+ A
A -
كتب- حسام وهب الله{ تصوير: عباس علينظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس، ورشة عمل تعريفية لنظام الترشيح الإلكتروني على الوظائف للجهات الحكومية والخاصة، وذلك بهدف التعريف بنظام الترشيح الالكتروني، وتدريب الجهات في القطاعين الحكومي والخاص على استخدام النظام فيما يتعلق بإجراء المقابلات وتحديد الأنسب لشغل الوظيفة وإدخال نتائج المقابلات للمرشحين،
وقد استهدفت الورشة مدراء الموارد البشرية للجهات بالقطاع الخاص حيث شارك ممثلون لـ 46 جهة، فيما تستهدف ورشة أخرى ستقام اليوم مدراء الموارد البشرية بالقطاع الحكومي.
أهمية اللقاء
وأكد السيد عبد العزيز حسن مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على أهمية هذا اللقاء مع مسؤولي الموارد البشرية في الشركات الخاصة الذي يعمل على توحيد وجهات النظر بين الوزارة وجهات التوظيف في الدولة من خلال إيجاد آلية عمل موحدة بين جميع الأطراف وقال في تصريحات صحفية يتم أيضا معرفة وجهات نظرهم وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار حول آلية عمل الوزارة وأضاف أيضا يتم الملاحظات من قبل الباحثين عن عمل ومعرفة المشاكل التي تواجههم في عملية التوظيف وقال إننا نسعى إلى تسهيل إجراءات التوظيف للباحثين عن عمل. وأكد أن هناك استجابة من قبل الشباب القطري الباحث عن عمل مع الوظائف المطروحة عبر البرنامج الالكتروني الخاص للترشيح على الوظائف ولكن لا تزال ثقافة القطري الباحث عن عمل تتجه إلى القطاع الحكومي ولا تتجه إلى القطاع الخاص ومازلت هناك فرص وظيفية تطرح بشكل دوري ومستمر والقطاع الخاص بشكل دائم يضع احتياجاته الوظيفية عبر البرنامج وخاصة الوظائف المخصصة للقطريين، وأشار الى أنه حين توفر الوظيفة يتم إدراجها بشكل فوري عبر البرنامج ولكن لازال الإقبال محدودا على هذه الوظائف. وإذا لم يحصل الباحث عن فرصة عمل مناسبة في القطاع الحكومي فان القطاع الخاص يعتبر البديل الآمن له حيث يجب أن يتعرف الشاب على العروض الوظيفية في القطاع الخاص والوظائف الشاغرة والمتوفرة وقال السيد حسن إن هناك فرصا وظيفية متعددة متوفرة في القطاع الخاص ورواتب اعلى من القطاع العام ومجال الترقيات متاح ومختلف كليا عن نظام الترقيات في القطاع الحكومي. حيث إن الترقية في القطاع الحكومي مربوطة بعد سنوات الخدمة ولها عدة شروط ومعايير أما في القطاع الخاص فيحصل الموظف على الترقية في حال اثبت وجوده في العمل بغض النظر عن سنوات الخدمة.
وأوضح أن القطاع الخاص يضمن للموظف القطري نظام التقاعد وهناك تنسيق مستمر مع جهات القطاع الخاص وجميعها خاضعة لنظام التقاعد وأيضا هناك ضمان وظيفي حيث يتم تطبيق قانون الموارد البشرية وقانون العمل ويحق للمواطن التقدم بشكوى سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص هناك لجان مختصة للنظر في هذه الشكاوى. وقال: إننا نعيش في دولة ذات سيادة وقانون فيها لوائح تضمن حقوق كافة الأطراف. وأكد أن هناك ضمانا لكافة حقوق الموظف القطري سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص... لافتاً الى ان عدد الوظائف المطروحة في تزايد مستمر وحاليا يتراوح عددها ما بين 600 أو 700 وظيفة وهي في تزايد مستمر وأسبوعيا يتم طرح وظائف جديدة أو في حال توافرها يتم إدراجها بشكل فوري.
وأشار الى أن طرح الوظائف يتم وفقاً للوصف الوظيفي وتوضيح بيانات تفصيلية عن طبيعة الوظيفة، ونوه بأن الحد الاقصى للوظيفة 3 مرشحين، منوهاً بأن بعض الجهات تركز على أهمية إرفاق السيرة الذاتية للمرشح، وشدد على أهمية المقابلات موضحاً أن الباحث عن عمل يطمح لأن تكون له الأولوية، داعياً الى أهمية سرعة إنجاز المقابلات، ونوه بأن من الشروط الواجب توافرها تسهيل المقابلات. وقال السيد عبد العزيز اليامي رئيس قسم تسجيل الباحثين والترشيح الوظيفي بإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بالوزارة، إن هذه الورشة تركز على نظام الترشيح الوظيفي الالكتروني لتعريف الجهات الخاصة، وتهدف الى تسهيل عملية مقابلات التوظيف للباحثين والجهات، واعطاء بعض الجهات صلاحيات لم تكن متوفرة سابقاً، ومن بينها على سبيل المثال إدخال نتائج المقابلات، وامكانية الاطلاع على التقارير، وعلى اسماء الباحثين المقدمين على الوظائف.
وأضاف اليامي في تصريحات صحفية أن القطاع الخاص من القطاعات الكبيرة والمهمة، وأشار الى توجه الدولة الآن الى تنوع الوظائف، وحث القطريين للعمل في القطاع الخاص، منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة لتوجيه الباحثين للعمل في القطاع الخاص والذي بدوره يرحب باستيعاب اعداد كبيرة من المرشحين في الوظائف المطروحة حسب حاجة كل جهة، ونوه بأن التوجه أصبح مختلفا تماماً موضحاً أن طرح الوظائف يتم بناء على حاجة الجهات في القطاع الحكومي والخاص وبالتالي فإن النظام يعمل بشكل مستمر لاستقبال ترشيحات الباحثين عن عمل، وبإمكان كل جهة الاطلاع على المرشحين واختيار الانسب لحاجتها، وأشار الى أنه في السابق كان يتم طرح الوظائف على مراحل، أما الآن فإن العملية مستمرة طوال العام.
وعن التحديثات التي تمت في النظام، أضاف اليامي موضحاً أن إشراك القطاع الخاص يعتبر من أهم وأكبر التحديثات التي تمت والتي تمكن الجهات من الاطلاع على النتائج الالكترونياً، وأشار الى عملية التواصل مع المرشحين وتحديد الجهات لأوقات انعقاد المقابلات، وعرض النتائج من خلال شاشة العرض في نظام الترشيح الالكتروني، لافتاً الى أن طرح الوظائف على النظام من قبل الجهات يتم بعد اعتمادها بالتنسيق مع الوزارة.
آلية البرنامج
واستعرضت ورشة العمل الآلية التي يعمل بها نظام الترشيح للوظائف، وأشارت الى البوابات الرئيسية التي تشمل بوابة الوظائف المطروحة للترشيح، والاستعلام عن المرشحين، ونتائج المقابلات، كما ركزت على أهمية معرفة الاشتراطات والوحدات المتاحة والتي تبين عدد المرشحين الذين تم ترشيحهم، ونوهت الورشة بمعايير التقييم التي حددها نظام التوظيف والتي تشتمل على معيار توافق المؤهل العلمي والتخصصي مع الوظيفة، وعدد سنوات الخبرة في مجال الوظيفة المطروحة، والتدريب، والمظهر العام، وحسن التصرف، والثقة بالنفس، بالاضافة الى القدرة على التعامل مع الآخرين، ونوهت الورشة بأن من أسباب رفض الجهات للمرشح اكتفاء الجهة وعدم الحاجة الى الوظيفة، وعدم توافق التخصص مع الوظيفة المطروحة، أو لاسباب أمنية تتعلق بالشخص المتقدم للوظيفة. ونوهت إلى أنه في حالة رفض المرشح للوظيفة عليه التوقيع على استمارة تبين أن الرفض جاء بناءً على رغبته، في إشارة الى أنه ومن أسباب رفض الوظيفة بعد مقر العمل عن السكن، أو الاختلاط، ونظام الورديات، أو أن تكون الوظيفة تتطلب العمل مع الجمهور، أو العمل الميداني، أو طول فترة الدوام الرسمي، وعدم الرغبة بالعمل في الوظيفة وغيرها من الاسباب التي تكون وراء سبب رفض المرشح للوظيفة.
وناقشت الورشة بعض الاشكاليات التي صاحبت النظام خلال الفترة السابقة، وتساءل عدد من مدراء الموارد البشرية في القطاع الخاص المشاركين عن بعض الصعوبات التي تواجههم والتي من بينها ملاحقة المرشحين للوظائف لاكمال بعض الاوراق، سيما وان هناك بعض الجهات التي تشترط إرفاق السيرة الذاتية، بالاضافة الى المتطلبات الاخرى، وطالبوا بأهمية توفير البيانات كاملة عن المرشحين للوظائف لضمان سرعة انجاز المقابلات الشخصية.
ويقول صالح الجرايدي مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة المتحدة للتنمية: يعتبر نظام التوظيف الإلكتروني خطوة جيدة لتوفير الوقت المهدر في المراسلات الكتابية التي كانت تستغرق أياما وأسابيع وتوفير النفقات المترتبة عليها، ويساعد على تواصل أفضل بين جهات العمل والمرشحين الباحثين عن الوظائف بطريقة فعالة وأيضا توصيل نتائج المقابلات اسرع وخاصية التقارير التي يتم استخراجها من النظام تساعد في إعداد الإحصائيات.
وقد استهدفت الورشة مدراء الموارد البشرية للجهات بالقطاع الخاص حيث شارك ممثلون لـ 46 جهة، فيما تستهدف ورشة أخرى ستقام اليوم مدراء الموارد البشرية بالقطاع الحكومي.
أهمية اللقاء
وأكد السيد عبد العزيز حسن مدير إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على أهمية هذا اللقاء مع مسؤولي الموارد البشرية في الشركات الخاصة الذي يعمل على توحيد وجهات النظر بين الوزارة وجهات التوظيف في الدولة من خلال إيجاد آلية عمل موحدة بين جميع الأطراف وقال في تصريحات صحفية يتم أيضا معرفة وجهات نظرهم وأخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار حول آلية عمل الوزارة وأضاف أيضا يتم الملاحظات من قبل الباحثين عن عمل ومعرفة المشاكل التي تواجههم في عملية التوظيف وقال إننا نسعى إلى تسهيل إجراءات التوظيف للباحثين عن عمل. وأكد أن هناك استجابة من قبل الشباب القطري الباحث عن عمل مع الوظائف المطروحة عبر البرنامج الالكتروني الخاص للترشيح على الوظائف ولكن لا تزال ثقافة القطري الباحث عن عمل تتجه إلى القطاع الحكومي ولا تتجه إلى القطاع الخاص ومازلت هناك فرص وظيفية تطرح بشكل دوري ومستمر والقطاع الخاص بشكل دائم يضع احتياجاته الوظيفية عبر البرنامج وخاصة الوظائف المخصصة للقطريين، وأشار الى أنه حين توفر الوظيفة يتم إدراجها بشكل فوري عبر البرنامج ولكن لازال الإقبال محدودا على هذه الوظائف. وإذا لم يحصل الباحث عن فرصة عمل مناسبة في القطاع الحكومي فان القطاع الخاص يعتبر البديل الآمن له حيث يجب أن يتعرف الشاب على العروض الوظيفية في القطاع الخاص والوظائف الشاغرة والمتوفرة وقال السيد حسن إن هناك فرصا وظيفية متعددة متوفرة في القطاع الخاص ورواتب اعلى من القطاع العام ومجال الترقيات متاح ومختلف كليا عن نظام الترقيات في القطاع الحكومي. حيث إن الترقية في القطاع الحكومي مربوطة بعد سنوات الخدمة ولها عدة شروط ومعايير أما في القطاع الخاص فيحصل الموظف على الترقية في حال اثبت وجوده في العمل بغض النظر عن سنوات الخدمة.
وأوضح أن القطاع الخاص يضمن للموظف القطري نظام التقاعد وهناك تنسيق مستمر مع جهات القطاع الخاص وجميعها خاضعة لنظام التقاعد وأيضا هناك ضمان وظيفي حيث يتم تطبيق قانون الموارد البشرية وقانون العمل ويحق للمواطن التقدم بشكوى سواء كان في القطاع الحكومي أو الخاص هناك لجان مختصة للنظر في هذه الشكاوى. وقال: إننا نعيش في دولة ذات سيادة وقانون فيها لوائح تضمن حقوق كافة الأطراف. وأكد أن هناك ضمانا لكافة حقوق الموظف القطري سواء كان يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص... لافتاً الى ان عدد الوظائف المطروحة في تزايد مستمر وحاليا يتراوح عددها ما بين 600 أو 700 وظيفة وهي في تزايد مستمر وأسبوعيا يتم طرح وظائف جديدة أو في حال توافرها يتم إدراجها بشكل فوري.
وأشار الى أن طرح الوظائف يتم وفقاً للوصف الوظيفي وتوضيح بيانات تفصيلية عن طبيعة الوظيفة، ونوه بأن الحد الاقصى للوظيفة 3 مرشحين، منوهاً بأن بعض الجهات تركز على أهمية إرفاق السيرة الذاتية للمرشح، وشدد على أهمية المقابلات موضحاً أن الباحث عن عمل يطمح لأن تكون له الأولوية، داعياً الى أهمية سرعة إنجاز المقابلات، ونوه بأن من الشروط الواجب توافرها تسهيل المقابلات. وقال السيد عبد العزيز اليامي رئيس قسم تسجيل الباحثين والترشيح الوظيفي بإدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية بالوزارة، إن هذه الورشة تركز على نظام الترشيح الوظيفي الالكتروني لتعريف الجهات الخاصة، وتهدف الى تسهيل عملية مقابلات التوظيف للباحثين والجهات، واعطاء بعض الجهات صلاحيات لم تكن متوفرة سابقاً، ومن بينها على سبيل المثال إدخال نتائج المقابلات، وامكانية الاطلاع على التقارير، وعلى اسماء الباحثين المقدمين على الوظائف.
وأضاف اليامي في تصريحات صحفية أن القطاع الخاص من القطاعات الكبيرة والمهمة، وأشار الى توجه الدولة الآن الى تنوع الوظائف، وحث القطريين للعمل في القطاع الخاص، منوهاً بالجهود التي تبذلها الوزارة لتوجيه الباحثين للعمل في القطاع الخاص والذي بدوره يرحب باستيعاب اعداد كبيرة من المرشحين في الوظائف المطروحة حسب حاجة كل جهة، ونوه بأن التوجه أصبح مختلفا تماماً موضحاً أن طرح الوظائف يتم بناء على حاجة الجهات في القطاع الحكومي والخاص وبالتالي فإن النظام يعمل بشكل مستمر لاستقبال ترشيحات الباحثين عن عمل، وبإمكان كل جهة الاطلاع على المرشحين واختيار الانسب لحاجتها، وأشار الى أنه في السابق كان يتم طرح الوظائف على مراحل، أما الآن فإن العملية مستمرة طوال العام.
وعن التحديثات التي تمت في النظام، أضاف اليامي موضحاً أن إشراك القطاع الخاص يعتبر من أهم وأكبر التحديثات التي تمت والتي تمكن الجهات من الاطلاع على النتائج الالكترونياً، وأشار الى عملية التواصل مع المرشحين وتحديد الجهات لأوقات انعقاد المقابلات، وعرض النتائج من خلال شاشة العرض في نظام الترشيح الالكتروني، لافتاً الى أن طرح الوظائف على النظام من قبل الجهات يتم بعد اعتمادها بالتنسيق مع الوزارة.
آلية البرنامج
واستعرضت ورشة العمل الآلية التي يعمل بها نظام الترشيح للوظائف، وأشارت الى البوابات الرئيسية التي تشمل بوابة الوظائف المطروحة للترشيح، والاستعلام عن المرشحين، ونتائج المقابلات، كما ركزت على أهمية معرفة الاشتراطات والوحدات المتاحة والتي تبين عدد المرشحين الذين تم ترشيحهم، ونوهت الورشة بمعايير التقييم التي حددها نظام التوظيف والتي تشتمل على معيار توافق المؤهل العلمي والتخصصي مع الوظيفة، وعدد سنوات الخبرة في مجال الوظيفة المطروحة، والتدريب، والمظهر العام، وحسن التصرف، والثقة بالنفس، بالاضافة الى القدرة على التعامل مع الآخرين، ونوهت الورشة بأن من أسباب رفض الجهات للمرشح اكتفاء الجهة وعدم الحاجة الى الوظيفة، وعدم توافق التخصص مع الوظيفة المطروحة، أو لاسباب أمنية تتعلق بالشخص المتقدم للوظيفة. ونوهت إلى أنه في حالة رفض المرشح للوظيفة عليه التوقيع على استمارة تبين أن الرفض جاء بناءً على رغبته، في إشارة الى أنه ومن أسباب رفض الوظيفة بعد مقر العمل عن السكن، أو الاختلاط، ونظام الورديات، أو أن تكون الوظيفة تتطلب العمل مع الجمهور، أو العمل الميداني، أو طول فترة الدوام الرسمي، وعدم الرغبة بالعمل في الوظيفة وغيرها من الاسباب التي تكون وراء سبب رفض المرشح للوظيفة.
وناقشت الورشة بعض الاشكاليات التي صاحبت النظام خلال الفترة السابقة، وتساءل عدد من مدراء الموارد البشرية في القطاع الخاص المشاركين عن بعض الصعوبات التي تواجههم والتي من بينها ملاحقة المرشحين للوظائف لاكمال بعض الاوراق، سيما وان هناك بعض الجهات التي تشترط إرفاق السيرة الذاتية، بالاضافة الى المتطلبات الاخرى، وطالبوا بأهمية توفير البيانات كاملة عن المرشحين للوظائف لضمان سرعة انجاز المقابلات الشخصية.
ويقول صالح الجرايدي مدير إدارة الموارد البشرية بالشركة المتحدة للتنمية: يعتبر نظام التوظيف الإلكتروني خطوة جيدة لتوفير الوقت المهدر في المراسلات الكتابية التي كانت تستغرق أياما وأسابيع وتوفير النفقات المترتبة عليها، ويساعد على تواصل أفضل بين جهات العمل والمرشحين الباحثين عن الوظائف بطريقة فعالة وأيضا توصيل نتائج المقابلات اسرع وخاصية التقارير التي يتم استخراجها من النظام تساعد في إعداد الإحصائيات.
