+ A
A -
الدوحة- الوطنكتب - حسام وهب اللهقال سعادة السيد يوسف محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ان منتدى الاستقدام العادل يهدف لدراسة ومراجعة الجهود المبذولة لضمان تحقيق إجراءات التوظيف والاستقدام العادل، والتوعية بقانون العمل القطري الذي يحظر فرض رسوم استقدام على العمال، والتأكيد على أن لا يتحمل العمال أي تكاليف مالية من قبل وكالات وشركات التوظيف عدا تلك المنصوص عليها قانونياً، وتبني التدابير والاجراءات الضرورية لضمان طريقة توظيف سلسة وعادلة وشفافة وقانونية.
وأضاف خلال كلمته: لقد بذلت دولة قطر جهودا كبيرة في ارساء الممارسات الجيدة في عمليات التوظيف والاستقدام من خلال حزمة من الاصلاحات التشريعية ولا زالت تعمل على تطوير الإجراءات التي من شأنها أن ترسخ مبادئ الاستقدام العادل وتكافح كل وسائل الاستغلال والخداع بما في ذلك الاساليب التي قد تؤدي إلى العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.
وتابع: كما تم عقد عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول المصدرة للعمالة، وذلك بهدف تحقيق أعلى معايير وشروط التوظيف والاستقدام العادل، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية وأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية بهذا الشأن.
وأكد سعادته أن الاصلاحات التي أقرتها حكومة دولة قطر في حماية ورعاية حقوق العمالة الوافدة، والمتمثلة في إصدار وتعديل عدد من القوانين المنظمة لشؤون العمالة، قد أكدت جميعها على حظر فرض رسوم استقدام على العمال، سواء في داخل الدولة، أو في الدول المصدرة للعمالة، مشيرا إلى ان تطبيق هذا المبدأ القانوني قد يكون ليس بالأمر السهل لكننا نريد ان نصبح نموذجا يحتذى به في ذلك.
وأكد العثمان أنه من اجل تحقيق أهداف التوظيف والاستقدام العادل، فإن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية ووزارة الخارجية الأميركية، والتعاون مع غرفة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، قامت بتنظيم هذا الحدث المهم والأول من نوعه في دولة قطر على المستوى الإقليمي والعالمي والذي يجمع كبار مسؤولي المؤسسات العامة بالدولة من مختلف القطاعات المعنية بالقضايا المتعلّقة بدفع رسوم الاستقدام.
ونتطلع وإياكم من خلال افتتاح هذا المنتدى إلى إطلاق المزيد من ورش العمل التي تهدف إلى التوعية بضرورة مكافحة دفع العمال لرسوم الاستقدام، وإلى التعاون معاً في تطوير السياسات والأدوات التي ستساعد في معالجة هذه المشكلة وذلك بتقديم الدعم اللازم من جهتنا من خلال إنشاء مجموعة عمل فنية طوعية مكوّنة من الجهات الوطنية المحلية المشاركة في الأشهر المقبلة، والتي ستجتمع لمناقشة التقدّم المحرز وبحث سبل التعاون الممكنة في تطبيق قوانين وتشريعات العمل في دولة قطر والتي تحظر فرض الرسوم.
واوضح: سيتم من خلال ورش العمل الاستفادة من التجربة الرائدة للجنة العليا للمشاريع والارث والتي استطاعت بالتعاون مع الشركات ان تقدم تعويضات عن التوظيف غير الأخلاقي إلى عمال مشاريع بطولة كأس العالم 2022 قدرت بمبلغ 52,5 مليون ريال قطري.
من جانبه أكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن المنتدى يلقي الضوء على جزء هام من بيئة الأعمال وهي العمالة الوافدة وكيفية استقدامها بشكل عادل وذلك في إطار الجهود المبذولة والمساعي الحميدة التي بذلتها قطر في هذا الإطار، حتى باتت نموذجا يُحتذى به بين الدول في توفير بيئة عمل مثالية للعمالة الوافدة تتماشى مع كافة المعايير الدولية وتراعي حقوق الإنسان. وقال: انطلاقا من حرص دولة قطر على حفظ حقوق العمال وتجسيدا لأهمية دورهم ومشاركتهم بدفع عجلة التنمية ترسيخا لرؤية قطر 2030، تبنت الدولة حزمة إصلاحات جوهرية خلال السنوات الأخيرة لضمان احترام وحماية حقوق العمالة، والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة. كما أقرت حزمة من القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية التي هيأت بيئة عمل مثالية أبرزها: قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ونظام حماية الأجور، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، وإلغاء القيود على حرية خروج العمال من الدولة، فضلا عن إلغاء قانون الكفالة.
وانسجاماً مع هذه التطورات، حرصت غرفة قطر على تنظيم الندوات وورش العمل التي تهدف إلى نشر الوعي بالتشريعات والقوانين المتصلة بالقضايا العمالية، واطلاع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعمال، وحثهم على الالتزام بها، كما حرصت الغرفة على إبراز إنجازات قطر في هذا المجال أمام الوفود التجارية الأجنبية التي تستضيفها.
وأضاف الكواري: يمكنني القول بأن شركات ومؤسسات القطاع الخاص القطري ملتزمة بهذه القوانين والتشريعات المعنية بالعمالة الوافدة، وأننا في غرفة قطر راضون عن تجاوب القطاع الخاص مع إصلاحات سوق العمل، وقد لمسنا تعاون الشركات المحلية التام في تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع.
وأكد أن قانون العمل القطري بما فيه من مميزات وتسهيلات قد وضع دولة قطر في قائمة الدول التي تولي العمالة الوافدة فيها أهمية كبرى ؛ وذلك بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، حيث ان القانون يحظر بشكل صارم فرض أي نوع من الرسوم أو مبالغ مالية على العامل المستقدم نظير استقدامه. ومن جانبه ثمن القائم بأعمال السفارة الأميركية بالدوحة ويليام جرانت العمل والجهد الذي تقوم به دولة قطر في دعم مبادئ حقوق الإنسان مهنئا قطر على انجازاتها في هذا الشأن، مؤكداً أن القيادة في قطر مثل يحتذى به في عديد من المجالات ومنها مجال حماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر في مجال حماية حقوق العمال مطالبا ارباب العمل والقطاع الخاص بالتعاون من اجل منع دفع العمل لأية رسوم استقدام في إطار ترسيخ مفهوم الاستقدام العادل.
ونوه إلى ان الولايات المتحدة توفر الدعم والتدريب لشركائها في قطر في إطار التعاون البناء بين واشنطن والدوحة في شتى المجالات. وأكدت شاران بورو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال ان قطر اتخذت قرارات رائعة للحفاظ على حقوق العمال فقد ألغت مأذونية الخروج ورسخت لنظام العقود ونظام فض المنازعات وأصدرت قرارات بإنشاء اللجان العمالية المشتركة، ووضعت حدا أدنى للأجور يضمن للعمال حياة كريمة، وهناك أيضا صندوق لدعم العمال. وأضافت في كلمة متلفزة أنه وبشكل عام فقد حققت قطر إنجازات متميزة في مجال حماية الأجور.
وأضاف خلال كلمته: لقد بذلت دولة قطر جهودا كبيرة في ارساء الممارسات الجيدة في عمليات التوظيف والاستقدام من خلال حزمة من الاصلاحات التشريعية ولا زالت تعمل على تطوير الإجراءات التي من شأنها أن ترسخ مبادئ الاستقدام العادل وتكافح كل وسائل الاستغلال والخداع بما في ذلك الاساليب التي قد تؤدي إلى العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.
وتابع: كما تم عقد عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول المصدرة للعمالة، وذلك بهدف تحقيق أعلى معايير وشروط التوظيف والاستقدام العادل، وبما يتوافق مع المواثيق الدولية وأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية بهذا الشأن.
وأكد سعادته أن الاصلاحات التي أقرتها حكومة دولة قطر في حماية ورعاية حقوق العمالة الوافدة، والمتمثلة في إصدار وتعديل عدد من القوانين المنظمة لشؤون العمالة، قد أكدت جميعها على حظر فرض رسوم استقدام على العمال، سواء في داخل الدولة، أو في الدول المصدرة للعمالة، مشيرا إلى ان تطبيق هذا المبدأ القانوني قد يكون ليس بالأمر السهل لكننا نريد ان نصبح نموذجا يحتذى به في ذلك.
وأكد العثمان أنه من اجل تحقيق أهداف التوظيف والاستقدام العادل، فإن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية ووزارة الخارجية الأميركية، والتعاون مع غرفة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، قامت بتنظيم هذا الحدث المهم والأول من نوعه في دولة قطر على المستوى الإقليمي والعالمي والذي يجمع كبار مسؤولي المؤسسات العامة بالدولة من مختلف القطاعات المعنية بالقضايا المتعلّقة بدفع رسوم الاستقدام.
ونتطلع وإياكم من خلال افتتاح هذا المنتدى إلى إطلاق المزيد من ورش العمل التي تهدف إلى التوعية بضرورة مكافحة دفع العمال لرسوم الاستقدام، وإلى التعاون معاً في تطوير السياسات والأدوات التي ستساعد في معالجة هذه المشكلة وذلك بتقديم الدعم اللازم من جهتنا من خلال إنشاء مجموعة عمل فنية طوعية مكوّنة من الجهات الوطنية المحلية المشاركة في الأشهر المقبلة، والتي ستجتمع لمناقشة التقدّم المحرز وبحث سبل التعاون الممكنة في تطبيق قوانين وتشريعات العمل في دولة قطر والتي تحظر فرض الرسوم.
واوضح: سيتم من خلال ورش العمل الاستفادة من التجربة الرائدة للجنة العليا للمشاريع والارث والتي استطاعت بالتعاون مع الشركات ان تقدم تعويضات عن التوظيف غير الأخلاقي إلى عمال مشاريع بطولة كأس العالم 2022 قدرت بمبلغ 52,5 مليون ريال قطري.
من جانبه أكد السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن المنتدى يلقي الضوء على جزء هام من بيئة الأعمال وهي العمالة الوافدة وكيفية استقدامها بشكل عادل وذلك في إطار الجهود المبذولة والمساعي الحميدة التي بذلتها قطر في هذا الإطار، حتى باتت نموذجا يُحتذى به بين الدول في توفير بيئة عمل مثالية للعمالة الوافدة تتماشى مع كافة المعايير الدولية وتراعي حقوق الإنسان. وقال: انطلاقا من حرص دولة قطر على حفظ حقوق العمال وتجسيدا لأهمية دورهم ومشاركتهم بدفع عجلة التنمية ترسيخا لرؤية قطر 2030، تبنت الدولة حزمة إصلاحات جوهرية خلال السنوات الأخيرة لضمان احترام وحماية حقوق العمالة، والالتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة. كما أقرت حزمة من القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية التي هيأت بيئة عمل مثالية أبرزها: قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ونظام حماية الأجور، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، وإلغاء القيود على حرية خروج العمال من الدولة، فضلا عن إلغاء قانون الكفالة.
وانسجاماً مع هذه التطورات، حرصت غرفة قطر على تنظيم الندوات وورش العمل التي تهدف إلى نشر الوعي بالتشريعات والقوانين المتصلة بالقضايا العمالية، واطلاع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعمال، وحثهم على الالتزام بها، كما حرصت الغرفة على إبراز إنجازات قطر في هذا المجال أمام الوفود التجارية الأجنبية التي تستضيفها.
وأضاف الكواري: يمكنني القول بأن شركات ومؤسسات القطاع الخاص القطري ملتزمة بهذه القوانين والتشريعات المعنية بالعمالة الوافدة، وأننا في غرفة قطر راضون عن تجاوب القطاع الخاص مع إصلاحات سوق العمل، وقد لمسنا تعاون الشركات المحلية التام في تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع.
وأكد أن قانون العمل القطري بما فيه من مميزات وتسهيلات قد وضع دولة قطر في قائمة الدول التي تولي العمالة الوافدة فيها أهمية كبرى ؛ وذلك بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، حيث ان القانون يحظر بشكل صارم فرض أي نوع من الرسوم أو مبالغ مالية على العامل المستقدم نظير استقدامه. ومن جانبه ثمن القائم بأعمال السفارة الأميركية بالدوحة ويليام جرانت العمل والجهد الذي تقوم به دولة قطر في دعم مبادئ حقوق الإنسان مهنئا قطر على انجازاتها في هذا الشأن، مؤكداً أن القيادة في قطر مثل يحتذى به في عديد من المجالات ومنها مجال حماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أهمية التعاون بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر في مجال حماية حقوق العمال مطالبا ارباب العمل والقطاع الخاص بالتعاون من اجل منع دفع العمل لأية رسوم استقدام في إطار ترسيخ مفهوم الاستقدام العادل.
ونوه إلى ان الولايات المتحدة توفر الدعم والتدريب لشركائها في قطر في إطار التعاون البناء بين واشنطن والدوحة في شتى المجالات. وأكدت شاران بورو الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال ان قطر اتخذت قرارات رائعة للحفاظ على حقوق العمال فقد ألغت مأذونية الخروج ورسخت لنظام العقود ونظام فض المنازعات وأصدرت قرارات بإنشاء اللجان العمالية المشتركة، ووضعت حدا أدنى للأجور يضمن للعمال حياة كريمة، وهناك أيضا صندوق لدعم العمال. وأضافت في كلمة متلفزة أنه وبشكل عام فقد حققت قطر إنجازات متميزة في مجال حماية الأجور.
