+ A
A -
عواصم- وكالات- رفضت فصائل فلسطينية بشدة، قبول دولة البحرين بعقد مؤتمر اقتصادي يتوقع أن يعلن خلاله عما يسمى «صفقة القرن» التي تهدف بحسب الفصائل إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، عن إطلاق المرحلة الأولى لـ«صفقة القرن»، وذلك عبر استضافتها لمؤتمر أو ورشة عمل في البحرين ستعقد في أواخر شهر يونيو بعنوان: «السلام للازدهار»، سيتم خلالها وفق ما أعلنه طاقم ترامب عن «القسم الأول من خطته المنتظرة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي»، والذي سيركز على توجيه المزيد من الاستثمارات الاقتصادية نحو الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.
وحول عقد المؤتمر الاقتصادي في البحرين، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، على لسان نائب أمين سر المجلس الثوري، فايز أبو عيطة، أن «أي مؤتمر عربي يشارك فيه شخصيات إسرائيلية مرفوض بالنسبة لنا؛ سواء كانت لها علاقة بصفقة القرن أم ليس له علاقة».. وأوضح أبو عيطة، أن «استضافة أي دولة عربية لمؤتمرات تشارك فيها إسرائيل، يندرج في إطار التطبيع مع الاحتلال، وهو تجاوز والتفاف على مبادرة السلام العربية»، داعياً: «كافة الأشقاء العرب إلى الالتزام بمبادرة السلام العربية والتقييد بها وعدم الخروج عن نصوصها خاصة فيما يتعلق بالتطبيع مع دولة الاحتلال».. وطالب القيادي بحركة «فتح»، «البحرين بالالتزام بقرارات الإجماع العربي، وعدم الخروج عن قرارات القمم العربية السابقة»، مؤكداً أن «أي مؤتمرات اقتصادية أو سياسية تخرج عن قرارات الإجماع العربي، مرفوضة».
وأكد أن «المؤتمرات الاقتصادية لا تحل القضية الفلسطينية، لأنها قضية سياسية بامتياز، وعلى الإدارة الأميركية أن تعلم أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون سياسياً يستند إلى حل الدولتين وليس إلى الحلول الاقتصادية».. أما حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، فقد أوضحت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، «الإعلان الأميركي عن عقد مؤتمر اقتصادي للبحث في الجوانب المختلفة لصفقة القرن، هو استمرار لوهم الإدارة الأميركية؛ أن بإمكانها تمرير أي حلول على الشعب الفلسطيني يمكن أن تنتقص من حقوقه وثوابته ومقدساته وأرضه المحتلة».
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، عن إطلاق المرحلة الأولى لـ«صفقة القرن»، وذلك عبر استضافتها لمؤتمر أو ورشة عمل في البحرين ستعقد في أواخر شهر يونيو بعنوان: «السلام للازدهار»، سيتم خلالها وفق ما أعلنه طاقم ترامب عن «القسم الأول من خطته المنتظرة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي»، والذي سيركز على توجيه المزيد من الاستثمارات الاقتصادية نحو الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.
وحول عقد المؤتمر الاقتصادي في البحرين، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، على لسان نائب أمين سر المجلس الثوري، فايز أبو عيطة، أن «أي مؤتمر عربي يشارك فيه شخصيات إسرائيلية مرفوض بالنسبة لنا؛ سواء كانت لها علاقة بصفقة القرن أم ليس له علاقة».. وأوضح أبو عيطة، أن «استضافة أي دولة عربية لمؤتمرات تشارك فيها إسرائيل، يندرج في إطار التطبيع مع الاحتلال، وهو تجاوز والتفاف على مبادرة السلام العربية»، داعياً: «كافة الأشقاء العرب إلى الالتزام بمبادرة السلام العربية والتقييد بها وعدم الخروج عن نصوصها خاصة فيما يتعلق بالتطبيع مع دولة الاحتلال».. وطالب القيادي بحركة «فتح»، «البحرين بالالتزام بقرارات الإجماع العربي، وعدم الخروج عن قرارات القمم العربية السابقة»، مؤكداً أن «أي مؤتمرات اقتصادية أو سياسية تخرج عن قرارات الإجماع العربي، مرفوضة».
وأكد أن «المؤتمرات الاقتصادية لا تحل القضية الفلسطينية، لأنها قضية سياسية بامتياز، وعلى الإدارة الأميركية أن تعلم أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون سياسياً يستند إلى حل الدولتين وليس إلى الحلول الاقتصادية».. أما حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، فقد أوضحت على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، «الإعلان الأميركي عن عقد مؤتمر اقتصادي للبحث في الجوانب المختلفة لصفقة القرن، هو استمرار لوهم الإدارة الأميركية؛ أن بإمكانها تمرير أي حلول على الشعب الفلسطيني يمكن أن تنتقص من حقوقه وثوابته ومقدساته وأرضه المحتلة».
