+ A
A -
الخرطوم -الأناضول- يبدو أن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان ماضٍ في استمراره وتشبثه بالسلطة، حتى نهاية المدة التي حددها بعامين، رغم الضغوط الخارجية والداخلية التي تطالبه بتسليمها للمدنيين.
وفي خطوة تعتبر تصعيدًا جديدًا، أعلن المجلس، أنه سيدرس رؤى كافة الأحزاب، والقوى السياسية التي قُدمت له بشأن المرحلة المقبلة، حتى يتم الاتفاق على رئيس مجلس الوزراء، وتكوين الحكومة المدنية، غير عابئ بتعليق «قوى إعلان الحرية والتغيير» التفاوض معه.
وأعلن المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي أن جهودهم متواصلة للتواصل مع كل القوى السياسية بما فيها قوى «إعلان الحرية والتغيير».
وبحسب مراقبين، فإن تمسك المجلس المذكور بإشراك قوى سياسية كانت تشارك في النظام الرئيس المعزول، عمر البشير، قد يكون أحد عوامل التصعيد بين العسكر والقوى المعارضة، والمعتصمين أمام مقار قيادات الجيش في الخرطوم وعدد من مدن البلاد.. يضاف إلى ذلك تصاعد المطالب من المعارضة والمعتصمين بضرورة إقالة عدد من أعضاء المجلس العسكري المحسوبين على النظام السابق، وعلى رأسهم رئيس اللجنة السياسية، عمر زين العابدين، ونائب مدير الأمن والمخابرات في عهد البشير وعضو المجلس العسكري، جلال الدين الشيخ.
وبعد وقت وجيز لم يتعدَ 30 دقيقة من إعلان المجلس العسكري بضرورة «تشكيل حكومة مدنية وتعين رئيس وزراء من القوى السياسية»، خرجت «قوى إعلان الحرية والتغيير» ببيان اتهمت فيه اللجنة السياسية بالمجلس العسكري برئاسة عمر زين العابدين وعضوية الطيب بابكر، بـ«الوقوف ضد وصول ثورة الشعب لغاياتها وأهدافها». وقالت: «إنها لن تقبل برموز النظام السابق في عملية التغيير في البلاد». ويرى الكاتب والمحلل السياسي،عبدالله رزق، أن المجلس العسكري يتحمل مسؤولية التعقيد الذي انتهى إليه الوضع السياسي الآن.. وحث تجمع المهنيين أتباعه المعتصمين لأكثر من أسبوعين أمام قيادة الجيش بالاستعداد لجولة أخرى من المظاهرات لإسقاط المجلس العسكري نفسه، بما يشبه التصعيد والمواجهة.
وفي خطوة تعتبر تصعيدًا جديدًا، أعلن المجلس، أنه سيدرس رؤى كافة الأحزاب، والقوى السياسية التي قُدمت له بشأن المرحلة المقبلة، حتى يتم الاتفاق على رئيس مجلس الوزراء، وتكوين الحكومة المدنية، غير عابئ بتعليق «قوى إعلان الحرية والتغيير» التفاوض معه.
وأعلن المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي أن جهودهم متواصلة للتواصل مع كل القوى السياسية بما فيها قوى «إعلان الحرية والتغيير».
وبحسب مراقبين، فإن تمسك المجلس المذكور بإشراك قوى سياسية كانت تشارك في النظام الرئيس المعزول، عمر البشير، قد يكون أحد عوامل التصعيد بين العسكر والقوى المعارضة، والمعتصمين أمام مقار قيادات الجيش في الخرطوم وعدد من مدن البلاد.. يضاف إلى ذلك تصاعد المطالب من المعارضة والمعتصمين بضرورة إقالة عدد من أعضاء المجلس العسكري المحسوبين على النظام السابق، وعلى رأسهم رئيس اللجنة السياسية، عمر زين العابدين، ونائب مدير الأمن والمخابرات في عهد البشير وعضو المجلس العسكري، جلال الدين الشيخ.
وبعد وقت وجيز لم يتعدَ 30 دقيقة من إعلان المجلس العسكري بضرورة «تشكيل حكومة مدنية وتعين رئيس وزراء من القوى السياسية»، خرجت «قوى إعلان الحرية والتغيير» ببيان اتهمت فيه اللجنة السياسية بالمجلس العسكري برئاسة عمر زين العابدين وعضوية الطيب بابكر، بـ«الوقوف ضد وصول ثورة الشعب لغاياتها وأهدافها». وقالت: «إنها لن تقبل برموز النظام السابق في عملية التغيير في البلاد». ويرى الكاتب والمحلل السياسي،عبدالله رزق، أن المجلس العسكري يتحمل مسؤولية التعقيد الذي انتهى إليه الوضع السياسي الآن.. وحث تجمع المهنيين أتباعه المعتصمين لأكثر من أسبوعين أمام قيادة الجيش بالاستعداد لجولة أخرى من المظاهرات لإسقاط المجلس العسكري نفسه، بما يشبه التصعيد والمواجهة.
