+ A
A -
خاص- الوطنأصدرت هيئة تنظيم مركز قطر للمال قرارا تمنع فيه فرع بنك أبوظبي الأول العامل في قطر، من مزاولة أية أنشطة لعملائه الجدد، تزامنا مع التحقيقات التي يقوم بها مصرف قطر المركزي بشأن الحرب الاقتصادية التي استهدفت الإضرار والتلاعب بالريال القطري خلال الأشهر الأولى للحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017.
وبحسب بيان صادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال فإنه بموجب المادة (31) من أنظمة الخدمات المالية بمركز قطر للمال فقد تم منع فرع بنك أبوظبي الأول العامل في قطر من مزاولة أي أنشطة منظّمة لصالح عملاء جدد، ومن هذه الأنشطة قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية.
وقد اتّخذت هيئة التنظيم قرارها نظراً إلى عدم التزام فرع بنك أبوظبي الأول المسجّل بالمركز، بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظّمة في مركز قطر للمال. كما لم يمتثل الفرع إلى الأمر الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال الذي ألزمه بالتقدّم بإقرار رسميّ يفيد قيامه بحفظ المستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتماليّة التلاعب بالريال القطري.
ويباشر مكتب المحاماة «بول، ويس، ريفكيند، وارتون وغاريسون» والذي وكله مصرف قطر المركزي متابعة التحقيقات القانونية بشأن شن هجمات على الريال القطري وملاحقة المتآمرين الذين استهدفوا الإضرار بالاقتصاد القطري وقد أخطر مكتب المحاماة العالمي الهيئات الرقابية في لوكسمبورغ وبريطانيا إلى جانب هيئة الأوراق المالية والسلع الأميركية لإجراء تحقيق موسع في التلاعبات التي قام بها بنك هافيلاند الخاص في لوكسمبورغ والذي قام بمحاولات في الأشهر الأولى للحصار لشن حرب اقتصادية على دولة قطر بهدف الإضرار بالريال القطري فضلا عن محاولات أخرى للقيام بسحوبات مفاجئة من البنوك القطرية ومضاربات على السندات القطرية المقومة بالدولار والمدرجة في أسواق الدين العالمية إلى جانب إحداث فجوة سعرية للريال القطري بين أسعار الصرف الخارجية والمحلية.
وأظهرت وثائق سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة والتي كشفها موقع «الإنترسيبت» الاستقصائي وجود خطة لدى دولة الإمارات لشن هجوم على النظام المالي في قطر ومحاولة سرقة استضافتها كأس العالم 2022 وتشمل الحرب الاقتصادية ضد قطر هجوماً على العملة القطرية باستخدام أساليب للتلاعب بالسندات والمشتقات المالية، وزيادة ديون قطر عبر التحكم في منحنى العوائد وتقرير مستقبلها، غير أن التدخل السريع لمصرف قطر المركزي ووزارة المالية كانا وراء إفشال هذا المخطط.
ونجح كل من مصرف قطر المركزي ووزارة المالية في ردع المضاربين وإحباط الهجمات التي استهدفت الاضرار بالريال القطري والاقتصاد الوطني عبر إغلاق الفجوة السعرية المصطنعة بين أسعار صرف الريال القطري بالأسواق الخارجية والسوق المحلي ليعود الاستقرار للعملة الوطنية وينسحق المضاربون والمتآمرون على الريال القطري من دول الحصار ويستقر الريال في أسواق الصرف الخارجية عند سعر الربط بالدولار الأميركي البالغ 3.64 ريال للدولار (نفس السعر في سوق الصرف المحلي).. وفي المقابل فشلت محاولات المضاربات بهدف الضغط على أسعار السندات القطرية الخارجية في أسواق الدين العالمية نتيجة استقرارها وعدم وجود تداولات نشطة عليها إلى جانب التدخل السريع لمصرف قطر المركزي ووزارة المالية لإحباط محاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وبحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي فقد تم استخدم قنــوات الاتصــال لمنــع هجمــات المضاربــة علــى العملــة (الريال)، كمــا أجريــت اختبــارات الضغــط لتقييــم قــدرة القطــاع المصرفــي علــى تحمــل ســيناريوهات الضغــط ولوحــظ أن القطــاع المصرفــي مــرن بمــا يكفــي لاحتــواء المخاطــر.
ومن المتوقع إدانة المتورطين في التلاعب فيما يمثل هذا التحرك الدولي حلقة ضمن حلقات انتقال دولة قطر إلى أعلى مراحل التقاضي وهي مرحلة التحكيم الدولي والتي تأتي في أعقاب التحركات الحكومية على مستوى المنظمات الدولية لإثبات الانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار، حيث تقدمت دولة قطر بشكوى ضد دول الحصار أمام منظمة التجارة العالمية للتحقيق بشأن اتخاذ دول الحصار لتدابير من شأنها تقييد حركة التجارة الدولية والتمييز بين الشركاء التجاريين.
وبحسب بيان صادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال فإنه بموجب المادة (31) من أنظمة الخدمات المالية بمركز قطر للمال فقد تم منع فرع بنك أبوظبي الأول العامل في قطر من مزاولة أي أنشطة منظّمة لصالح عملاء جدد، ومن هذه الأنشطة قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية.
وقد اتّخذت هيئة التنظيم قرارها نظراً إلى عدم التزام فرع بنك أبوظبي الأول المسجّل بالمركز، بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظّمة في مركز قطر للمال. كما لم يمتثل الفرع إلى الأمر الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال الذي ألزمه بالتقدّم بإقرار رسميّ يفيد قيامه بحفظ المستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتماليّة التلاعب بالريال القطري.
ويباشر مكتب المحاماة «بول، ويس، ريفكيند، وارتون وغاريسون» والذي وكله مصرف قطر المركزي متابعة التحقيقات القانونية بشأن شن هجمات على الريال القطري وملاحقة المتآمرين الذين استهدفوا الإضرار بالاقتصاد القطري وقد أخطر مكتب المحاماة العالمي الهيئات الرقابية في لوكسمبورغ وبريطانيا إلى جانب هيئة الأوراق المالية والسلع الأميركية لإجراء تحقيق موسع في التلاعبات التي قام بها بنك هافيلاند الخاص في لوكسمبورغ والذي قام بمحاولات في الأشهر الأولى للحصار لشن حرب اقتصادية على دولة قطر بهدف الإضرار بالريال القطري فضلا عن محاولات أخرى للقيام بسحوبات مفاجئة من البنوك القطرية ومضاربات على السندات القطرية المقومة بالدولار والمدرجة في أسواق الدين العالمية إلى جانب إحداث فجوة سعرية للريال القطري بين أسعار الصرف الخارجية والمحلية.
وأظهرت وثائق سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة والتي كشفها موقع «الإنترسيبت» الاستقصائي وجود خطة لدى دولة الإمارات لشن هجوم على النظام المالي في قطر ومحاولة سرقة استضافتها كأس العالم 2022 وتشمل الحرب الاقتصادية ضد قطر هجوماً على العملة القطرية باستخدام أساليب للتلاعب بالسندات والمشتقات المالية، وزيادة ديون قطر عبر التحكم في منحنى العوائد وتقرير مستقبلها، غير أن التدخل السريع لمصرف قطر المركزي ووزارة المالية كانا وراء إفشال هذا المخطط.
ونجح كل من مصرف قطر المركزي ووزارة المالية في ردع المضاربين وإحباط الهجمات التي استهدفت الاضرار بالريال القطري والاقتصاد الوطني عبر إغلاق الفجوة السعرية المصطنعة بين أسعار صرف الريال القطري بالأسواق الخارجية والسوق المحلي ليعود الاستقرار للعملة الوطنية وينسحق المضاربون والمتآمرون على الريال القطري من دول الحصار ويستقر الريال في أسواق الصرف الخارجية عند سعر الربط بالدولار الأميركي البالغ 3.64 ريال للدولار (نفس السعر في سوق الصرف المحلي).. وفي المقابل فشلت محاولات المضاربات بهدف الضغط على أسعار السندات القطرية الخارجية في أسواق الدين العالمية نتيجة استقرارها وعدم وجود تداولات نشطة عليها إلى جانب التدخل السريع لمصرف قطر المركزي ووزارة المالية لإحباط محاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وبحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي فقد تم استخدم قنــوات الاتصــال لمنــع هجمــات المضاربــة علــى العملــة (الريال)، كمــا أجريــت اختبــارات الضغــط لتقييــم قــدرة القطــاع المصرفــي علــى تحمــل ســيناريوهات الضغــط ولوحــظ أن القطــاع المصرفــي مــرن بمــا يكفــي لاحتــواء المخاطــر.
ومن المتوقع إدانة المتورطين في التلاعب فيما يمثل هذا التحرك الدولي حلقة ضمن حلقات انتقال دولة قطر إلى أعلى مراحل التقاضي وهي مرحلة التحكيم الدولي والتي تأتي في أعقاب التحركات الحكومية على مستوى المنظمات الدولية لإثبات الانتهاكات التي ارتكبتها دول الحصار، حيث تقدمت دولة قطر بشكوى ضد دول الحصار أمام منظمة التجارة العالمية للتحقيق بشأن اتخاذ دول الحصار لتدابير من شأنها تقييد حركة التجارة الدولية والتمييز بين الشركاء التجاريين.
