+ A
A -
عواصم- وكالات- أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان اعتقال عدد من الجنود «المتورطين في قتل المتظاهرين» في وقت كشفت قوى الحرية والتغيير أنها بصدد ترشيح اقتصادي بارز لرئاسة الحكومة وشخصيات مدنية لعضوية المجلس السيادي.
ومن جانب آخر، أكد المجلس العسكري أنه تم احتجاز عدد من الجنود في أعقاب مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين بالخرطوم الأسبوع الماضي.
وذكر المجلس في بيان أنه تم العثور على «أدلة أولية» ضد عدد من عناصر القوات النظامية، وأنهم وضعوا في الحجز العسكري قبل إحالتهم إلى السلطات القضائية «بشكل عاجل».
وأضاف «يؤكد المجلس العسكري الانتقالي أنه لن يكون هناك تأخير في محاسبة من يثبت إدانتهم وفقاً للوائح والقوانين».
وكانت لجنة الأطباء المركزية أفادت في وقت سابق بمقتل حوالي مئة شخص وجرح نحو خمسمئة أثناء فض اعتصام الخرطوم بالثالث من يونيو الجاري.
ويطالب المتظاهرون المجلسَ العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية، ولفرض هذا المطلب نفذت قوى الحرية والتغيير مؤخراً عصياناً مدنياً شل الحياة في العاصمة.
وأمس الأول، ظلت معظم المحال التجارية مغلقة في اليوم الثاني من العصيان المدني، وقد رد المجلس العسكري باعتقال العشرات من أنصار المعارضة واثنين من قادتها.
وفي وقت سابق، قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال إن الحكام العسكريين أطلقوا ثلاثة من زعمائها بعد احتجازهم عدة أيام، وإنه تم ترحيلهم إلى جنوب السودان.
وفي واشنطن، قالت الخارجية الأميركية إن الدبلوماسي تيبور ناجي سيسافر للسودان هذا الأسبوع سعياً لاستئناف المحادثات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي.
وأوضحت أن زيارة المبعوث تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية لشؤون إفريقيا، تأتي ضمن ضمن جولة إفريقية يجريها لدول عدة.
وقالت إن الجولة ستكون خلال الفترة إلى إفريقيا، وسيجري زيارة لعدد من الدول بالقارة السمراء، وهي: السودان، وإثيوبيا، وجنوب إفريقيا، وموزمبيق.
وأوضحت أنه سيجتمع في السودان مع المجلس العسكري والمعارضة للدعوة لاستئناف المحادثات؛ وسيحث الطرفين على العمل باتجاه خلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار، ووقف الاعتداءات على المدنيين.
وكشفت عن أن ناجي سيناقش فرص التوصل لحل سياسي في السودان خلال زيارة إلى أديس أبابا يلتقي خلالها مسؤولي الاتحاد الأفريفي، ومسؤولين بالحكومة الإثيوبية، وسيسافر في وقت لاحق أيضا إلى موزمبيق وجنوب أفريقيا.
ونقلت وكالة رويترز عن قيادي بقوى الحرية والتغيير قوله إن المعارضة تعتزم ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس السيادي واقتصادياً بارزاً لرئاسة الحكومة، مما يؤشر لاحتمال انفراج الأزمة من الجانبين.
وأضافت الوكالة أنه من الواضح أن الخطة تقوم على اقتراح طرحه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال زيارة للخرطوم الأسبوع الماضي بغرض الوساطة.
وخلال مهمة الوساطة، اقترح رئيس وزراء إثيوبيا تشكيل مجلس انتقالي من 15 عضواً منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش، لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وصرح قيادي في المعارضة بأن قوى الحرية والتغيير تعتزم ترشيح عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة.
وسبق للأخير أن تولى منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وقال المصدر- الذي طلب عدم نشر اسمه- إن قوى الحرية والتغيير ستعلن أيضاً ترشيح ثمانية أعضاء بالمجلس السيادي من بينهم ثلاث نساء.
وكتب أبي- على تويتر امس الأول- أنه تحدث إلى رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن «تقدم الوساطة».
من جهته قال «تجمع المهنيين السودانيين»، في بيان، إن «مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير (التي تقود الاحتجاجات) وصلت إلى توافق كبير حول مرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء».
وأكد أن «الإعلان عنها يكون في الزمان المناسب ووفق تطورات الأحداث»، دون تفاصيل أكثر.
وعن تطورات دعوات العصيان المدني بالبلاد، التي انطلق الأحد، أوضح التجمع أنه «نجح»، متهما المجلس العسكري الانتقالي بـ«تهديد الملتزمين بالعصيان بالفصل من العمل والاعتقال».
ومن جانب آخر، أكد المجلس العسكري أنه تم احتجاز عدد من الجنود في أعقاب مقتل العشرات من المتظاهرين السلميين بالخرطوم الأسبوع الماضي.
وذكر المجلس في بيان أنه تم العثور على «أدلة أولية» ضد عدد من عناصر القوات النظامية، وأنهم وضعوا في الحجز العسكري قبل إحالتهم إلى السلطات القضائية «بشكل عاجل».
وأضاف «يؤكد المجلس العسكري الانتقالي أنه لن يكون هناك تأخير في محاسبة من يثبت إدانتهم وفقاً للوائح والقوانين».
وكانت لجنة الأطباء المركزية أفادت في وقت سابق بمقتل حوالي مئة شخص وجرح نحو خمسمئة أثناء فض اعتصام الخرطوم بالثالث من يونيو الجاري.
ويطالب المتظاهرون المجلسَ العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية، ولفرض هذا المطلب نفذت قوى الحرية والتغيير مؤخراً عصياناً مدنياً شل الحياة في العاصمة.
وأمس الأول، ظلت معظم المحال التجارية مغلقة في اليوم الثاني من العصيان المدني، وقد رد المجلس العسكري باعتقال العشرات من أنصار المعارضة واثنين من قادتها.
وفي وقت سابق، قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال إن الحكام العسكريين أطلقوا ثلاثة من زعمائها بعد احتجازهم عدة أيام، وإنه تم ترحيلهم إلى جنوب السودان.
وفي واشنطن، قالت الخارجية الأميركية إن الدبلوماسي تيبور ناجي سيسافر للسودان هذا الأسبوع سعياً لاستئناف المحادثات المتعلقة بالانتقال الديمقراطي.
وأوضحت أن زيارة المبعوث تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية لشؤون إفريقيا، تأتي ضمن ضمن جولة إفريقية يجريها لدول عدة.
وقالت إن الجولة ستكون خلال الفترة إلى إفريقيا، وسيجري زيارة لعدد من الدول بالقارة السمراء، وهي: السودان، وإثيوبيا، وجنوب إفريقيا، وموزمبيق.
وأوضحت أنه سيجتمع في السودان مع المجلس العسكري والمعارضة للدعوة لاستئناف المحادثات؛ وسيحث الطرفين على العمل باتجاه خلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار، ووقف الاعتداءات على المدنيين.
وكشفت عن أن ناجي سيناقش فرص التوصل لحل سياسي في السودان خلال زيارة إلى أديس أبابا يلتقي خلالها مسؤولي الاتحاد الأفريفي، ومسؤولين بالحكومة الإثيوبية، وسيسافر في وقت لاحق أيضا إلى موزمبيق وجنوب أفريقيا.
ونقلت وكالة رويترز عن قيادي بقوى الحرية والتغيير قوله إن المعارضة تعتزم ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس السيادي واقتصادياً بارزاً لرئاسة الحكومة، مما يؤشر لاحتمال انفراج الأزمة من الجانبين.
وأضافت الوكالة أنه من الواضح أن الخطة تقوم على اقتراح طرحه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال زيارة للخرطوم الأسبوع الماضي بغرض الوساطة.
وخلال مهمة الوساطة، اقترح رئيس وزراء إثيوبيا تشكيل مجلس انتقالي من 15 عضواً منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش، لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
وصرح قيادي في المعارضة بأن قوى الحرية والتغيير تعتزم ترشيح عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة.
وسبق للأخير أن تولى منصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وقال المصدر- الذي طلب عدم نشر اسمه- إن قوى الحرية والتغيير ستعلن أيضاً ترشيح ثمانية أعضاء بالمجلس السيادي من بينهم ثلاث نساء.
وكتب أبي- على تويتر امس الأول- أنه تحدث إلى رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن «تقدم الوساطة».
من جهته قال «تجمع المهنيين السودانيين»، في بيان، إن «مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير (التي تقود الاحتجاجات) وصلت إلى توافق كبير حول مرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء».
وأكد أن «الإعلان عنها يكون في الزمان المناسب ووفق تطورات الأحداث»، دون تفاصيل أكثر.
وعن تطورات دعوات العصيان المدني بالبلاد، التي انطلق الأحد، أوضح التجمع أنه «نجح»، متهما المجلس العسكري الانتقالي بـ«تهديد الملتزمين بالعصيان بالفصل من العمل والاعتقال».
