+ A
A -
مرت عدة أشهر منذ طالب مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم تقرير حول إدانة وضلوع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وبدلا من الامتثال لقرارات مجلس الشيوخ أرسلت إدارة الرئيس ترامب مسؤولين من قطاعات الدولة والخزانة من أجل التعتيم على هذا الأمر أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وفق ماذهبت صحيفة «ميد فورد» الأميركية.
قالت الصحيفة، إن فريق إدارة ترامب لم يقدم أي معلومات أو شيء يذكر بخصوص جريمة قتل خاشقجي، كما لم يقوموا بالإعلان عن موعد إصدار البيت الأبيض لتقرير بشأن تورط محمد بن سلمان في اغتياله، وهو الأمر الذي أثار حفيظة جميع أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك أعضاء الحزب الجمهوري الذين وصفوا تصريحات إدارة ترامب بأن لا قيمة لها على الإطلاق.
فعلى خلفية حادثة مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بتركيا، أعلن أكثر من 40 عضوا في مجلس النواب الأميركي، عن العديد من الدعاوى المقدمة لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لفرض عقوبات ضد السعودية.
ويعتمد الكونغرس على «قانون ماغنيتسكي»، الذي ينص على محاسبة الأطراف المتورطة في عمليات الاغتيال أو التعذيب للأشخاص خارج القضاء، حيث إن قانون ماجنيتسكي، هوَ مشروع قانون اقترحه الحزبان الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي، وصادقَ عليه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في ديسمبر 2012، حيث يسمح القانون للمشرعين بطلب من الرئيس الأميركي في حالات محددة ؛ وقد تم استحضار هذا البند في العام الماضي من قبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بوب كوركر، الذي طلب تحديد مسؤولية محمد بن سلمان بخصوص قضية مقتل خاشقجي، الأمر الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع.
والنقطة المهمة الآن هي أن مجلس الشيوخ، ربما سيعمل على الحفاظ على سلطته بموجب القانون ومنع ولي العهد السعودي من الإفلات من المساءلة عن إصداره أوامر بقتل وتصفية الصحفي السعودي، كما أنه قد يقوم بمحاسبته على العديد من الانتهاكات التي قام بها النظام السعودي بداية من قصف المدنيين في اليمن إلى سجن وتعذيب عدد من الناشطات السعوديات والعديد من المعارضين، وإلى أزمته مع دولة قطر التي مازالت تفرض عليها السعودية حصاراً جائراً منذ عام2017.
جدير بالذكر أن هناك عدة تشريعات تتناول الحرب اليمنية أو قضية خاشقجي في مجلس الشيوخ ولكن التشريع الأكثر فاعلية من وجهة نظر الخبراء هو مشروع قانون برعاية مينديز وستة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ، والذي يقر بفرض عقوبات على أي مسؤول سعودي أو عضو في العائلة المالكة مسؤول عن قتل جمال خاشقجي أو التسبب فيه، وهي معركة لا يمكن من خلالها استبعاد ولي العهد بسهولة. كما سيتناول هذا المشروع الحرب اليمنية من خلال تقييد مبيعات الأسلحة الأميركية، ومنع إعادة تزويد الطائرات السعودية بالوقود، وفرض عقوبات على أولئك الذين يتدخلون في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية.
قالت الصحيفة، إن فريق إدارة ترامب لم يقدم أي معلومات أو شيء يذكر بخصوص جريمة قتل خاشقجي، كما لم يقوموا بالإعلان عن موعد إصدار البيت الأبيض لتقرير بشأن تورط محمد بن سلمان في اغتياله، وهو الأمر الذي أثار حفيظة جميع أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك أعضاء الحزب الجمهوري الذين وصفوا تصريحات إدارة ترامب بأن لا قيمة لها على الإطلاق.
فعلى خلفية حادثة مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية بتركيا، أعلن أكثر من 40 عضوا في مجلس النواب الأميركي، عن العديد من الدعاوى المقدمة لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لفرض عقوبات ضد السعودية.
ويعتمد الكونغرس على «قانون ماغنيتسكي»، الذي ينص على محاسبة الأطراف المتورطة في عمليات الاغتيال أو التعذيب للأشخاص خارج القضاء، حيث إن قانون ماجنيتسكي، هوَ مشروع قانون اقترحه الحزبان الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأميركي، وصادقَ عليه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في ديسمبر 2012، حيث يسمح القانون للمشرعين بطلب من الرئيس الأميركي في حالات محددة ؛ وقد تم استحضار هذا البند في العام الماضي من قبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بوب كوركر، الذي طلب تحديد مسؤولية محمد بن سلمان بخصوص قضية مقتل خاشقجي، الأمر الذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأميركي بالإجماع.
والنقطة المهمة الآن هي أن مجلس الشيوخ، ربما سيعمل على الحفاظ على سلطته بموجب القانون ومنع ولي العهد السعودي من الإفلات من المساءلة عن إصداره أوامر بقتل وتصفية الصحفي السعودي، كما أنه قد يقوم بمحاسبته على العديد من الانتهاكات التي قام بها النظام السعودي بداية من قصف المدنيين في اليمن إلى سجن وتعذيب عدد من الناشطات السعوديات والعديد من المعارضين، وإلى أزمته مع دولة قطر التي مازالت تفرض عليها السعودية حصاراً جائراً منذ عام2017.
جدير بالذكر أن هناك عدة تشريعات تتناول الحرب اليمنية أو قضية خاشقجي في مجلس الشيوخ ولكن التشريع الأكثر فاعلية من وجهة نظر الخبراء هو مشروع قانون برعاية مينديز وستة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ، والذي يقر بفرض عقوبات على أي مسؤول سعودي أو عضو في العائلة المالكة مسؤول عن قتل جمال خاشقجي أو التسبب فيه، وهي معركة لا يمكن من خلالها استبعاد ولي العهد بسهولة. كما سيتناول هذا المشروع الحرب اليمنية من خلال تقييد مبيعات الأسلحة الأميركية، ومنع إعادة تزويد الطائرات السعودية بالوقود، وفرض عقوبات على أولئك الذين يتدخلون في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية.
