+ A
A -
عواصم- وكالات- أثارت التسريبات التي تحدثت عن أنباء اتخاذ السلطات السعودية، قراراً بإعدام الدعاة (سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري)، بعد شهر رمضان، ردود فعل كبيرة وغاضبة من لدن مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي التي طالبت بوقف القرار، وداعية مختلف الشخصيات والهيئات والدول للضغط على النظام السعودي لوقفها.
ومن بين الحسابات التي تفاعل معها جمهور التواصل الاجتماعي في موقع «تويتر»، حساب معتقلي الرأي وحساب الناشط السعودي سعد بن ناصر الغامدي، الذي وصف الدعاة بالأسرى، مشيراً إلى اعتقاده أن التسريبات هي وسيلة يقوم بها النظام السعودي «تمهيداً لجريمة القتل التي إن نفذت فستحدث تحولاً».
وتلتزم السلطات السعودية الصمت حول ما تردد عن تحضيرها لإعدام ثلاثة دعاة بارزين بعد انقضاء رمضان المبارك، في وقت تتوالى فيه التحذيرات والانتقادات الحقوقية والمطالبات بوقف تنفيذ الحكم.
وكان موقع «ميدل إيست آي» البريطاني قد كشف في تقرير خاص، أن سلطات السعودية تتجه إلى إصدار حكم بالإعدام على كل من الشيخ سلمان العودة والشيخ عوض القرني والشيخ علي العمري.. وطالبت منظمة «إفدي» الدوليةُ المقررةَ الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء بالتدخل لتجنب إعدام معتقلي الرأي في السعودية.
وقالت المنظمة في بيان: إن إقدام سلطات المملكة القضائية على أحكام الإعدام هو خرق واضح للقوانين الدولية، واعتبرت أن اتجاه القضاء للحكم بالإعدام على الدعاة الثلاثة هو تكريس لتبعيته للسلطة التنفيذية.
وأكدت المنظمة أن قضية الدعاة شابها العديد من الخروقات القانونية، وأن شروط المحاكمة العادلة انتفت في كل أطوارها.. وقالت إن الحكم الذي سيصدر على أثرها يأتي بخلفيات سياسية ودوافع انتقامية.
كما وصفت الحكم الذي سيصدر وفقاً لهذه القضية بالمعيب شكلاً وموضوعاً، وطالبت كل المؤسسات الأممية والدولية بالضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، كما طالبت من سمتهم «عقلاء المملكة» بالاستجابة لهذه الدعوات.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الدعاة الثلاثة ضمن حملة على العلماء والدعاة وقادة الرأي في سبتمبر 2017، وشرعت في محاكمتهم في جلسات سرية، حيث طالبت النيابة العامة بقتل الدعاة الثلاثة «تعزيراً» على خلفية تهم تتعلق بـ«الإرهاب».
وكان الموعد المقرر لأحدث جلسات محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض هو الأول من مايو الجاري، لكن الجلسة أرجئت، دون تحديد موعد آخر.
ونقل موقع «ميدل إيست آي» عن مصدر حكومي -تحدث شريطة عدم نشر اسمه- قوله: «لن يتريثوا في إعدام هؤلاء الرجال فور إقرار حكم الإعدام».
واعتبر مصدر حكومي آخر أن إعدام 37 سعودياً -أغلبهم من الناشطين الشيعة في أبريل الماضي- على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، كان بمثابة بالون اختبار حتى تقيس السلطات شدة الإدانة الدولية.. وتابع: «حين وجدوا أن رد الفعل الدولي لا يذكر، خاصة على مستوى الحكومات وقادة الدول، قرروا المضي في خطتهم لإعدام الشخصيات البارزة».
وتعليقاً على تقرير «ميدل إيست آي»، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسون إن: «أي إعدامات أخرى لمعارضين سياسيين هي نتيجة مباشرة للأجواء التي هيأتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورسالتها المتكررة: مهما ارتكبت من انتهاكات بشعة بحق شعبك، فإننا نحميك».
يذكر أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، في مقدمتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، كانت قد دانت اعتقال الدعاة الثلاثة.
وتؤكد منظمات حقوقية أن التساهل الدولي مع الرياض في التحقيقات الخاصة باغتيال وتقطيع جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول أكتوبر الماضي، أدت لانطباع داخل سلطات النظام السعودي بأن الدول الكبرى في العالم لا تكترث كثيراً بحقوق الإنسان طالما أن الصفقات التجارية بينها والسعودية تمضي قدماً، ما دفع كثيرين إلى اعتبار أن شراء الرياض للأسلحة الأميركية والفرنسية والتلويح بشراء أسلحة روسية، أسكت الدول الكبرى، التي يتغاضى قادتها عن انتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية لأجل عقد صفقات ضخمة تعود عليهم بمليارات الدولارات من الرياض.
ومن بين الحسابات التي تفاعل معها جمهور التواصل الاجتماعي في موقع «تويتر»، حساب معتقلي الرأي وحساب الناشط السعودي سعد بن ناصر الغامدي، الذي وصف الدعاة بالأسرى، مشيراً إلى اعتقاده أن التسريبات هي وسيلة يقوم بها النظام السعودي «تمهيداً لجريمة القتل التي إن نفذت فستحدث تحولاً».
وتلتزم السلطات السعودية الصمت حول ما تردد عن تحضيرها لإعدام ثلاثة دعاة بارزين بعد انقضاء رمضان المبارك، في وقت تتوالى فيه التحذيرات والانتقادات الحقوقية والمطالبات بوقف تنفيذ الحكم.
وكان موقع «ميدل إيست آي» البريطاني قد كشف في تقرير خاص، أن سلطات السعودية تتجه إلى إصدار حكم بالإعدام على كل من الشيخ سلمان العودة والشيخ عوض القرني والشيخ علي العمري.. وطالبت منظمة «إفدي» الدوليةُ المقررةَ الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء بالتدخل لتجنب إعدام معتقلي الرأي في السعودية.
وقالت المنظمة في بيان: إن إقدام سلطات المملكة القضائية على أحكام الإعدام هو خرق واضح للقوانين الدولية، واعتبرت أن اتجاه القضاء للحكم بالإعدام على الدعاة الثلاثة هو تكريس لتبعيته للسلطة التنفيذية.
وأكدت المنظمة أن قضية الدعاة شابها العديد من الخروقات القانونية، وأن شروط المحاكمة العادلة انتفت في كل أطوارها.. وقالت إن الحكم الذي سيصدر على أثرها يأتي بخلفيات سياسية ودوافع انتقامية.
كما وصفت الحكم الذي سيصدر وفقاً لهذه القضية بالمعيب شكلاً وموضوعاً، وطالبت كل المؤسسات الأممية والدولية بالضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، كما طالبت من سمتهم «عقلاء المملكة» بالاستجابة لهذه الدعوات.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الدعاة الثلاثة ضمن حملة على العلماء والدعاة وقادة الرأي في سبتمبر 2017، وشرعت في محاكمتهم في جلسات سرية، حيث طالبت النيابة العامة بقتل الدعاة الثلاثة «تعزيراً» على خلفية تهم تتعلق بـ«الإرهاب».
وكان الموعد المقرر لأحدث جلسات محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض هو الأول من مايو الجاري، لكن الجلسة أرجئت، دون تحديد موعد آخر.
ونقل موقع «ميدل إيست آي» عن مصدر حكومي -تحدث شريطة عدم نشر اسمه- قوله: «لن يتريثوا في إعدام هؤلاء الرجال فور إقرار حكم الإعدام».
واعتبر مصدر حكومي آخر أن إعدام 37 سعودياً -أغلبهم من الناشطين الشيعة في أبريل الماضي- على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، كان بمثابة بالون اختبار حتى تقيس السلطات شدة الإدانة الدولية.. وتابع: «حين وجدوا أن رد الفعل الدولي لا يذكر، خاصة على مستوى الحكومات وقادة الدول، قرروا المضي في خطتهم لإعدام الشخصيات البارزة».
وتعليقاً على تقرير «ميدل إيست آي»، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسون إن: «أي إعدامات أخرى لمعارضين سياسيين هي نتيجة مباشرة للأجواء التي هيأتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورسالتها المتكررة: مهما ارتكبت من انتهاكات بشعة بحق شعبك، فإننا نحميك».
يذكر أن الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، في مقدمتها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، كانت قد دانت اعتقال الدعاة الثلاثة.
وتؤكد منظمات حقوقية أن التساهل الدولي مع الرياض في التحقيقات الخاصة باغتيال وتقطيع جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول أكتوبر الماضي، أدت لانطباع داخل سلطات النظام السعودي بأن الدول الكبرى في العالم لا تكترث كثيراً بحقوق الإنسان طالما أن الصفقات التجارية بينها والسعودية تمضي قدماً، ما دفع كثيرين إلى اعتبار أن شراء الرياض للأسلحة الأميركية والفرنسية والتلويح بشراء أسلحة روسية، أسكت الدول الكبرى، التي يتغاضى قادتها عن انتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية لأجل عقد صفقات ضخمة تعود عليهم بمليارات الدولارات من الرياض.
