الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  الاتحاد الأوروبي ولعبة العروش «2-2»

الاتحاد الأوروبي ولعبة العروش «2-2»

هارولد جيمس أستاذ التاريخ والشؤون الدولية بجامعة برينستون
استشعر أنصار الأحزاب الشعبوية على نحو صحيح أن عقيدة الرفاهة الاجتماعية العتيقة الطراز لا تعمل إلا في بيئة وطنية بحتة. لكن لم يكن عددهم كافيا في عموم الأمر لتقديم الحجة لصالح العودة إلى الدول القومية في أوروبا. الواقع أن النتائج الأولية أشارت إلى أنه في حين تمكنت لوبان من هزيمة ماكرون، فإن حزبها حصل على حصة أصغر من الأصوات مقارنة بتلك التي حصل عليها في انتخابات البرلمان الأوروبي السابقة في عام 2014.
يكمن أحد أسباب ضعف أداء الأحزاب القومية في السهولة التي تنتشر بها المناقشات حول الإهمال، والفساد، وعدم الشفافية عبر الحدود الوطنية. وفي الأرجح، ساهمت فضيحة المال في مقابل العقود التي تورط فيها قوميون نمساويون (من حزب الحرية، وهو المسمى الذي لا يخلو من مفارقة) في هبوط التصويت الشعبي، نسبة إلى عام 2014، وكان أداء نظرائهم في أماكن أخرى ــ في ألمانيا والدنمارك على سبيل المثال ــ أسوأ مما كان متوقعا.
كانت هذه في حقيقة الأمر أول انتخابات للبرلمان الأوروبي تنطوي على موضوعات أوروبية حقيقية. كان أداء الأحزاب الخضراء المؤيدة لأوروبا ــ مع التزامها بالمنافع العامة (وأبرزها سلامة المناخ) التي لا يمكن توليدها على أساس وطني ببساطة ــ طيبا للغاية في كل مكان. في الوقت ذاته، تخلص الـخُضر من قدر كبير من الإيديولوجية التي لا تزال ترهق الأحزاب السياسية القديمة من اليسار واليمين. وكان أكبر انتصار نجحوا في تحقيقه في ألمانيا، حيث احتلوا المركز الثاني، بعد أن هزموا بسهولة الحزب الديمقراطي الاجتماعي؛ لكن أداءهم كان قويا أيضا في المملكة المتحدة.
كانت الأحزاب الليبرالية في الائتلاف الذي يقوده جاي فيرهوفشتات، صاحب الشخصية الكاريزمية الذي التزم بالعمل مع ماكرون، بين كبار الفائزين أيضا. وإلى جانب الـخُضر، يكاد يكون من المؤكد أن يشكل الليبراليون الصوت البرلماني الأقوى في تشكيل قيادة المفوضية الجديدة وأجندتها.
على الرغم من الطبيعة المفتتة التي تميز البرلمان الأوروبي الجديد، لابد أن يكون من السهل إيجاد أغلبية لصالح أجندة تعكس ما صوت له أغلب مواطني الاتحاد الأوروبي. كانت واحدة من السمات اللافتة للنظر للاضطرابات السياسية في مرحلة ما بعد عام 2016 في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الكيفية التي أكدت بها الهيئات التشريعية الوطنية ذاتها في مواجهة سلطة تنفيذية مختلة وضالة. وينبغي للبرلمانيين الأوروبيين أن يسيروا على نفس الخطى.
بادئ ذي بدء، ينبغي لهم أن يستخلصوا الدروس الصحيحة من فضائح الشعبويين في النمسا وأماكن أخرى، وأن يجعلوا كبح جماح الفساد على رأس الأولويات على المستوى الوطني ومستوى الاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى هذا، ينبغي للبرلمان الجديد أن يساعد في تطوير نهج منسق على مستوى الاتحاد الأوروبي في التعامل مع قضايا الطاقة العالمية والتحديات الأمنية، في مواجهة الضغوط التي تفرضها الولايات المتحدة وروسيا لتحديد الأجندة السياسية. وسوف تكون هذه المناقشات مرتبطة أيضا بالمناقشة الدائرة حول الفساد والنفوذ غير الشفاف.
ربما تكون لعبة العروش انتهت، لكن صراعات القوى الجديدة في الاتحاد الأوروبي بدأت للتو. لقد غيرت انتخابات البرلمان الأوروبي المشهد السياسي في القارة إلى حد كبير، مع اضطرار الأحزاب التقليدية إلى إعادة تنظيم صفوفها أو الرحيل. ومن المرجح أن تذهب الأحداث التالية باتجاه مشهد مقنع.

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below