+ A
A -
الجزائر- وكالات- أعلنت أحزاب سياسية جزائرية، وشخصيات وطنية، مقاطعة جلسات الحوار التشاورية التي دعا إليها الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، أمس، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الرسمية.. وأعلنت حركة مجتمع السلم رفضها دعوة ابن صالح للجلوس للتشاور، معتبرين ذلك «اعتداءً على الإرادة الشعبية وزيادة في تأزيم الأوضاع».
وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري: إن سياسة فرض الأمر الواقع هي التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة، وإن «التعنت» في عدم الاستجابة للشعب ستكون له عواقب خطيرة على الجزائر.. وأعلنت جبهة العدالة والتنمية رفض تلبية الدعوة للحوار مهاجمة ابن صالح شخصياً، رافضة التشاور مع «من رفضه الشعب الجزائري وطالبت الملايين برحيله».
وقال رئيس الجبهة، عبدالله جاب الله: إن الشعب «قال كلمته وسحب ثقته من ابن صالح وأنا بدوري سأسحب الثقة منه ولا يحق له الاستمرار في السلطة».
وقالت الجبهة الوطنية الجزائرية، برئاسة موسى تواتي: إنها لن تشارك في الندوة التشاورية، مؤكدًا أن الحل «لا يمكن أن يكون بواسطة الرموز المرفوضة شعبياً والتي شاركت في الوصول بالوطن إلى حالة الانسداد».. وقال الحزب الوطني للتضامن والتنمية: إنه سيقاطع الندوة بصفتها «فاقدة للشرعية الشعبية».
وأعلنت الحركة الشعبية الجزائرية عدم مشاركتها في اللقاء التشاوري، كما أوضح بيان من الحركة.
وأوضح البيان أن «المكتب الوطني للحركة الشعبية الجزائرية قرر عدم الاستجابة للمشاركة في هذا اللقاء التشاوري الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية».
وأعلن حزب تجمع أمل الجزائر «تاج» عدم مشاركته في اللقاء بعد اجتماع للمكتب السياسي للحزب، مؤكداً ضرورة «الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعم مجهوداتها لتعزيز الأمن والاستقرار وكذا مرافقتها لحماية وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب الجزائري».
من جانب آخر، قال رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، إنه لم يتلق دعوة للجلوس إلى طاولة المشاورات، فيما قال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إن المشاورات «تستبق الأحداث».
وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري: إن سياسة فرض الأمر الواقع هي التي أوصلت البلاد إلى هذه الحالة، وإن «التعنت» في عدم الاستجابة للشعب ستكون له عواقب خطيرة على الجزائر.. وأعلنت جبهة العدالة والتنمية رفض تلبية الدعوة للحوار مهاجمة ابن صالح شخصياً، رافضة التشاور مع «من رفضه الشعب الجزائري وطالبت الملايين برحيله».
وقال رئيس الجبهة، عبدالله جاب الله: إن الشعب «قال كلمته وسحب ثقته من ابن صالح وأنا بدوري سأسحب الثقة منه ولا يحق له الاستمرار في السلطة».
وقالت الجبهة الوطنية الجزائرية، برئاسة موسى تواتي: إنها لن تشارك في الندوة التشاورية، مؤكدًا أن الحل «لا يمكن أن يكون بواسطة الرموز المرفوضة شعبياً والتي شاركت في الوصول بالوطن إلى حالة الانسداد».. وقال الحزب الوطني للتضامن والتنمية: إنه سيقاطع الندوة بصفتها «فاقدة للشرعية الشعبية».
وأعلنت الحركة الشعبية الجزائرية عدم مشاركتها في اللقاء التشاوري، كما أوضح بيان من الحركة.
وأوضح البيان أن «المكتب الوطني للحركة الشعبية الجزائرية قرر عدم الاستجابة للمشاركة في هذا اللقاء التشاوري الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية».
وأعلن حزب تجمع أمل الجزائر «تاج» عدم مشاركته في اللقاء بعد اجتماع للمكتب السياسي للحزب، مؤكداً ضرورة «الالتفاف حول المؤسسة العسكرية ودعم مجهوداتها لتعزيز الأمن والاستقرار وكذا مرافقتها لحماية وتحقيق طموحات وتطلعات الشعب الجزائري».
من جانب آخر، قال رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، إنه لم يتلق دعوة للجلوس إلى طاولة المشاورات، فيما قال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إن المشاورات «تستبق الأحداث».
