الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  دعم غير محدود للأشخاص ذوي الإعاقة

دعم غير محدود للأشخاص ذوي الإعاقة

دعم غير محدود للأشخاص ذوي الإعاقة

كتب- حسام وهب الله
تبذل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية جهودا مكثفة في مجال دعم كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أجهزتها المختلفة لدعم تلك الفئات وتقديم كل مساعدة وعون لها.
ومن أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا الشأن حرصها على توفير أدوات وأجهزة مساندة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من كراس متحركة، سرير طبي، مصعد سيارة ويستطيع أي شخص من كبار السن أو المعاقين التقديم على طلب جهاز مساند وتسمح الوزارة بتوفير الجهاز حتى تكلفة (30,000) ريال في إشارة واضحة إلى المجهود الكبير المبذول في هذا الشأن على أن يتقدم الشخص الراغب في الحصول على تلك الخدمة بطلب مرفق به صورة من البطاقة الشخصية لصاحب الطلب وصورة شخصية وتقرير طبي جديد والخدمة مخصصة للمواطنين القطريين فقط.
التوظيف
وفي مجال العمل قامت وزارة التنمية الإدارية خلال الفترة الماضية بتنظيم يومين مهنيين للأشخاص ذوي الإعاقة عملت خلالهما على توفير عدد كبير من الوظائف الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعمل في الوقت نفسه على متابعة التزام مختلف الجهات الحكومية وحتى القطاع المشترك والخاص بنسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة حيث أقرت الدولة منذ فترة طويلة قانونا، يلزم جميع الجهات الحكومية بتخصيص 2 بالمائة من نسبة الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة، وشكلت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فريق عمل ولجنة مكونة بالتعاون مع وزارة الصحة العامة لتحديد الوظائف التي يمكن لذوي الإعاقة القيام بها حفاظا على سلامتهم وتحديد الدور الذي يمكنهم القيام به في مرحلة العمل.. كما تعمل الحكومة على إصدار قانون جديد يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز جميع الحقوق الخاصة بهم، وضمانتها، وحمايتها.
وتجري وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حاليا اتصالات مكثفة مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى لتدشين يوم مهني لتوظيف ذوي الإعاقة ليكون هو اليوم الثالث من نوعه وستتم دعوة ذوي الإعاقة من كافة المؤهلات لإجراء مقابلات التوظيف واختيار الوظيفة المناسبة لكل شخص منهم ويأتي تنظيم اليوم الثالث لتوظيف ذوي الإعاقة استثمارا لنجاح الوزارة في التوفيق بين الإعاقة والوظيفة تأكيدا على قدرة الأشخاص من ذوي الإعاقة على العمل والإنتاج لهذا فإن الوزارة مستمرة في العمل وفق تلك الآلية ويتم التعيين حسب مؤهلاتهم الدراسية وليس هناك أي تمييز بينهم وبين الشخص السليم في خدمة بلادهم.
توعية
وفي بادرة هي الأولى من نوعها حرصت وزارة التنمية الإدارية ممثلة في إدارة شؤون الأسرة على تنظيم ورش توعوية للأشخاص ذوي الإعاقة الموظفين بمختلف الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية وذلك لتوعيتهم بأحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية حيث شارك في الورش مجموعة من المتخصصين في مجال القانون والموارد البشرية بهدف تعريف ذوي الاحتياجات الخاصة بكل ما يهمهم في القانون الذي يلزم الوزارات بضرورة أن يكون هناك عدد من الوظائف مخصصة لذوي الإعاقة وتزويدهم بكل الوسائل لملائمة لتمكينهم من ممارسة أعمالهم خاصة أن كل التقارير الدولية تؤكد أن دولة قطر من الدول المتقدمة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتحرص دوما وزارة التنمية الإدارية على الاهتمام بهم وتوفير أقصى درجات الرعاية لهم حيث إن نسبة كبيرة من ذوي الإعاقة في دولة قطر القادرين على العمل موجودون بكل القطاعات وتم دمجهم في الوزارات دون تفرقة بينهم وبين الأصحاء وقائمون بدورهم على أتم وجه وشارك في تلك الورش عدد كبير من الموظفين ذوي الإعاقة من الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية بالإضافة إلى عدد من المتخصصين في مجال الموارد البشرية.
ضمان الجودة
ليس هذا فحسب بل ولضمان الجودة في الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية حقوقهم، دشنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قاعدة البيانات الخاصة بهم، وبكبار السن، وتعمل على ربطها بجميع أجهزة الدولة لتوفير جميع الخدمات والاحتياجات لهم، والاستفادة من جهودهم وخبراتهم في التنمية الشاملة، كما تتيح قاعدة البيانات إمكانية متابعتهم في جميع المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والوقوف على مختلف الخدمات المقدمة إليهم وتعد قاعدة البيانات، لبنة أساسية في تفعيل القانون المرتقب، والتوسع في توفير ما يحتاجونه خاصة وأن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون حواجز متعددة من الناحية الجسدية، ومن ناحية التعامل والتواصل فيما بينهم وبين أفراد المجتمع، ما يجعل من المهم والضروري وجود نهج قائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة في مختلف القطاعات.

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below