+ A
A -
واشنطن- أ. ف. ب- دعت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير الولايات المتّحدة إلى مساعدة السعودية على الخروج من حرب اليمن عن طريق تعيين مبعوث يتولّى هذا الملف وتعليق صادرات السلاح إلى السعودية.
وقالت المجموعة في تقريرها: إنّه ينبغي على الولايات المتّحدة أن تعيّن مبعوثاً للأزمة في اليمن وأن تعلّق كل صادرات الأسلحة إلى السعودية إلى حين وقف المملكة تدخّلها العسكري الذي بدأ قبل أربع سنوات ضدّ المتمرّدين الحوثيّين في اليمن.
وجاء في التقرير أنّه يجب على التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن أن «يتوقّف عن التفكير في كيفية تحقيق انتصار ما على الورق وأن يلتزم بدلاً من ذلك التزاماً تاماً بالبحث عن مخرج سياسي، حتى لو كان ذلك يعني إعطاء الحوثيين على المدى القصير وزناً أكبر مما يرغب به».
وأضاف التقرير أنّه «ينبغي على الولايات المتّحدة أن تقود الطريق من خلال إيجاد مخرج خاص بها».
ويأتي هذا التقرير بعد أن وافق الكونغرس الأميركي على اقتراح قانون يُنهي الدعم العسكري الأميركي للمملكة في حرب اليمن، في خطوة أقدم عليها المشرّعون الأميركيون القلقون من سقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين وتداعيات هذه الحرب على السكّان الذين تتهدّدهم المجاعة..
كما أتت هذه الخطوة في الوقت الذي صعّد فيه المشرّعون الأميركيون من معارضتهم للرياض بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول أكتوبر الفائت..
وكان ترامب هدّد باستخدام الفيتو الرئاسي لوأد اقتراح القانون هذا، لكنّه لم يفعل ذلك بعد.
وأمس الأول قال السناتور الديمقراطي كريس مورفي، وهو أحد أبرز منتقدي حرب اليمن: إنّه حتّى وإن استخدم ترامب الفيتو الرئاسي ضد اقتراح القانون هذا، فإنّ الكونغرس بإمكانه دوماً أن يمارس دور «الشرطي السيئ» في الضغط على المملكة لتغيير سلوكها في اليمن.
وقال مورفي في مؤتمر صحفي تعليقاً على تقرير مجموعة الأزمات الدولية إنّ «هذه ليست مسألة تتعلّق بما إذا كان التحالف سيهزم الحوثيين أم لا، لقد تمّت الإجابة على هذا السؤال».
وأضاف أنّ «الحوثيين سيكون لهم دور كبير ومهم في الحكم المستقبلي لليمن، لذلك فإن المسألة تتعلق بتقرير كيف سيعيش السعوديون مع هذا الأمر بطريقة لا تهدّد مصالحهم الأمنية على المدى الطويل».
وقالت المجموعة في تقريرها: إنّه ينبغي على الولايات المتّحدة أن تعيّن مبعوثاً للأزمة في اليمن وأن تعلّق كل صادرات الأسلحة إلى السعودية إلى حين وقف المملكة تدخّلها العسكري الذي بدأ قبل أربع سنوات ضدّ المتمرّدين الحوثيّين في اليمن.
وجاء في التقرير أنّه يجب على التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن أن «يتوقّف عن التفكير في كيفية تحقيق انتصار ما على الورق وأن يلتزم بدلاً من ذلك التزاماً تاماً بالبحث عن مخرج سياسي، حتى لو كان ذلك يعني إعطاء الحوثيين على المدى القصير وزناً أكبر مما يرغب به».
وأضاف التقرير أنّه «ينبغي على الولايات المتّحدة أن تقود الطريق من خلال إيجاد مخرج خاص بها».
ويأتي هذا التقرير بعد أن وافق الكونغرس الأميركي على اقتراح قانون يُنهي الدعم العسكري الأميركي للمملكة في حرب اليمن، في خطوة أقدم عليها المشرّعون الأميركيون القلقون من سقوط أعداد متزايدة من الضحايا المدنيين وتداعيات هذه الحرب على السكّان الذين تتهدّدهم المجاعة..
كما أتت هذه الخطوة في الوقت الذي صعّد فيه المشرّعون الأميركيون من معارضتهم للرياض بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول أكتوبر الفائت..
وكان ترامب هدّد باستخدام الفيتو الرئاسي لوأد اقتراح القانون هذا، لكنّه لم يفعل ذلك بعد.
وأمس الأول قال السناتور الديمقراطي كريس مورفي، وهو أحد أبرز منتقدي حرب اليمن: إنّه حتّى وإن استخدم ترامب الفيتو الرئاسي ضد اقتراح القانون هذا، فإنّ الكونغرس بإمكانه دوماً أن يمارس دور «الشرطي السيئ» في الضغط على المملكة لتغيير سلوكها في اليمن.
وقال مورفي في مؤتمر صحفي تعليقاً على تقرير مجموعة الأزمات الدولية إنّ «هذه ليست مسألة تتعلّق بما إذا كان التحالف سيهزم الحوثيين أم لا، لقد تمّت الإجابة على هذا السؤال».
وأضاف أنّ «الحوثيين سيكون لهم دور كبير ومهم في الحكم المستقبلي لليمن، لذلك فإن المسألة تتعلق بتقرير كيف سيعيش السعوديون مع هذا الأمر بطريقة لا تهدّد مصالحهم الأمنية على المدى الطويل».
