+ A
A -
الدوحة- الوطن
قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بإلزام طبيب وإحدى العيادات الخاصة بالتضامن فيما بينهم بتعويض مواطنة بمبلغ مليون ريال قطري بعد التسبب لها في عاهة مستديمة بالأذن وفقدان السمع وشلل في نصف الوجه أثناء علاجها. وتعود تفاصيل الواقعة وفقا لما اورده المحامي حمد اليافعي ، إلى قيام السيدة بمراجعة إحدى العيادات تشكو من انسداد الأنف والصداع دام لأكثر من 3 سنوات والإحساس بوجود سائل بالأذن اليمنى وانسدادها وأن لديها تاريخا مرضىا للإصابة بالتهاب مزمن وثقب بطبلة الأذن اليمنى.
وقد قام الطبيب بفحصها بصفته أخصائي أنف وأذن ويعمل لدى العيادة، وبعد مناقشة طرق العلاج المختلفة لحالتها تم صرف العلاج مع التوجيه بضرورة إجراء جراحة لاستعدال الحاجز الأنفى. ونظرا لعدم تحسن حالة السيدة قامت بمراجعة الطبيب مرة أخرى الذي قرر إجراء عملية كي كيميائي لغضاريف الأنف في أحد المستشفيات الخاصة ولم يقم بشرح طبيعة العملية للمدعية وطبيعة تنفيذها والنتائج المترتبة عليها.
وقد قام أثناء العملية بكي غضاريف الأنف وكي حواف ثقب الأذن باستخدام مادة كيميائية وهي نترات الفضة، وبعد إفاقة المدعية من تأثير التخدير شعرت بدوار مع عدم اتزان وقيء وضعف السمع بالأذن اليمنى كما لاحظت انحراف جانب الوجه الأيمن والفم، وتم فحصها بواسطة أخصائي جراحة الأعصاب وكان تشخيص حالتها هو شلل بعصب الوجه. ونتيجة لما سبق تقدمت بشكوى ضد المستشفى الذي قامت بإجراء العملية به والطبيب المعالج وطبيب الأشعة وتمت إحالتها للنيابة العامة التي أحالتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة التسبب بخطئهم في إجراء عملية جراحية للمجني عليها بالمستشفى محل القضية، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم، وإخلالا بما تفرضه عليهما أصول المهنة. واتهمت النيابة (دكتور الأشعة) بالخطأ في تشخيص العيب الخلقي للمجني عليها، وعدم إثباته في التقرير الطبي، وقيام المتهم الثالث الدكتور الجراح، باستخدام مواد كيميائية هي نترات الفضة في إجراء عملية جراحية للمجني عليها بطريقة لا تتناسب مع حالتها، ، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون تسربها للأذن الوسطى. وقالت النيابة: نتج عن العملية إصابة المجني عليها بعاهة مستديمة هي الصم الحسي والعصبي وشلل بعصب الوجه تقدر نسبته بـ 45%.
وقالت المحكمة المدنية في حيثيات حكمها بالتعويض إنه نظرا لحصول المستشفى وطبيب الأشعة على البراءة من محكمة الاستئناف في الدعوى الجنائية وأصبح هذا الحكم نهائيا .وحيث إن الطبيب تمت إدانته في الدعوى الجنائية من أجل استخدام مواد كيميائية في إجراء العملية الطبية لذلك تكون مسؤولية الطبيب ثابتة، وحيث إن الطبيب يعمل لدى العيادة الخاصة وبالتالي فهو تابع لها ومن ثم تكون تلك المؤسسة مسؤولة عن الأخطاء التي يقوم بها الطبيب.
copy short url   نسخ
19/05/2019
2007