+ A
A -
نيويورك- قنا- جددت دولة قطر دعمها للآلية الدولية المحايدة والمستقلة لمساءلة ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، مؤكدة على أن السلام المستدام في سوريا لا يمكن له أن يتحقق إلا بإقامة العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة.
جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول «تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011».
وقالت سعادتها، إن «اهتمام دولة قطر بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة ينطلق من المسؤولية الأخلاقية والقانونية في تحقيق العدالة للضحايا، علاوة على حرصنا على تعزيز فرص تحقيق السلام المستدام في سوريا، والذي لا يمكن له أن يتحقق إلا بإقامة العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة».
وأوضحت أن هذا الموقف يأتي متسقا مع السياسة الثابتة لدولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.. منوهة بأهمية دور الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في ظل عدم وجود ملاحقة قضائية كافية للجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا على المستوى الوطني. كما شددت على أهمية الجهود الدولية لتفعيل الآلية في ظل ما يشاهد من مظاهر واضحة للإفلات من العقاب، ومحاولات لطمس الحقائق بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجرائم.
وأشارت سعادتها إلى التقرير الثالث للآلية الدولية المحايدة والمستقلة، لافتة إلى ما أحرزته من تقدم ملموس في أداء الولاية المُسندة إليها بوصفها المستودع المركزي للمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا.. منوهة في هذا السياق إلى الجهود المتميزة التي تبذل لتوحيد البيانات وحفظها وتنظيمها وضم الأجزاء المتفرقة من الأدلة إلى بعضها البعض، وقد تجاوزت مجموعة الأدلة التي بحوزة الآلية المليون سجل. وقالت إن «هذا ما سيكون له دور هام في إثبات المسؤولية الجنائية الفردية».
ولم تفت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، فرصة الإشادة باتباع قيادة الآلية لأعلى المعايير المهنية وسعيها للاستفادة من الأساليب والتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة لتعظيم أثر وفعالية الآلية، وشجعتْ قيادة الآلية على مواصلة تطبيق نهج شامل لتحقيق العدالة لتكون نموذجا يُحتذى به كمؤسسة فعَّالة وخاضعة للمساءلة.. كما أعربت عن تطلعها إلى أن تعمل الآلية بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن.
وشددت سعادتها على ضرورة ضمان تمويل الآلية من الميزانية العادية للأمم المتحدة بدءاً من عام 2020، لضمان أداء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لولايتها.. موضحة أن هذا الأمر سيساهم في استدامة التمويل والتنبؤ به بشكل أفضل علاوة على ترسيخ مكانة الآلية الدولية كأحد الأجهزة التابعة للأمم المتحدة وتعزيز مصداقيتها وضمان استقلاليتها.
وأشارت إلى الدعم الذي قدمته دولة قطر للآلية، وذلك في إطار مواصلة دولة قطر لجهودها في تقديم الدعم اللازم للآلية الدولية المحايدة والمستقلة، حيث قدمت مبلغ مليون دولار أمريكي لدعم الآلية لسنة 2019.
وأكدت سعادتها على أهمية استمرار تقديم الدعم، بما في ذلك الدعم السياسي والتعاون في تقديم المعلومات وأدلة توثيق الانتهاكات المتاحة لدى الدول إلى الآلية، منوّهة بأهمية التنسيق الفعال في مجال تبادل الأفكار والخبرات والمعلومات والأدلة بين الآلية والمنظمات الدولية وكيانات الأمم المتحدة كمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وكذلك منظمات المجتمع المدني.
وفي ختام البيان، أعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن ثقة دولة قطر في عمل الآلية الدولية لتنفيذ المهام الموكلة إليها وفق الولاية الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة، وتحقيق النتائج المأمولة من إنشائها مما يحقق مصالح الشعب السوري ومبادئ العدالة الدولية.
جاء ذلك في بيان أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول «تقرير الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011».
وقالت سعادتها، إن «اهتمام دولة قطر بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة ينطلق من المسؤولية الأخلاقية والقانونية في تحقيق العدالة للضحايا، علاوة على حرصنا على تعزيز فرص تحقيق السلام المستدام في سوريا، والذي لا يمكن له أن يتحقق إلا بإقامة العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة».
وأوضحت أن هذا الموقف يأتي متسقا مع السياسة الثابتة لدولة قطر في تعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.. منوهة بأهمية دور الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في ظل عدم وجود ملاحقة قضائية كافية للجرائم الخطيرة المرتكبة في سوريا على المستوى الوطني. كما شددت على أهمية الجهود الدولية لتفعيل الآلية في ظل ما يشاهد من مظاهر واضحة للإفلات من العقاب، ومحاولات لطمس الحقائق بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الجرائم.
وأشارت سعادتها إلى التقرير الثالث للآلية الدولية المحايدة والمستقلة، لافتة إلى ما أحرزته من تقدم ملموس في أداء الولاية المُسندة إليها بوصفها المستودع المركزي للمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة في سوريا.. منوهة في هذا السياق إلى الجهود المتميزة التي تبذل لتوحيد البيانات وحفظها وتنظيمها وضم الأجزاء المتفرقة من الأدلة إلى بعضها البعض، وقد تجاوزت مجموعة الأدلة التي بحوزة الآلية المليون سجل. وقالت إن «هذا ما سيكون له دور هام في إثبات المسؤولية الجنائية الفردية».
ولم تفت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، فرصة الإشادة باتباع قيادة الآلية لأعلى المعايير المهنية وسعيها للاستفادة من الأساليب والتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة لتعظيم أثر وفعالية الآلية، وشجعتْ قيادة الآلية على مواصلة تطبيق نهج شامل لتحقيق العدالة لتكون نموذجا يُحتذى به كمؤسسة فعَّالة وخاضعة للمساءلة.. كما أعربت عن تطلعها إلى أن تعمل الآلية بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن.
وشددت سعادتها على ضرورة ضمان تمويل الآلية من الميزانية العادية للأمم المتحدة بدءاً من عام 2020، لضمان أداء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لولايتها.. موضحة أن هذا الأمر سيساهم في استدامة التمويل والتنبؤ به بشكل أفضل علاوة على ترسيخ مكانة الآلية الدولية كأحد الأجهزة التابعة للأمم المتحدة وتعزيز مصداقيتها وضمان استقلاليتها.
وأشارت إلى الدعم الذي قدمته دولة قطر للآلية، وذلك في إطار مواصلة دولة قطر لجهودها في تقديم الدعم اللازم للآلية الدولية المحايدة والمستقلة، حيث قدمت مبلغ مليون دولار أمريكي لدعم الآلية لسنة 2019.
وأكدت سعادتها على أهمية استمرار تقديم الدعم، بما في ذلك الدعم السياسي والتعاون في تقديم المعلومات وأدلة توثيق الانتهاكات المتاحة لدى الدول إلى الآلية، منوّهة بأهمية التنسيق الفعال في مجال تبادل الأفكار والخبرات والمعلومات والأدلة بين الآلية والمنظمات الدولية وكيانات الأمم المتحدة كمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وكذلك منظمات المجتمع المدني.
وفي ختام البيان، أعربت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن ثقة دولة قطر في عمل الآلية الدولية لتنفيذ المهام الموكلة إليها وفق الولاية الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة، وتحقيق النتائج المأمولة من إنشائها مما يحقق مصالح الشعب السوري ومبادئ العدالة الدولية.
