزارة البلدية والبيئة مشروع القانون لمواكبة المتطلبات والمعايير البيئية الدولية والاستغلال الأمثل للمخلفات والنفايات.
واشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بأنواع المواد والنفايات التي يجوز تدويرها، وضوابط تداولها أو إدارتها أو معالجتها أو إعادة تدويرها أو التخلص منها في الداخل أو الخارج، وحالات إلغاء الترخيص أو وقفه، ومراحل معالجة النفايات وتنظيمها، والشروط الواجب توافرها في مواقع ومرافق معالجة وتدوير المخلفات.
ثالثا- الموافقة على:
1 - مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن إعادة تدوير الإطارات المستعملة ومعالجتها.
2 - مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن تدوير ومعالجة النفايات الكهربائية والإلكترونية.
3 - مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بإعادة تدوير عبوات المواد السائلة.
4 - مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بنظام معالجة وتدوير النفايات الطبية.
5 - مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية.
6 - مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن تخزين ونقل النفايات الصلبة.
7 - مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن منظومة الرصد البيئي لجودة مياه البيئة البحرية.
8 - مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بضوابط نقل ومعالجة وتدوير البطاريات المستهلكة أو التالفة.
وقامت وزارة البلدية والبيئة بإعداد هذه المشروعات تمهيدا لإصدارها تنفيذا لأحكام القانون رقم ( 18 ) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، وقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 30 ) لسنة 2002، في إطار المحافظة على البيئة وتوفير بيئة نظيفة.
رابعا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعيين الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للضرائب وتحديد اختصاصاتها.
خامسا - الموافقة على:
1 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هايتي.
2 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية بين وحدة المعلومات المالية في دولة قطر ووحدة المعلومات المالية في جمهورية بنغلاديش الشعبية.
سادسا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها.
ويأتي هذا القرار تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث وافق المجلس على:
1 - السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري.
2 - تحديد عدد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حرا.
3 - تحديد عدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة.
4 - السماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية.
5 - السماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية.
6 - منح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات.
وسيتم عقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل يوضح من خلاله التفاصيل الخاصة بهذا الشأن.
