الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  المسؤولية عن حماية المدنيين تشكل التزاماً قانونياً

المسؤولية عن حماية المدنيين تشكل التزاماً قانونياً

المسؤولية عن حماية المدنيين تشكل التزاماً قانونياً

بروكسل - قنا - أكد سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات ونقطة الاتصال الوطنية للمسؤولية عن حماية المدنيين من الجرائم الوحشية في المركز العالمي لنقاط الاتصال للمسؤولية عن الحماية، أن دولة قطر دمجت المسؤولية عن حماية المدنيين من الأعمال الوحشية وعلى وجه الخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في سياستها الخارجية.
وقال سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، في كلمة أمام الاجتماع السنوي التاسع لنقاط الاتصال الوطنية للمسؤولية عن حماية المدنيين من الجرائم الوحشية في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن هذا الدمج تم من خلال معالجة الأسباب الجذرية لأعمال العنف في بعض البلدان والمجتمعات ومحاولة معالجة الدوافع المحلية للعنف، بما في ذلك التطرف العنيف الذي قد يؤدي إلى الإرهاب والأعمال الوحشية في بعض الدول، وكذلك من خلال المساعي الحميدة والوساطة والدبلوماسية الوقائية لمنع نشوب الصراعات وتسويتها.
وأكد أن المسؤولية عن الحماية تشكل التزاماً قانونياً على جميع الدول، وأشار إلى أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مقيدة بهذا الالتزام على الأقل منذ العام 2005، عندما وافق قادة العالم بالإجماع على ذلك في وثيقة القمة العالمية للعام 2005، والتي تشير إلى التزام الدول بعدم قتل شعوبها وحمايتهم من الجرائم البشعة أو الأعمال الوحشية الجماعية.
وأضاف: «جميع دولنا أعضاء في الأمم المتحدة وجزء من هذه الوثيقة وبالتالي فهي ملتزمة بمسؤولية حماية المدنيين... ويجب علينا أن نضع هذا دائماً في أذهاننا وأن يتم اعتباره نقطة انطلاق لمناقشاتنا حول ملاءمة وأهمية المسؤولية عن الحماية لبلداننا وسياساتنا الخارجية وذلك من منظور قانوني».
وقال سعادته: «من الضروري جداً أن نضع في اعتبارنا أن الإخفاق في منع الفظائع ووقفها ستكون له عواقب وخيمة علينا جميعاً»... داعياً إلى النظر للأزمة في سوريا كمثال لذلك وعواقبها على الجميع... وشدد على أهمية دمج المسؤولية عن الحماية بالسياسات الخارجية للدول من منظور استراتيجي أيضاً. وأكد أن من الأهمية بمكان أن تكون نقاط الاتصال الوطنية قادرة على إنشاء نظام للإنذار المبكر وتحديد المخاطر وإجراء تقييم لها، وأوضح أن الإنذار المبكر والوقاية المبكرة مهمتان بنفس القدر.
وأضاف: ينبغي أن نضع في اعتبارنا دائماً أن الوقاية هي بالفعل عملية مستمرة ويجب بالتالي الحفاظ عليها«.
وقال سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، إن هناك المزيد من العمل الذي ينبغي القيام به في مجال منع الفظائع الجماعية... وأضاف:»لذلك ينبغي مواصلة دعوة الدول الأعضاء إلى زيادة مشاركتها في تعزيز الالتزام بالمسؤولية عن حماية المدنيين من الأعمال الوحشية وعلى وجه الخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وبالتالي تحسين الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمنع ووقف هذه الفظائع».

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below