+ A
A -
إنفاق حكومي رأسمالي كبير على المشاريع التنموية الكبرىإنجاز معظم المشاريع القطرية قبل مواعيدها المقررةقال تقرير صادر عن شركة ديلويت العالمية للتدقيق والاستشارات إن قطر تشهد طفرة في قطاع البناء والتشييد وذلك بدعم من الانفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع مونديال كأس العالم 2022 إلى جانب مشاريع البنية التحتية حتى أن معظم المشاريع القطرية يتم إنجازها قبل مواعيدها المقررة ورغم الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017 فإنها لم تشهد إلغاء أو تأجيل أي من مشاريعها الجارية وهو ما يؤكد زخم سوق الإنشاءات والتشييد والبناء في قطر.
وأوضح التقرير أن رؤية قطر 2030 تلعب دورا كبيرا في تعزيز ودعم المشاريع الجارية في قطر، حيث تسعى الرؤية إلى دعم جهود التنويع الاقتصادي وهو ما يعزز الاهتمام بمشاريع البناء بوصفها محورا رئيسيا من محاور التنويع الاقتصادي، مضيفا: «منذ بدء الحصار.. كان هناك تركيز واضح من البلاد على دعم نشاط التشييد والبناء بصفة خاصة، وتخصيص ميزانيات ضخمة له.. الانفاق الحكومي كان سخيا.. وقاد قطاع البناء والتشييد مسيرة التنويع الاقتصادي في البلاد».
ولفت التقرير إلى أن مشروعات البنية التحتية حصلت على نصيب الأسد من إجمالي المشروعات المنجزة في قطر ، حيث تم تطويرها بشكل هائل بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام للارتقاء بالخدمات المتاحة للأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف التقرير أن عقود الانشاءات الجديدة في قطر بلغت مستوى 10 مليارات دولار ( 36.4 مليار ريال ) في 2018 مشيرا إلى أن العام الجاري سيشهد إنجازات قطرية كبيرة في مجال التشييد والبناء، فيما ينصب التركيز على الانتهاء من ملعبين من ملاعب كأس العالم 2022، سيكون أحدهما هو ملعب الوكرة أحد أكبر الملاعب الرياضية في تاريخ المنطقة.. وفي السياق ذاته تباشر قطر تنفيذ مشروع مترو الدوحة والذي سيغير مشهد النقل في قطر وسيمثل نموذجا اقليميا ملهما.
وبين التقرير أن قطر تباشر أيضاً توسعة منشآت الغاز الطبيعي المسال، التي طال انتظارها، وتهدف إلى ضمان الصدارة القطرية في قطاع الغاز عبر تلك المشروعات، ومن المتوقع أن تحافظ الدولة على التدفق المستمر من الإنجازات الإنشائية الجديدة في المستقبل المنظور وفي نفس الصدد، تتيح الدولة مجموعة من هياكل التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي توفرها البنوك القطرية لدعم العاملين بالقطاع بمجموعة من القروض والتسهيلات التمويلية بالريال القطري، لاستكمال أو إطلاق مشروعاتهم الإنشائية الجديدة.
وبحسب بيانات مؤسسة ميد فإن حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها في قطر ستسجل خلال السنوات المقبلة مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار (309.49 مليار ريال قطري) تتوزع على: مشاريع بقيمة 9.1 مليار دولار قيد الدراسة حالياً ومشاريع بقيمة 31.7 مليار دولار جارٍ طرحها كمناقصات ومشاريع بقيمة 44 مليار دولار قيد التصميم حالياً وتشير البيانات ذاتها إلى أن شركة الديار القطرية تتصدر قائمة أكثر الشركات استحواذاً على المشاريع الجارية بمشاريع تبلغ قيمتها مستوى 18.5 مليار دولار قيد التنفيذ حالياً؛ حيث تبلغ تكلفة مشروع مدينة لوسيل 17 مليار دولار وتأتي شركة بروة العقارية في المرتبة الثانية بمشاريع قيد الإنشاء تبلغ 10.9 مليار دولار فيما تعد شركة «مشيرب العقارية» الثالثة بمشاريع جارية قيد التنفيذ حالياً بقيمة 5.7 مليار دولار.
القطاع الخاص
ويقول تقرير ديلويت أن العام 2018 شهد انخفاضاً في مجمل التعاقدات الانشائية الجديدة الإجمالية في دول الخليج والتي بلغت نحو 97 مليار دولار فقط مقارنة مع 124 مليار دولار و116 مليار دولار أميركي في عامي 2017 و2016 على التوالي، وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة ميد العالمية متابعا «رغم تراجع مجمل التعاقدات الجديدة في المنطقة، فقد شهد قطاع التشييد والبناء تحولاً كبيراً في عام 2018، حيث بات التركيز يتجه أكثر نحو المدن الذكية فالأسواق الخليجية أصبحت أكثر ترحيباً بالابتكار والتطوير في البناء والتشييد».
على الجانب الآخر، أصبح المشاركون في السوق حريصون على وضع رؤية إيجابية تواكب التغيرات العالمية في هذا القطاع، وذلك في ظل توفير المزيد من الشروط التعاقدية المتوازنة، التي تضع تركيز أكبر على التعاون مع أصحاب المصلحة، واتباع نهج معقول لتجنب المخاطر وطرق أسرع لحل النزاعات. وشهدت المنطقة خلال العام 2018 أيضاً مجموعة نماذج البناء المبتكرة، التي تعتمد على المعايير العالمية، والتي تكون أكثر جاذبية لأصحاب المشاريع الدولية والمستثمرين ممن يتوقون لضخ أموالهم في قطاع التشييد والبناء الخليجي.
وتوقع التقرير، أن يقود القطاع الخاص قطاع البناء والتشييد الخليجي خلال السنوات الخمسة المقبلة غير أنه شدد على أهمية تشجيع القطاع الخاص على دعم التشييد والبناء في الدول الخليجية عبر إقرار قوانين وتشريعات أكثر عدالة ومرونة تتوافق مع ممارسات التعاقد العالمية وتضع المزيد من الحلول، وتتيح فترات سداد ممتدة.
وعن معيار التنافسية تحدث التقرير مؤكداً، أن السوق الخليجي على مدى السنوات القليلة الماضية شهد مستوى تنافسية عالي للغاية، مرجحا أن يكون السبب في ذلك هو جودة الطلب وتدني سعر، ومتابعا: «لكن هذا ليس نهجاً مستداماً للاعبين الرئيسيين في منطقة الخليج عند المقاولين أو المطورين، فخفض التكاليف والصفقات الجيدة غالبا قد يؤدي إلى تنافس، ولكنه يتسبب في تقليص هوامش الربح، التي تؤثر في النهاية على متطلبات تسليم المشروع».
وبين التقرير أن بيئة التعاقدات شهدت تغيرات واسعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حرص المطورون العقاريون على عقد صفقات أفضل تتضمن مميزات ابتكارية واسعة مع ضمان بقاء الأسعار في حدود معقولة، رغم الزيادة التي تشهدها عملة الدولار الأميركي، التي تم ربط معظم عملات المنطقة بها.
وتقول الخبيرة الاقتصادية سينثيا كوربي، المشاركة الرئيسية في تقرير ديلويت: «هذا التحول في طبيعة التعاقدات لن يكون سهلاً، ويتطلب الالتزام من الجميع في القطاع، ولكن البيئة الاستثمارية في الدول الخليجية خلال الأعوام الماضية أثبتت أن لديها القدرة على أن تتكيف وتكون مفيدة بشكل أكبر لتوفر شروط منصفة لجميع المشاركين».
وأضافت كوربي: «شروط التعاقدات الجديدة كانت في ذروة تغيرها بين عامي 2013 و2015، وكان هذا بمثابة تذكير للحكومات الإقليمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بوجود حاجة ملحة لإصلاح تطورها، ومواصلة خططها في التنويع الاقتصادي، والتركيز على التحول في اقتصاداتها لتصبح أقل اعتمادا على عوائد النفط».
ويرى التقرير أنه على الرغم من الإصلاحات والتغييرات الاقتصادية الهائلة، التي نفذت في السنوات الأخيرة، فمن الواضح أنه لا يزال هناك طريق طويل أمام قطاع التشييد والبناء الخليجي، الذي يستمر في التطور لتحقيق مكانة عالمية بين الدول التي تشتهر بالتركيز عليه وبالنسبة للإيرادات الحكومية الخليجية فقد تحسنت كثيرا في أعقاب ارتفاع أسعار النفط حيث كان سعر النفط في المتوسط أكثر من 70 دولاراً أميركيا للبرميل في عام 2018، مقارنة بـ 52 دولاراً للبرميل في عام 2017 و41 دولاراً للبرميل في عام 2016.
شراكة القطاعين
ولفت التقرير إلى أن القطاع الخاص سيستمر في لعب دوراً هاماً في تطوير المشاريع التشييدية، وهذا أمر بالغ الأهمية على المدى الطويل، ومفيد لصحة سوق مشاريع الإنشاء في المنطقة.
وعلى مستوى آخر رصد التقرير تنامي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كوسيلة لتشجيع القطاع الخاص على تمويل وبناء المشروعات العملاقة. غير أنه قال أن هذه الشراكة أثبتت فشلها في عدد من دول المنطقة.
واختتم التقرير قائلاً إن قطاع التشييد والبناء في منطقة مجلس التعاون الخليجي يشهد حالة من التغير في المفاهيم وشروط التعاقدات، التي يعززها التغير العالمي الأكبر في ذلك القطاع، والتأثيرات الجيوسياسية والمالية الهائلة في المنطقة مشيرا إلى أن هناك مشروعات بأكثر من 2.5 تريليون دولار أميركي من المخطط تنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك أيضا بعض المشاريع الكبرى بشكل خاص المقرر تنفيذها خلال عام 2019، ومنها في قطر التي تباشر مشاريعها التنموية والكويت، حيث سينصب التركيز على تنفيذ مشروع بميزانية تقارب الـ 5 مليارات دولار لإنشاء مجمع البتروكيماويات المتكامل في منطقة الزور وعلى الجانب الآخر، ينصب كل التركيز في عمان على تطوير مركز الدقم الصناعي، بإنشاء مصفاة جديدة بقيمة 5 مليار دولار بالإضافة إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب وهناك أيضاً عدد من المخططات الإنشائية الصناعية الرئيسية، التي تم إعدادها لتحويل اقتصاد السلطنة إلى اقتصاد أكثر تنوعاً.ترجمة- نورهان عباسرؤية قطر 2030 تلعب دوراً كبيراً في دعم قطاع البناء والتشييد85 مليار دولار حجم المشاريع الجارية والمخطط لها في قطر
وأوضح التقرير أن رؤية قطر 2030 تلعب دورا كبيرا في تعزيز ودعم المشاريع الجارية في قطر، حيث تسعى الرؤية إلى دعم جهود التنويع الاقتصادي وهو ما يعزز الاهتمام بمشاريع البناء بوصفها محورا رئيسيا من محاور التنويع الاقتصادي، مضيفا: «منذ بدء الحصار.. كان هناك تركيز واضح من البلاد على دعم نشاط التشييد والبناء بصفة خاصة، وتخصيص ميزانيات ضخمة له.. الانفاق الحكومي كان سخيا.. وقاد قطاع البناء والتشييد مسيرة التنويع الاقتصادي في البلاد».
ولفت التقرير إلى أن مشروعات البنية التحتية حصلت على نصيب الأسد من إجمالي المشروعات المنجزة في قطر ، حيث تم تطويرها بشكل هائل بالشراكة بين القطاعين الخاص والعام للارتقاء بالخدمات المتاحة للأجيال الحالية والقادمة.
وأضاف التقرير أن عقود الانشاءات الجديدة في قطر بلغت مستوى 10 مليارات دولار ( 36.4 مليار ريال ) في 2018 مشيرا إلى أن العام الجاري سيشهد إنجازات قطرية كبيرة في مجال التشييد والبناء، فيما ينصب التركيز على الانتهاء من ملعبين من ملاعب كأس العالم 2022، سيكون أحدهما هو ملعب الوكرة أحد أكبر الملاعب الرياضية في تاريخ المنطقة.. وفي السياق ذاته تباشر قطر تنفيذ مشروع مترو الدوحة والذي سيغير مشهد النقل في قطر وسيمثل نموذجا اقليميا ملهما.
وبين التقرير أن قطر تباشر أيضاً توسعة منشآت الغاز الطبيعي المسال، التي طال انتظارها، وتهدف إلى ضمان الصدارة القطرية في قطاع الغاز عبر تلك المشروعات، ومن المتوقع أن تحافظ الدولة على التدفق المستمر من الإنجازات الإنشائية الجديدة في المستقبل المنظور وفي نفس الصدد، تتيح الدولة مجموعة من هياكل التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، التي توفرها البنوك القطرية لدعم العاملين بالقطاع بمجموعة من القروض والتسهيلات التمويلية بالريال القطري، لاستكمال أو إطلاق مشروعاتهم الإنشائية الجديدة.
وبحسب بيانات مؤسسة ميد فإن حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها في قطر ستسجل خلال السنوات المقبلة مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار (309.49 مليار ريال قطري) تتوزع على: مشاريع بقيمة 9.1 مليار دولار قيد الدراسة حالياً ومشاريع بقيمة 31.7 مليار دولار جارٍ طرحها كمناقصات ومشاريع بقيمة 44 مليار دولار قيد التصميم حالياً وتشير البيانات ذاتها إلى أن شركة الديار القطرية تتصدر قائمة أكثر الشركات استحواذاً على المشاريع الجارية بمشاريع تبلغ قيمتها مستوى 18.5 مليار دولار قيد التنفيذ حالياً؛ حيث تبلغ تكلفة مشروع مدينة لوسيل 17 مليار دولار وتأتي شركة بروة العقارية في المرتبة الثانية بمشاريع قيد الإنشاء تبلغ 10.9 مليار دولار فيما تعد شركة «مشيرب العقارية» الثالثة بمشاريع جارية قيد التنفيذ حالياً بقيمة 5.7 مليار دولار.
القطاع الخاص
ويقول تقرير ديلويت أن العام 2018 شهد انخفاضاً في مجمل التعاقدات الانشائية الجديدة الإجمالية في دول الخليج والتي بلغت نحو 97 مليار دولار فقط مقارنة مع 124 مليار دولار و116 مليار دولار أميركي في عامي 2017 و2016 على التوالي، وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة ميد العالمية متابعا «رغم تراجع مجمل التعاقدات الجديدة في المنطقة، فقد شهد قطاع التشييد والبناء تحولاً كبيراً في عام 2018، حيث بات التركيز يتجه أكثر نحو المدن الذكية فالأسواق الخليجية أصبحت أكثر ترحيباً بالابتكار والتطوير في البناء والتشييد».
على الجانب الآخر، أصبح المشاركون في السوق حريصون على وضع رؤية إيجابية تواكب التغيرات العالمية في هذا القطاع، وذلك في ظل توفير المزيد من الشروط التعاقدية المتوازنة، التي تضع تركيز أكبر على التعاون مع أصحاب المصلحة، واتباع نهج معقول لتجنب المخاطر وطرق أسرع لحل النزاعات. وشهدت المنطقة خلال العام 2018 أيضاً مجموعة نماذج البناء المبتكرة، التي تعتمد على المعايير العالمية، والتي تكون أكثر جاذبية لأصحاب المشاريع الدولية والمستثمرين ممن يتوقون لضخ أموالهم في قطاع التشييد والبناء الخليجي.
وتوقع التقرير، أن يقود القطاع الخاص قطاع البناء والتشييد الخليجي خلال السنوات الخمسة المقبلة غير أنه شدد على أهمية تشجيع القطاع الخاص على دعم التشييد والبناء في الدول الخليجية عبر إقرار قوانين وتشريعات أكثر عدالة ومرونة تتوافق مع ممارسات التعاقد العالمية وتضع المزيد من الحلول، وتتيح فترات سداد ممتدة.
وعن معيار التنافسية تحدث التقرير مؤكداً، أن السوق الخليجي على مدى السنوات القليلة الماضية شهد مستوى تنافسية عالي للغاية، مرجحا أن يكون السبب في ذلك هو جودة الطلب وتدني سعر، ومتابعا: «لكن هذا ليس نهجاً مستداماً للاعبين الرئيسيين في منطقة الخليج عند المقاولين أو المطورين، فخفض التكاليف والصفقات الجيدة غالبا قد يؤدي إلى تنافس، ولكنه يتسبب في تقليص هوامش الربح، التي تؤثر في النهاية على متطلبات تسليم المشروع».
وبين التقرير أن بيئة التعاقدات شهدت تغيرات واسعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حرص المطورون العقاريون على عقد صفقات أفضل تتضمن مميزات ابتكارية واسعة مع ضمان بقاء الأسعار في حدود معقولة، رغم الزيادة التي تشهدها عملة الدولار الأميركي، التي تم ربط معظم عملات المنطقة بها.
وتقول الخبيرة الاقتصادية سينثيا كوربي، المشاركة الرئيسية في تقرير ديلويت: «هذا التحول في طبيعة التعاقدات لن يكون سهلاً، ويتطلب الالتزام من الجميع في القطاع، ولكن البيئة الاستثمارية في الدول الخليجية خلال الأعوام الماضية أثبتت أن لديها القدرة على أن تتكيف وتكون مفيدة بشكل أكبر لتوفر شروط منصفة لجميع المشاركين».
وأضافت كوربي: «شروط التعاقدات الجديدة كانت في ذروة تغيرها بين عامي 2013 و2015، وكان هذا بمثابة تذكير للحكومات الإقليمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بوجود حاجة ملحة لإصلاح تطورها، ومواصلة خططها في التنويع الاقتصادي، والتركيز على التحول في اقتصاداتها لتصبح أقل اعتمادا على عوائد النفط».
ويرى التقرير أنه على الرغم من الإصلاحات والتغييرات الاقتصادية الهائلة، التي نفذت في السنوات الأخيرة، فمن الواضح أنه لا يزال هناك طريق طويل أمام قطاع التشييد والبناء الخليجي، الذي يستمر في التطور لتحقيق مكانة عالمية بين الدول التي تشتهر بالتركيز عليه وبالنسبة للإيرادات الحكومية الخليجية فقد تحسنت كثيرا في أعقاب ارتفاع أسعار النفط حيث كان سعر النفط في المتوسط أكثر من 70 دولاراً أميركيا للبرميل في عام 2018، مقارنة بـ 52 دولاراً للبرميل في عام 2017 و41 دولاراً للبرميل في عام 2016.
شراكة القطاعين
ولفت التقرير إلى أن القطاع الخاص سيستمر في لعب دوراً هاماً في تطوير المشاريع التشييدية، وهذا أمر بالغ الأهمية على المدى الطويل، ومفيد لصحة سوق مشاريع الإنشاء في المنطقة.
وعلى مستوى آخر رصد التقرير تنامي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كوسيلة لتشجيع القطاع الخاص على تمويل وبناء المشروعات العملاقة. غير أنه قال أن هذه الشراكة أثبتت فشلها في عدد من دول المنطقة.
واختتم التقرير قائلاً إن قطاع التشييد والبناء في منطقة مجلس التعاون الخليجي يشهد حالة من التغير في المفاهيم وشروط التعاقدات، التي يعززها التغير العالمي الأكبر في ذلك القطاع، والتأثيرات الجيوسياسية والمالية الهائلة في المنطقة مشيرا إلى أن هناك مشروعات بأكثر من 2.5 تريليون دولار أميركي من المخطط تنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك أيضا بعض المشاريع الكبرى بشكل خاص المقرر تنفيذها خلال عام 2019، ومنها في قطر التي تباشر مشاريعها التنموية والكويت، حيث سينصب التركيز على تنفيذ مشروع بميزانية تقارب الـ 5 مليارات دولار لإنشاء مجمع البتروكيماويات المتكامل في منطقة الزور وعلى الجانب الآخر، ينصب كل التركيز في عمان على تطوير مركز الدقم الصناعي، بإنشاء مصفاة جديدة بقيمة 5 مليار دولار بالإضافة إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب وهناك أيضاً عدد من المخططات الإنشائية الصناعية الرئيسية، التي تم إعدادها لتحويل اقتصاد السلطنة إلى اقتصاد أكثر تنوعاً.ترجمة- نورهان عباسرؤية قطر 2030 تلعب دوراً كبيراً في دعم قطاع البناء والتشييد85 مليار دولار حجم المشاريع الجارية والمخطط لها في قطر
