الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  سباق الأموال القذرة

سباق الأموال القذرة

سباق الأموال القذرة

أكدت شبكة بلومبرغ العالمية أن قرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برفض القائمة السوداء لتمويل غسل الأموال وتمويل الإرهاب يجعل أوروبا تبدو ضعيفة ومشوشة، مشيرة إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينبغي أن يكون شيئا يمكن لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والبالغ عددها 28 دولة الاتفاق عليه، وليس الالتفاف عليه، من أجل إتاحة مهرب لحكومة المملكة العربية السعودية من الإدانة الدولية المحققة لها، إذا ما تم الموافقة على عمل تلك القائمة.
وقالت الشبكة، إنه كانت هناك معارضة تامة للقائمة السوداء التي تكافح انتشار الأموال القذرة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية، والتي أثارت غضبا كبيرا موجها ضد المملكة العربية السعودية وبعض المناطق في الولايات المتحدة.
وأضافت، أن أعضاء الاتحاد الأوروبي رفضوا القائمة في شكلها الحالي، بعد ضغوط من الرياض، حيث كان الاعتراض الرئيس على أن عملية إعداد القائمة لم تكن شفافة.
واستطردت الشبكة: «ربما لا تكون المشكلة في القائمة السوداء في حد ذاتها، ولكن من الواضح أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى ترتيب أولوياته بعد سلسلة من الفضائح المصرفية المرتبطة بدول البلطيق، ولكن هذه إشارة سيئة لإرسالها إلى العالم في هذا الوقت بالتحديد».
وحسب بلومبرغ، لم يكن إدراج أسماء بارزة في المملكة العربية السعودية بمثابة صدمة، حيث صرح واضعو المعايير العالمية في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (وهي وكالة حكومية دولية أنشأتها مجموعة السبعة في عام 2018)، بأن الرياض لا تحقق بشكل فعال في جرائم غسيل الأموال، ولا تقاضي الأفراد المتورطين في غسل الأموال، ويواجهون مخاطر عالية من تمويل الإرهاب.
وأخذت اللجنة في الاعتبار العديد من نقاط القوة المهمة، بما في ذلك تقديرات بأن 70 إلى 80 % من عائدات غسيل الأموال السعودية تتدفق إلى خارج البلاد.
وصنفت فرقة العمل الجهود التي تبذلها المملكة بشأن غسل الأموال ومصادرة الأصول وانتشار الأسلحة على أنها «منخفضة وغير مؤثرة».
وتشير بلومبرغ، إلى أن قادة الرياض أطلقوا جهود ضغط ضخمة في الأسابيع الأخيرة، وفقاً لمسؤولين في بروكسل. وحذرت رسالة نصية من أن كشف القائمة السوداء سيؤثر على سمعة المملكة و«يخلق صعوبات» في تدفقات التجارة والاستثمار بين السعودية وأوروبا.
ختاماً، تؤكد الشبكة على أن كشف فضائح السعودية ونشاطها الكبير في غسيل الأموال سيكون بوابة للقضاء على الإرهاب العالمي، الذي ترعاه وتموله المملكة بأموالها وتتضرر منه بالمرتبة الأولى دول أوروبا التي رفضت القرار.

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below