الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  إلزام بنك إماراتي بتسليم وثائق لمركز قطر للمال

إلزام بنك إماراتي بتسليم وثائق لمركز قطر للمال

إلزام بنك إماراتي 
بتسليم وثائق لمركز قطر للمال

كتب – محمد أبوحجر
قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة قطر الدولية برفض الاستئناف المقدم من بنك أبوظبى الأول ضد هيئة قطر للمال وتأييد قرار الدائرة الابتدائية بإلزام فرع البنك بتقديم الوثائق المطلوبة والمعلومات التي يحوزها البنك عن التعاملات في الفترة ما بين يونيو وديسمبر من عام 2017 في ما يتعلق بسوق الصرف الأجنبي للريال.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام هيئة قطر للمال بتعيين محققين للتحقيق في تصرفات بنك أبوظبى الأول التي نشأت عن التعاملات في الفترة ما بين يونيو وديسمبر 2017 في ما يتعلق بسوق الصرف الأجنبي للريال، وقد قامت هيئة مركز قطر للمال بذلك على أساس أنها تتمتع بالاختصاص القضائي بموجب أحكام القانون واللوائح نظرا لامتلاك البنك فرعا مسجلا في مركز قطر للمال.
وأصدر المحققون إخطارا يطالبون فيه البنك بإصدار وتقديم لمركز هيئة قطر للمال 21 نوعا من الوثائق والمعلومات التي يحوزها أو يسيطر عليها البنك في أي من مكاتبه أو فروعه.
وقد سلم البنك المسجل في مركز قطر للمال ما قيل إنها الوثائق التي كانت بحوزة الفرع ورفض هو والبنك تسليم أي وثائق أخرى بحجة أنه ليس مطلوبا من الفرع تقديم أي وثائق أخرى محتفظ بها خارج الفرع وأنه ليس مطالبا سوى بتقديم المعلومات والوثائق التي في حوزة الفرع في مركز قطر للمال.
واتخذت مركز قطر للمال الإجراءات أمام الدائرة الابتدائية لإصدار أمر يلزم البنك بالامتثال للإخطار وتسليم المستندات كما قدم البنك طعنا في الاختصاص القضائي لمركز قطر للمال في إصدار خطاب للبنك.
وقد رأت الدائرة الابتدائية أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال تتمتع بالاختصاص القضائي لإصدار الإخطار وأنه كان هناك إرسال سليم في ما يتعلق بالبنك وأمرت أن يمتثل البنك للإخطار وأن يقوم بتسليم المستندات المطلوبة.
وفى 16 يناير الماضي قام البنك بالاستئناف على الحكم استنادا إلى انه لا لهيئة تنظيم مركز قطر للمال ولا للدائرة الابتدائية اختصاص قضائي على البنك.
وفي 14 مارس أصدر هيئة تنظيم مركز قطر للمال أمس الإخطار الرقابي إلى بنك أبوظبي الأول، ش.م.ع. بفرعه المسجّل في مركز قطر للمال وينصّ على منع الفرع المذكور من مزاولة أي أنشطة منظّمة لصالح عملاء جدد، ومن هذه الأنشطة قبول الودائع، وتوفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب الصفقات الاستثمارية، وترتيب التسهيلات الائتمانية، وتقديم المشورات الاستثمارية.
اتّخذت هيئة التنظيم قرارها نظراً إلى عدم التزام فرع بنك أبوظبي الأول المسجّل بالمركز، بمعايير الملاءمة والأهليّة التي تتطلّبها هيئة التنظيم من الشركات التي تزاول الأنشطة المنظّمة في مركز قطر للمال. كما لم يمتثل الفرع إلى الأمر الصادر عن المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال الذي ألزمه بالتقدّم بإقرار رسميّ يفيد بقيامه بحفظ المستندات المرتبطة بالتحقيق الرقابي الجاري حالياً والمتصل بالاشتباه باحتماليّة التلاعب بالريال القطري.
إلاّ أنّ هذا القرار لا يمنع الفرع من الاستمرار في تقديم الخدمات إلى العملاء الحاليين، ولا تتوقّع هيئة التنظيم أن يكون لهذا الإخطار أي آثار سلبية على علاقة العملاء الحاليين والبنك.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below