+ A
A -
أكد محمد بن مهدي بن عجيان الأحبابي، عضو مجلس الشورى، أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى– حفظه الله- في كلمته أمام الدورة «140» للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، الذي عقد للمرة الأولى بالمنطقة، واستضافته الدوحة خلال الفترة من 6 حتى 10 أبريل الجاري، حذر خلالها من الخطر الذي يتهدد العالم بفعل تراجع دور القانون الدولي، وغلبة سيادة القوة، وحماية الأقوياء للمعتدين على حقوق الغير، وضرورة أن يكون هناك آلية تجعل تلك القوى العظمى تلتزم بالقانون الدولي.
وأوضح محمد بن مهدي الأحبابي، أن رسالة حضرة صاحب السمو، واضحة، وتعكس حرص دولة قطر، على ضرورة إقرار العدالة الدولية، واحترام القوى العظمى للقانون الدولي، والحيلولة دون سيادة شريعة الغاب، التي يتم فيها اعتداء الأقوياء على الضعفاء، وانتهاكات الحقوق، دون رادع أو احترام للمبادئ والمواثيق، التي ينبغي لها أن تكون هي البوصلة لضبط مسار العلاقات بين الدول وبعضها البعض، وتحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأشار محمد بن مهدي الأحبابي، إلى أن الأمة العربية قد دفعت فاتورة انتهاكات القوى العظمى للقانون الدولي، من خلال مظلة الحماية التي توفرها الولايات المتحدة الأميركية، والرئيس دونالد ترامب، الذي تجاهل أصحاب الحقوق الأصليين في القدس، فمنحها لإسرائيل، وكذلك كرر نفس السيناريو في منطقة الجولان، واعترافه بالسيادة الإسرائيلية، فضلا عن استخدامه لسلاح الفيتو كغطاء ضد أي مواقف دولية في مواجهة الكيان الإسرائيلي، الذي يحتل أراضي الغير بالقوة منذ عقود زمنية طويلة.
وأضاف الأحبابي، بأنه لابد من أن يكون هناك تحرك وتضافر لكافة الجهود بين الدول، من أجل تشكيل تكتل قوي، للوقوف في مواجهة القوى العظمى التي لا تريد أن تحترم القانون الدولي، لأنه ما لم ينصع الجميع للقانون، فلن تكون هناك عدالة دولية، وسوف تسود الفوضى، ويجد الجميع أن يعيش ما يشبه شريعة الغاب، يستقوي فيها القوي على الضعيف.
لافتا إلى أنه على كافة الدول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الوفاء بما تعاهدوا عليه في احترام القانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات التي تنص على الالتزام بالمبادئ الحقوقية والإنسانية، والحفاظ على سيادة الدول، دون اعتداء بعضها على بعض، وفي نفس الوقت، التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، لما لها من تداعيات سلبية.
وشدد محمد بن مهدي الأحبابي، على أنه توجد هناك فجوة كبيرة في عدم احترام سيادة الدول، مما جعل العالم يعيش حالة تخبط دون قوانين ضابطة لحركته، ومحددة لمساراته، وأنه بطبيعة الحال حينما تفتقد البشرية للبوصلة التي ترشدها نحو الانضباط تعم الفوضى، وتحدث الاضطرابات الخطيرة والعارمة، التي ربما لا تحمد عقباها.
ونوه محمد بن مهدي الأحبابي، إلى أن الحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر منذ عامين تقريبا، هو صورة لأزمة القانون الدولي التي يعيشها العالم، حيث تم ضرب عرض الحائط بكافة القوانين، والمواثيق والعهود الدولية، وكذلك تلك الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، لتكون حلقة من حلقات الفوضى الدولية في انتهاكات القانون الدولي، ويجعلنا ندق ناقوس الخطر، لإنقاذ عالمنا من خطورة ما تتجه إليه البشرية من فوضى قد تقوده إلى الهاوية.
وأوضح محمد بن مهدي الأحبابي، أن رسالة حضرة صاحب السمو، واضحة، وتعكس حرص دولة قطر، على ضرورة إقرار العدالة الدولية، واحترام القوى العظمى للقانون الدولي، والحيلولة دون سيادة شريعة الغاب، التي يتم فيها اعتداء الأقوياء على الضعفاء، وانتهاكات الحقوق، دون رادع أو احترام للمبادئ والمواثيق، التي ينبغي لها أن تكون هي البوصلة لضبط مسار العلاقات بين الدول وبعضها البعض، وتحفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأشار محمد بن مهدي الأحبابي، إلى أن الأمة العربية قد دفعت فاتورة انتهاكات القوى العظمى للقانون الدولي، من خلال مظلة الحماية التي توفرها الولايات المتحدة الأميركية، والرئيس دونالد ترامب، الذي تجاهل أصحاب الحقوق الأصليين في القدس، فمنحها لإسرائيل، وكذلك كرر نفس السيناريو في منطقة الجولان، واعترافه بالسيادة الإسرائيلية، فضلا عن استخدامه لسلاح الفيتو كغطاء ضد أي مواقف دولية في مواجهة الكيان الإسرائيلي، الذي يحتل أراضي الغير بالقوة منذ عقود زمنية طويلة.
وأضاف الأحبابي، بأنه لابد من أن يكون هناك تحرك وتضافر لكافة الجهود بين الدول، من أجل تشكيل تكتل قوي، للوقوف في مواجهة القوى العظمى التي لا تريد أن تحترم القانون الدولي، لأنه ما لم ينصع الجميع للقانون، فلن تكون هناك عدالة دولية، وسوف تسود الفوضى، ويجد الجميع أن يعيش ما يشبه شريعة الغاب، يستقوي فيها القوي على الضعيف.
لافتا إلى أنه على كافة الدول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، الوفاء بما تعاهدوا عليه في احترام القانون الدولي، والمواثيق والمعاهدات التي تنص على الالتزام بالمبادئ الحقوقية والإنسانية، والحفاظ على سيادة الدول، دون اعتداء بعضها على بعض، وفي نفس الوقت، التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، لما لها من تداعيات سلبية.
وشدد محمد بن مهدي الأحبابي، على أنه توجد هناك فجوة كبيرة في عدم احترام سيادة الدول، مما جعل العالم يعيش حالة تخبط دون قوانين ضابطة لحركته، ومحددة لمساراته، وأنه بطبيعة الحال حينما تفتقد البشرية للبوصلة التي ترشدها نحو الانضباط تعم الفوضى، وتحدث الاضطرابات الخطيرة والعارمة، التي ربما لا تحمد عقباها.
ونوه محمد بن مهدي الأحبابي، إلى أن الحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر منذ عامين تقريبا، هو صورة لأزمة القانون الدولي التي يعيشها العالم، حيث تم ضرب عرض الحائط بكافة القوانين، والمواثيق والعهود الدولية، وكذلك تلك الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، لتكون حلقة من حلقات الفوضى الدولية في انتهاكات القانون الدولي، ويجعلنا ندق ناقوس الخطر، لإنقاذ عالمنا من خطورة ما تتجه إليه البشرية من فوضى قد تقوده إلى الهاوية.
