+ A
A -
ليست القضية مجرد 400 مليون دولار أعادتها مؤسسة انديفور الأميركية المتخصصة في تنمية المواهب وتوظيف أصحابها إلى السعودية احتجاجا على اغتيال جمال خاشقجى، وكان النظام السعودي دفع هذا المبلغ للمؤسسة كنوع من الاستثمار فيها. وترجع أهمية هذا القرار إلى أنه جاء بمثابة انهيار لرهان مهم تبناه النظام السعودي الذي راهن على إمكانية شراء الصمت على ممارساته القمعية والعدوانية –سواء اغتيال خاشقجي أو غيره – بالأموال التي يدفعها.
فهذه الأموال منعت الحكومات في الولايات المتحدة وغيرها من توجيه الانتقادات إلى السلطات السعودية حرصا على عقودها السخية. وكان النظام يراهن مثلا على أن المانيا سوف ترفع حظر تصدير السلاح إلى السعودية تحت تأثير حاجة مصانعها إلى دوران آلاتها والحيلولة دون تسريح عمالها.
وجاء قرار انديفور ليثبت للنظام السعودي أن رهاناته لا تتحقق بالضرورة وإن المال لن يخرس الأصوات المعارضة لممارساته دائما.
وتقول صحيفة النيويورك تايمز الأميركية، إن العضو المنتدب للوكالة آري إيمانويل أعاد هذا المبلغ بالفعل إلى السعودية وأنهى أي ارتباط لها بالنظام السعودي احتجاجا على اغتيال خاشقجي. في الوقت نفسه تثور تساؤلات حول هذه المؤسسة وعلاقة النظام السعودي بها، فماذا يستفيد الشعب السعودي من ضخ 400 مليون دولار فيها.
وكان النظام السعودي أعلن أن الهدف من ضخ هذا المبلغ الضخم هو تنمية هذه المؤسسة والاستفادة من خبرتها في تنويع الاقتصاد السعودي وفى المجالات الرياضية والإنتاج السنيمائي والأحداث الخاصة. فهل هذا مما يحتاجه الشعب السعودي بالفعل حتى يتم تبديد مبلغ ضخم من أمواله في هذه المؤسسة؟
وإذا كانت المؤسسة أعادت هذا المبلغ إلى السعودية فيمكن أن تكون قد استنزفت مبالغ أخرى من أموال الشعب السعودي في مناسبات عديدة. مثال ذلك الحفل الباذخ الذي أقيم في هوليود خلال الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي للولايات المتحدة العام الماضي واستمرت 3 أسابيع. وأقيم الحفل على شرف ولي العهد وحضره عدد كبير من الشخصيات العامة ونظمته انديفور. وبديهي أن السعودية هي التي تكفلت بتكاليف الحفل من أموال الشعب السعودي وأن المؤسسة التي نظمته حققت أرباحا طائلة من ورائه.
فهذه الأموال منعت الحكومات في الولايات المتحدة وغيرها من توجيه الانتقادات إلى السلطات السعودية حرصا على عقودها السخية. وكان النظام يراهن مثلا على أن المانيا سوف ترفع حظر تصدير السلاح إلى السعودية تحت تأثير حاجة مصانعها إلى دوران آلاتها والحيلولة دون تسريح عمالها.
وجاء قرار انديفور ليثبت للنظام السعودي أن رهاناته لا تتحقق بالضرورة وإن المال لن يخرس الأصوات المعارضة لممارساته دائما.
وتقول صحيفة النيويورك تايمز الأميركية، إن العضو المنتدب للوكالة آري إيمانويل أعاد هذا المبلغ بالفعل إلى السعودية وأنهى أي ارتباط لها بالنظام السعودي احتجاجا على اغتيال خاشقجي. في الوقت نفسه تثور تساؤلات حول هذه المؤسسة وعلاقة النظام السعودي بها، فماذا يستفيد الشعب السعودي من ضخ 400 مليون دولار فيها.
وكان النظام السعودي أعلن أن الهدف من ضخ هذا المبلغ الضخم هو تنمية هذه المؤسسة والاستفادة من خبرتها في تنويع الاقتصاد السعودي وفى المجالات الرياضية والإنتاج السنيمائي والأحداث الخاصة. فهل هذا مما يحتاجه الشعب السعودي بالفعل حتى يتم تبديد مبلغ ضخم من أمواله في هذه المؤسسة؟
وإذا كانت المؤسسة أعادت هذا المبلغ إلى السعودية فيمكن أن تكون قد استنزفت مبالغ أخرى من أموال الشعب السعودي في مناسبات عديدة. مثال ذلك الحفل الباذخ الذي أقيم في هوليود خلال الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي للولايات المتحدة العام الماضي واستمرت 3 أسابيع. وأقيم الحفل على شرف ولي العهد وحضره عدد كبير من الشخصيات العامة ونظمته انديفور. وبديهي أن السعودية هي التي تكفلت بتكاليف الحفل من أموال الشعب السعودي وأن المؤسسة التي نظمته حققت أرباحا طائلة من ورائه.
