+ A
A -
حوار– محمد أبوحجرأكد المحامي مبارك بن عبدالله السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين أن تعديلات قانون المرافعات كانت ضرورية في ظل ظهور أنواع جديدة من النزاعات التي نشأت مؤخراً بسبب الطفرة الاستثمارية والاقتصادية التي تشهدها قطر، مشيراً إلى أن إلغاء النفاذ المعجل للأحكام سيؤدي إلى تقليل عدد القضايا المنظورة أمام القضاء، وكذلك سيخفف العبء من على الجهاز الإداري للمحاكم والقائمين على الإعلانات.
وأكد السليطي خلال حوار لـ الوطن أن تخصيص دائرة أو أكثر بالمحكمة لنظر الدعاوى التي تكون أي من الوزارات أو الأجهزة الحكومية طرفاً فيها سيجعل الفصل في القضايا أسرع.
وأوضح أنه يحرص على المشاركة في المعارض المهنية سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي أو الدولي لنشر الفكر القانوني والتوعية بأحكام القانون، كما تسهم مشاركتنا في إثراء الدور المجتمعي الذي تلعبه مكاتب المحاماة، لافتاً إلى أن مكتب السليطي قام بتدريب العديد من الطلاب على أعمال مهنة المحاماة وفقاً لأحدث الأساليب الفكرية والتقنيات التكنولوجية الحديثة.
} في البداية حدثنا عن رؤيتك لتعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية وهل سيحقق العدالة الناجزة؟
- في البداية نود أن نوضح بأن قانون المرافعات يُعد من القوانين الإجرائية المهمة التي تمثل الدستور وحجر الزاوية في العلاقة بين المتقاضين والقضاة. كما أنه القانون الذي يحوي الشكل القانوني الذي يجب اتباعه عند رفع الدعوى، ومراعاة نصوصه أثناء نظرها، وضرورة اتباع أحكامه عند إصدار الأحكام.
إذن فإن هذا القانون يمثل عصب التقاضي والعنصر الرئيسي في المدد الزمنية التي يتطلبها نظر الدعاوى حتى صدور الحكم، وبالتالي فإن مسألة تعديله من حينٍ إلى آخر أمر ضروري وطبيعي لتنقيح نصوصه بطريقةٍ توائم التغيرات الاقتصادية والاستثمارية والسكانية والاجتماعية التي تشهدها الدولة القطرية حالياً.
ومما لا شك فيه أن التعديلات الأخيرة كانت ضرورية للغاية في معالجة بعض المشكلات والأمور التي بسببها تمت إطالة بعض الدعاوى أكثر من اللازم ودون مبرر معقول، ونضرب هنا مثالاً لمشكلة شطب الدعوى، والتي كانت ليس لها حد أقصى قبل التعديل، وأصبحت بعد التعديل مرة واحدة فقط لابد وأن تجدد بعدها الدعوى خلال ستين يوماً وإلا اعتبرت كأن لم تكن ويجب رفعها من جديد.
بالإضافة إلى ما تقدم فإن التعديلات الأخيرة تمثل ركيزة مهمة في ظل ظهور أنواع جديد من النزاعات التي نشأت مؤخراً بسبب الطفرة الاستثمارية والاقتصادية التي تشهدها قطر، وأيضاً في ظل زيادة عدد السكان وتنوع التركيبة السكانية.
إلغاء النفاذ المعجل
} هل إلغاء النفاذ المعجل للأحكام سيقضي على المشاكل التي كانت تحدث بسبب تنفيذ الأحكام الابتدائية؟
- في الواقع إن إلغاء النفاذ المعجل وتفعيل التنفيذ بعد الاستئناف سيقضي على المشاكل والمتاعب العديدة التي واجهها المتقاضون قبل صدور التعديلات، وذلك في العديد من الأوجه الآتية:
1- تقليل عدد القضايا المنظورة أمام القضاء؛ حيث إن النفاذ المعجل قبل التعديلات كان يؤدي إلى ارتباكات غير مبررة وزيادة في عدد القضايا يومياً.
2- تخفيف العبء من على الجهاز الإداري للمحاكم والقائمين على الإعلانات والمتقاضين والمحامين.
3- إزالة العبء من على عاتق موظفي التنفيذ الذين يضطرون في حالة إلغاء محكمة الاستئناف حكم أول درجة إلى إجراء المخاطبات من جديد لاستعادة المبلغ المنفذ عليه بناءً على حكم أول درجة.
تسريع القضايا
} ما العناصر التي يجب توافرها في المحاكم لتسريع عملية التقاضي؟
- بالفعل هناك مزايا عديدة جاءت بها التعديلات ستؤدي إلى تسريع عملية التقاضي، ومن أهم هذه المزايا ما نصت عليه المادة (25) مكرر من تخصص دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف لنظر الدعاوى التي تكون أي من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة طرفاً فيها، حيث إنه بموجب هذه المادة سيتم الفصل في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها بشكل أسرع مما كانت عليه قبل صدور التعديلات.
أيضاً فإن التعديلات استحدثت نصاً جديداً سيقود إلى تحقيق معدل غير مسبوق في سرعة الفصل في القضايا، حيث ورد بالمادة (65) مكرراً عدة أحكام ستؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة، حيث نص على أنه يجب على المحكمة الابتدائية الفصل في الدعاوى على وجه السرعة، وأنه يجب على الرؤساء المختصين بالوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والمحامين، والخصوم، موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب.
كما لا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين، كما عالج المشرع مسألة الشطب بجعلها مرة واحدة فقط، وقلل من مدة التجديد بجعلها ستين يوماً فقط بدلاً من تسعين يوماً كما كانت قبل صدور التعديلات.
يتضح مما سبق جميعاً أن التعديلات أضافت الكثير في معالجة الأوضاع التي تسببت في إطالة أمد النزاع بدون مبرر، كما يتضح أيضاً بأنها استحدثت آليات جديدة سيكون لها مفعول السحر في سرعة الفصل في القضايا خلال المدة القادمة.
ومع تسليمنا بأهمية التعديلات السابقة في التخفيف على الجهاز الإداري للمحاكم وفي تسريع عملية التقاضي، إلا أننا على الجانب الآخر نُناشد المحاكم ضرورة تفعيل أمر الأداء في قضايا الشيكات، وذلك لما يمتاز به أمر الأداء من وقت قليل للغاية للفصل في المنازعات مقارنةً بالوقت الذي تستغرقه الدعوى حتى يتم الفصل فيها.
وتبدو وجاهة استخدام أمر الأداء في قضايا الشيكات بدلاً من إقامة دعوى قضائية في أن الشيك هو إثبات بالكتابة لدين معين ومحدد وحال الأداء وبالتالي فيكون لحامله أن يستصدر أمر بالأداء من قاضي المحكمة المدنية، كما أن الشيك تحديداً بوصفه ورقة تجارية يخضع لقواعد الالتزام الصرفي بما يضفي عليه قوة أكبر.
} هل ترى أن زيادة الدوائر القضائية وزيادة أعداد القضاة سيساعد في القضاء على تكدس الدعاوى القضائية داخل أروقة المحاكم؟
بالتأكيد إن زيادة الدوائر والقضاة سيساعد بشكل كبير على سرعة الفصل في القضايا وسيقضي في وقت قليل جداً على معاناة المتقاضين والمحامين التي نتجت بسبب إطالة أمد التقاضي بسبب بعض الإجراءات التي ألغتها التعديلات.
علاوةً على ما تقدم فإن زيادة الدوائر والقضاة سيعطي فرصة للقضاة في دراسة القضايا بشكل أكثر تعمقاً، وذلك نظراً لقلة القضايا المنظورة أمامهم بعد زيادة أعدادهم.
نشر الفكر القانوني
} شاركتم مؤخراً في عدد كبير من المعارض المهنية، فما الهدف من المشاركة؟ وهل استقطبتم طلاب للتدريب؟
- في الحقيقة إن مشاركتنا في المعارض المهنية سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي أو الدولي تهدف إلى نشر الفكر القانوني والتوعية بأحكام القانون، كما تسهم مشاركتنا في إثراء الدور المجتمعي الذي تلعبه مكاتب المحاماة من خلال إجابة استفسارات من يحضر المؤتمرات والندوات القانونية.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن مكتبنا قد نظم رعاية العديد من الندوات والمؤتمرات القانونية وكان بمثابة حلقة الوصل في جذب المتحدثين الأكفاء من كافة دول العالم، كما شارك مكتبنا في المؤتمرات القانونية الدولية كالمؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للمحاميين (IBA)، وأيضاً شارك في المؤتمرات الإقليمية التي تنظمها مكاتب المحاماة في دولة الكويت.
علاوًة على ما سبق، فإن مكتبنا ألقى العديد من المحاضرات بكلية القانون بجامعة قطر، وكلية أحمد بن محمد العسكرية، وقد قمنا بتدريب العديد من الطلاب على أعمال مهنة المحاماة وفقاً لأحدث الأساليب الفكرية والتقنيات التكنولوجية الحديثة.
أسباب العزوف عن المهنة
} كيف ترى واقع مهنة المحاماة في قطر الآن؟ ولماذا لا نرى محامين شباباً بشكل كبير؟
- في الواقع إن سبب عزوف الشباب عن مهنة المحاماة يرجع إلى عدة أسباب، من بينها: (1) بحثهم عن دخل ثابت ومستقر أسوةً بأغلب الشباب القطريين، كما أن مهنة المحاماة أصبحت مهنة مرهقة ومليئة بالتحديات وتحمل المسؤوليات، بالإضافة إلى عدم وجود امتيازات والبدلات بالمهنة كالتي يحصل عليها الشاب القطري من القطاع الحكومي.
ورغم كافة هذه التحديات نجد أن هناك نمواً معقولاً في أعداد المحامين سنوياً، حيث يلتحق بسوق العمل عدداً لا بأس به شباب المحامين سنوياً مما يبعث على الأمل في زيادة العدد خلال السنوات القادمة مقارنةً بالسنوات السابقة.
وأكد السليطي خلال حوار لـ الوطن أن تخصيص دائرة أو أكثر بالمحكمة لنظر الدعاوى التي تكون أي من الوزارات أو الأجهزة الحكومية طرفاً فيها سيجعل الفصل في القضايا أسرع.
وأوضح أنه يحرص على المشاركة في المعارض المهنية سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي أو الدولي لنشر الفكر القانوني والتوعية بأحكام القانون، كما تسهم مشاركتنا في إثراء الدور المجتمعي الذي تلعبه مكاتب المحاماة، لافتاً إلى أن مكتب السليطي قام بتدريب العديد من الطلاب على أعمال مهنة المحاماة وفقاً لأحدث الأساليب الفكرية والتقنيات التكنولوجية الحديثة.
} في البداية حدثنا عن رؤيتك لتعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية وهل سيحقق العدالة الناجزة؟
- في البداية نود أن نوضح بأن قانون المرافعات يُعد من القوانين الإجرائية المهمة التي تمثل الدستور وحجر الزاوية في العلاقة بين المتقاضين والقضاة. كما أنه القانون الذي يحوي الشكل القانوني الذي يجب اتباعه عند رفع الدعوى، ومراعاة نصوصه أثناء نظرها، وضرورة اتباع أحكامه عند إصدار الأحكام.
إذن فإن هذا القانون يمثل عصب التقاضي والعنصر الرئيسي في المدد الزمنية التي يتطلبها نظر الدعاوى حتى صدور الحكم، وبالتالي فإن مسألة تعديله من حينٍ إلى آخر أمر ضروري وطبيعي لتنقيح نصوصه بطريقةٍ توائم التغيرات الاقتصادية والاستثمارية والسكانية والاجتماعية التي تشهدها الدولة القطرية حالياً.
ومما لا شك فيه أن التعديلات الأخيرة كانت ضرورية للغاية في معالجة بعض المشكلات والأمور التي بسببها تمت إطالة بعض الدعاوى أكثر من اللازم ودون مبرر معقول، ونضرب هنا مثالاً لمشكلة شطب الدعوى، والتي كانت ليس لها حد أقصى قبل التعديل، وأصبحت بعد التعديل مرة واحدة فقط لابد وأن تجدد بعدها الدعوى خلال ستين يوماً وإلا اعتبرت كأن لم تكن ويجب رفعها من جديد.
بالإضافة إلى ما تقدم فإن التعديلات الأخيرة تمثل ركيزة مهمة في ظل ظهور أنواع جديد من النزاعات التي نشأت مؤخراً بسبب الطفرة الاستثمارية والاقتصادية التي تشهدها قطر، وأيضاً في ظل زيادة عدد السكان وتنوع التركيبة السكانية.
إلغاء النفاذ المعجل
} هل إلغاء النفاذ المعجل للأحكام سيقضي على المشاكل التي كانت تحدث بسبب تنفيذ الأحكام الابتدائية؟
- في الواقع إن إلغاء النفاذ المعجل وتفعيل التنفيذ بعد الاستئناف سيقضي على المشاكل والمتاعب العديدة التي واجهها المتقاضون قبل صدور التعديلات، وذلك في العديد من الأوجه الآتية:
1- تقليل عدد القضايا المنظورة أمام القضاء؛ حيث إن النفاذ المعجل قبل التعديلات كان يؤدي إلى ارتباكات غير مبررة وزيادة في عدد القضايا يومياً.
2- تخفيف العبء من على الجهاز الإداري للمحاكم والقائمين على الإعلانات والمتقاضين والمحامين.
3- إزالة العبء من على عاتق موظفي التنفيذ الذين يضطرون في حالة إلغاء محكمة الاستئناف حكم أول درجة إلى إجراء المخاطبات من جديد لاستعادة المبلغ المنفذ عليه بناءً على حكم أول درجة.
تسريع القضايا
} ما العناصر التي يجب توافرها في المحاكم لتسريع عملية التقاضي؟
- بالفعل هناك مزايا عديدة جاءت بها التعديلات ستؤدي إلى تسريع عملية التقاضي، ومن أهم هذه المزايا ما نصت عليه المادة (25) مكرر من تخصص دائرة أو أكثر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف لنظر الدعاوى التي تكون أي من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة طرفاً فيها، حيث إنه بموجب هذه المادة سيتم الفصل في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها بشكل أسرع مما كانت عليه قبل صدور التعديلات.
أيضاً فإن التعديلات استحدثت نصاً جديداً سيقود إلى تحقيق معدل غير مسبوق في سرعة الفصل في القضايا، حيث ورد بالمادة (65) مكرراً عدة أحكام ستؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة، حيث نص على أنه يجب على المحكمة الابتدائية الفصل في الدعاوى على وجه السرعة، وأنه يجب على الرؤساء المختصين بالوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، والمحامين، والخصوم، موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمة للفصل في الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب.
كما لا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب، على ألا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين، كما عالج المشرع مسألة الشطب بجعلها مرة واحدة فقط، وقلل من مدة التجديد بجعلها ستين يوماً فقط بدلاً من تسعين يوماً كما كانت قبل صدور التعديلات.
يتضح مما سبق جميعاً أن التعديلات أضافت الكثير في معالجة الأوضاع التي تسببت في إطالة أمد النزاع بدون مبرر، كما يتضح أيضاً بأنها استحدثت آليات جديدة سيكون لها مفعول السحر في سرعة الفصل في القضايا خلال المدة القادمة.
ومع تسليمنا بأهمية التعديلات السابقة في التخفيف على الجهاز الإداري للمحاكم وفي تسريع عملية التقاضي، إلا أننا على الجانب الآخر نُناشد المحاكم ضرورة تفعيل أمر الأداء في قضايا الشيكات، وذلك لما يمتاز به أمر الأداء من وقت قليل للغاية للفصل في المنازعات مقارنةً بالوقت الذي تستغرقه الدعوى حتى يتم الفصل فيها.
وتبدو وجاهة استخدام أمر الأداء في قضايا الشيكات بدلاً من إقامة دعوى قضائية في أن الشيك هو إثبات بالكتابة لدين معين ومحدد وحال الأداء وبالتالي فيكون لحامله أن يستصدر أمر بالأداء من قاضي المحكمة المدنية، كما أن الشيك تحديداً بوصفه ورقة تجارية يخضع لقواعد الالتزام الصرفي بما يضفي عليه قوة أكبر.
} هل ترى أن زيادة الدوائر القضائية وزيادة أعداد القضاة سيساعد في القضاء على تكدس الدعاوى القضائية داخل أروقة المحاكم؟
بالتأكيد إن زيادة الدوائر والقضاة سيساعد بشكل كبير على سرعة الفصل في القضايا وسيقضي في وقت قليل جداً على معاناة المتقاضين والمحامين التي نتجت بسبب إطالة أمد التقاضي بسبب بعض الإجراءات التي ألغتها التعديلات.
علاوةً على ما تقدم فإن زيادة الدوائر والقضاة سيعطي فرصة للقضاة في دراسة القضايا بشكل أكثر تعمقاً، وذلك نظراً لقلة القضايا المنظورة أمامهم بعد زيادة أعدادهم.
نشر الفكر القانوني
} شاركتم مؤخراً في عدد كبير من المعارض المهنية، فما الهدف من المشاركة؟ وهل استقطبتم طلاب للتدريب؟
- في الحقيقة إن مشاركتنا في المعارض المهنية سواء على الصعيد الداخلي أو الإقليمي أو الدولي تهدف إلى نشر الفكر القانوني والتوعية بأحكام القانون، كما تسهم مشاركتنا في إثراء الدور المجتمعي الذي تلعبه مكاتب المحاماة من خلال إجابة استفسارات من يحضر المؤتمرات والندوات القانونية.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن مكتبنا قد نظم رعاية العديد من الندوات والمؤتمرات القانونية وكان بمثابة حلقة الوصل في جذب المتحدثين الأكفاء من كافة دول العالم، كما شارك مكتبنا في المؤتمرات القانونية الدولية كالمؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للمحاميين (IBA)، وأيضاً شارك في المؤتمرات الإقليمية التي تنظمها مكاتب المحاماة في دولة الكويت.
علاوًة على ما سبق، فإن مكتبنا ألقى العديد من المحاضرات بكلية القانون بجامعة قطر، وكلية أحمد بن محمد العسكرية، وقد قمنا بتدريب العديد من الطلاب على أعمال مهنة المحاماة وفقاً لأحدث الأساليب الفكرية والتقنيات التكنولوجية الحديثة.
أسباب العزوف عن المهنة
} كيف ترى واقع مهنة المحاماة في قطر الآن؟ ولماذا لا نرى محامين شباباً بشكل كبير؟
- في الواقع إن سبب عزوف الشباب عن مهنة المحاماة يرجع إلى عدة أسباب، من بينها: (1) بحثهم عن دخل ثابت ومستقر أسوةً بأغلب الشباب القطريين، كما أن مهنة المحاماة أصبحت مهنة مرهقة ومليئة بالتحديات وتحمل المسؤوليات، بالإضافة إلى عدم وجود امتيازات والبدلات بالمهنة كالتي يحصل عليها الشاب القطري من القطاع الحكومي.
ورغم كافة هذه التحديات نجد أن هناك نمواً معقولاً في أعداد المحامين سنوياً، حيث يلتحق بسوق العمل عدداً لا بأس به شباب المحامين سنوياً مما يبعث على الأمل في زيادة العدد خلال السنوات القادمة مقارنةً بالسنوات السابقة.
