+ A
A -
ترجمة- ريم سالم:أكد فالديس دومبروفيسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن وضع إيطاليا الاقتصادي أصبح حرجا للغاية، خاصة في وجود أزمة الديون والميزانية بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج، وتباطؤ النمو، كما أن النظام البنكي في البلاد يعاني من مشكلات خطيرة، موضحاً أن الهشاشة التي يعاني منها الاقتصاد الإيطالي بحاجة إلى معالجة، وفق ما ذكرت شبكة CNBC الأميركية.
وقالت الشبكة إن الاقتصاد الإيطالي يأتي في المرتبة الثامنة عالميا من حيث الحجم بناتج محلي إجمالي يدور حول تريليوني دولار، كما أنه الاقتصاد الثالث في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا وفرنسا، لكنه في الوقت ذاته اقتصاد يرزح تحت وطأة ديون عامة.
كما أظهرت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الإيطالي دخل في فترة الركود الثالثة خلال عقد من الزمان. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بنسبة ربع سنوية 0.2 في المائة بين شهري أكتوبر وديسمبر.
ومن شأن تنفيذ الوعود الانتخابية للمتنافسين على منصب الحكومة الإيطالية أن يزيد من عجز الميزانية بأعلى من الحد المسموح به من قبل البنك المركزي الأوروبي، وهو 3 في المائة، إذ يمكن أن تصل كلفة خفض الضرائب وزيادة إعانات البطالة وخفض سن التقاعد إلى نحو 100 مليار يورو.
وفي ظل الوضع الحالي للاقتصاد الإيطالي قد تؤدي فجوة العجز الهائلة تلك إلى عدم قدرة إيطاليا على الاستدانة لتمويله، وتصل إيطاليا إلى وضع أشبه بأزمة اليونان المالية عام 2010، حيث تقدمت المفوضية الأوروبية بتهديد إيطاليا ببدء إجراءات فرض عقوبات مالية عليها بعد أن تم رفض مشروع الميزانية الذي قدمه الائتلاف الشعبوي الحاكم.
وفي الوقت ذاته أكد مسؤولون في الحكومة الإيطالية تمسكهم بالموازنة الجديدة موضحين أن تكهنات المفوضية الأوروبية دائما ما تكون خاطئة وأن مشروع الموازنة الجديدة سيحقق نتائج إيجابية للغاية.
كما خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال العامين الجاري والمقبل، بسبب التباطؤ المتوقع في البلدان الكبرى في التكتل الاقتصادي في ظل التوتر التجاري، علاوة على تأثيرات تزايد الدين العام.
وأشارت المفوضية إلى أن نمو منطقة اليورو سينخفض إلى 1.3% هذا العام مقابل 1.9% في 2018، كما أوضحت البيانات نمو الاقتصاد الألماني الذي يعد أكبر اقتصادات منطقة اليورو، بـ1.1% هذا العام، متراجعة عن النمو المحقق في 2018 والذي بلغ 1.5%.
وقالت الشبكة إن الاقتصاد الإيطالي يأتي في المرتبة الثامنة عالميا من حيث الحجم بناتج محلي إجمالي يدور حول تريليوني دولار، كما أنه الاقتصاد الثالث في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا وفرنسا، لكنه في الوقت ذاته اقتصاد يرزح تحت وطأة ديون عامة.
كما أظهرت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الإيطالي دخل في فترة الركود الثالثة خلال عقد من الزمان. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا بنسبة ربع سنوية 0.2 في المائة بين شهري أكتوبر وديسمبر.
ومن شأن تنفيذ الوعود الانتخابية للمتنافسين على منصب الحكومة الإيطالية أن يزيد من عجز الميزانية بأعلى من الحد المسموح به من قبل البنك المركزي الأوروبي، وهو 3 في المائة، إذ يمكن أن تصل كلفة خفض الضرائب وزيادة إعانات البطالة وخفض سن التقاعد إلى نحو 100 مليار يورو.
وفي ظل الوضع الحالي للاقتصاد الإيطالي قد تؤدي فجوة العجز الهائلة تلك إلى عدم قدرة إيطاليا على الاستدانة لتمويله، وتصل إيطاليا إلى وضع أشبه بأزمة اليونان المالية عام 2010، حيث تقدمت المفوضية الأوروبية بتهديد إيطاليا ببدء إجراءات فرض عقوبات مالية عليها بعد أن تم رفض مشروع الميزانية الذي قدمه الائتلاف الشعبوي الحاكم.
وفي الوقت ذاته أكد مسؤولون في الحكومة الإيطالية تمسكهم بالموازنة الجديدة موضحين أن تكهنات المفوضية الأوروبية دائما ما تكون خاطئة وأن مشروع الموازنة الجديدة سيحقق نتائج إيجابية للغاية.
كما خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال العامين الجاري والمقبل، بسبب التباطؤ المتوقع في البلدان الكبرى في التكتل الاقتصادي في ظل التوتر التجاري، علاوة على تأثيرات تزايد الدين العام.
وأشارت المفوضية إلى أن نمو منطقة اليورو سينخفض إلى 1.3% هذا العام مقابل 1.9% في 2018، كما أوضحت البيانات نمو الاقتصاد الألماني الذي يعد أكبر اقتصادات منطقة اليورو، بـ1.1% هذا العام، متراجعة عن النمو المحقق في 2018 والذي بلغ 1.5%.
