الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  زيادة جرعة الثقة بالنشاط التجاري

زيادة جرعة الثقة بالنشاط التجاري

زيادة جرعة الثقة بالنشاط التجاري

أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال استمرار زيادة معدلات التوظيف لشركات القطاع الخاص بالقطاع غير النفطي في فبراير الماضي الأمر الذي يؤشر إلى زخم التوظيف محليا بعد أن شهد شهر يناير جولة قوية من التوظيف. وجاء هذا ليعكس زيادة مستوى الثقة بشأن توقعات نمو إجمالي النشاط التجاري خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، حيث توقع 71 في المائة من الشركات المشمولة بالدراسة أن يزداد الإنتاج في وحداتها بحلول فبراير 2020.
وقالت الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال: يعد شهر فبراير شهرًا إيجابيًا آخر بالنسبة لسوق العمل بالقطاع الخاص في قطر، حيث استمرت معدلات التوظيف في الارتفاع بعد الزيادة القوية خلال شهر يناير. ويشير استمرار نمو القوى العاملة إلى استعداد الشركات لزيادة حجم العمل في الأشهر المقبلة، الأمر الذي ينعكس على مؤشر التوقعات المستقبلية للشركات الذي سجل ثاني أعلى مستوياته حتى الآن. وتشير توقعات 71 في المائة من المستجيبين للدراسة الاستقصائية بأن يزداد النشاط خلال الـ 12 شهرًا المقبلة. وبينما تشير هذه المعدلات للنمو المتسارع خاصة مقارنة بالربع الرابع من عام 2018، فقد سجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات لشهر فبراير انخفاضًا طفيفا مقارنة بشهر يناير والتي تعتبر الأعلى مستوى لمدة 6 شهور سابقة.
وأضافت أن توقعات الشركات ظلت إيجابية بقوة في شهر فبراير، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي بحدة إلى ثاني أعلى مستوى منذ بدء الدراسة في شهر إبريل 2017، ولم ينخفض سوى عن ذروة شهر ديسمبر 2018. وتوقع حوالي 71 في المائة من الشركات المشاركة أن يحدث نمو، وربطوا ذلك بالمشروعات الجديدة المرتقبة والعملاء الجدد والمناقصات الجديدة الجاري اعتمادها والأعمال المرتبطة بكأس العالم.
ويتم إجراء دراسة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) من قبل مجموعة IHS Markit لصالح مركز قطر للمال، منذ شهر إبريل 2017. وتقدم الدراسة مؤشرًا مبكرًا على أوضاع التشغيل في قطر. ويعد المؤشر الرئيسي المستمد من الاستبيان هو مؤشر مدراء المشتريات PMI™ وتشير القراءة الأعلى من 50.0 نقطة للمؤشر إلى وجود تحسن في النشاط الاقتصادي للشركات عما كان عليه في الشهر السابق، في حين تشير القراءة الأدنى من 50.0 نقطة إلى وجود انكماش.
ويتم حساب مؤشر PMI من خمسة مؤشرات بالنسبة للإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وقد هبط المؤشر من أعلى مستوى في ستة أشهر سجله في شهر يناير (50.5 نقطة) إلى 48.5 نقطة في شهر فبراير. وهذا يعكس بالأساس تباطؤ معدل نمو التوظيف بعد الزيادة القياسية في شهر يناير (المسؤولة عن 0.9 نقاط من الانخفاض البالغ نقطتين) ويعكس أيضًا انخفاضًا طفيفًا في مخزون المشتريات (-0.4 نقاط) مرة أخرى بعد زيادة قياسية في شهر يناير. وكان مؤشر الإنتاج قصير الأمد مستقرًا بشكل كبير بينما كان للطلبات الجديدة (-0.5) ومواعيد تسليم الموردين (-0.2 نقطة) إسهامات سلبية على القراءة الرئيسية (يتم عكس المؤشر الأخير لحساب مؤشر PMI).
وعند استنتاج التغيرات في أرقام النمو الاقتصادي الرسمية، تجدر الإشارة إلى أن المقارنات مع البيانات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي لقطر تشير إلى أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) القطري بحاجة إلى الانخفاض بشكل كبير تحت 50.0 نقطة لفترة مستديمة قبل الإشارة إلى انكماش الاقتصاد، وهي علاقة لوحظت أيضًا في الاقتصادات سريعة النمو الأخرى مثل الصين والهند. وهناك صعوبة في الحصول على تقديرات دقيقة لقطر بسبب الفترة الزمنية القصيرة لكل من بيانات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) المتوفرة حالياً ومنذ شهر يوليو 2018، استقر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) عند 49.3 نقطة، وهي قراءة مساوية بشكل كبير للنمو السنوي (3.7 %) في الناتج المحلي الإجمالي غير المرتبط بالقطاع النفطي.
وفي المقابل ظل ارتفاع معدل التوظيف سمة أساسية في الدراسة الأخيرة بعد أن ازداد عدد الموظفين في شهر يناير بأسرع معدل منذ بدء الدراسة في شهر إبريل 2017، شهد شهر فبراير زيادة أخرى، ولكن بوتيرة أبطأ بينما شهد متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بمعدل أسرع في شهر فبراير، لكنه ظل أقل من متوسط السلسلة منذ شهر إبريل 2017.

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below