الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  مستشفيات تخصصية قريباً

مستشفيات تخصصية قريباً

مستشفيات تخصصية قريباً

كتب- يوسف بوزية
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس حضرت الجلسة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة لعرض وجهة نظر الوزارة حول ما جاء في طلب المناقشة العامة المقدم من أعضاء المجلس بشأن أوضاع الخدمات الطبية في دولة قطر.
ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة وزيرة الصحة العامة وعبّر عن شكره لاستجابتها للدعوة وحضور هذه الجلسة ودعاها للحديث إلى أعضاء المجلس والاستماع لوجهات نظرهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم.
وفي بداية الجلسة تقدم سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس بفائق الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» على ما يوليه من عناية خاصة واهتمام كبير بتطوير الخدمات الطبية في دولة قطر والتي حققت بفضل الله وبتوجيهات ومتابعة سموّه وبجهود العاملين في الخدمات الطبية بمختلف مستوياتهم إنجازات مشهودة، إلاّ أن هناك بعض الأمور التي ينبغي معالجتها لتطوير الخدمات الطبية، مؤكداً أن استفسارات وملاحظات أعضاء المجلس تجيء في إطار الحرص على المزيد من الإنجاز والتطوير ومعالجة بعض الأمور في هذا القطاع الحيوي الهام.
وأكدت سعادة وزيرة الصحة العامة في حديثها لمجلس الشورى ما يحظى به القطاع الصحي من دعم كبير من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وقدمت مع الفريق المرافق لها شرحاً تفصيلياً لواقع الخدمات الطبية الحالي وما يتميز به من جودة عالية، ومن سعي دائم نحو الأفضل.
وأوضحت في حديثها معالم استراتيجية الوزارة وخططها المستقبلية لتطوير الخدمات الصحية، مشيرة إلى المشاريع الجديدة والتي تتضمن عدداً من المستشفيات، من بينها مستشفى للصحة النفسية ومستشفى للأطفال ومستشفى لكبار السن، إضافة إلى مشاريع أخرى بالتعاون مع القطاع الخاص، وأعلنت عن تعيين عدد كبير من الأطباء مؤخراً لتدعيم الكادر الطبي.
نظام المواعيد
وتركزت مناقشات أعضاء المجلس مع سعادة الوزيرة حول التأخر في تحديد المواعيد للمواطنين لمقابلة الأطباء وإجراء العمليات وطول فترة الانتظار وخدمات الطوارئ وضرورة زيادة عدد الأسرِّة في المستشفيات وأن تكون الأولوية في كل هذه الأمور للمواطنين، وإعادة نظام التأمين الصحي ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية وضرورة وضع آلية لتنظيم علاج الزائرين وضرورة توفر الأدوية والأجهزة الطبية في المراكز الصحية وعدم تركزها في مستشفى حمد، وسبل معالجة الأخطاء الطبية، إلى جانب تصنيع الدواء في دولة قطر ووضع نظام لضبط وتقنين عملية صرف الأدوية.
وأعلنت سعادة وزيرة الصحة العامة أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً في موضوع انتظار المواعيد، كما أعلنت أنه سيتم قريباً إعداد مشروع قانون بشأن التأمين الصحي، مؤكدة سعادتها في ذات الوقت أن التأمين السابق «صحة» جيد إلا أنه كان هناك سوء إدارة.
وأشادت سعادة الوزيرة بمقترحات وملاحظات أعضاء المجلس، مؤكدة أهميتها وحرص سعادتها على دراستها والتجاوب معها.
ضغط المراجعين
وقالت سعادة وزير الصحة العامة إن القطاع الصحي يحظى بدعم ورعاية مباشرة من القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى للنهوض به إلى مصاف القطاعات الصحية في دول العالم المتقدمة، وخير دليل على ذلك حصوله على مرتبة متقدمة إقليمياً وعالمياً مؤخراً.
وأضافت د. الكواري ردا على أسئلة عدد من أعضاء المجلس حول مسألة تأخير المواعيد في مؤسسة حمد الطبية والعيادات والمراكز الصحية أن هناك تحسناً ملحوظاً فيما يتعلق بمسألة المواعيد سيلمسه الجميع قريبا، مؤكدة سعادتها أن هناك ضغطاً كبيراً على القطاع الصحي الحكومي، حيث يبلغ عدد المراجعين لمؤسسة حمد الطبية سنويا نحو 1.7 مليون مراجع، في وقت تسعى فيه المؤسسة إلى بذل الجهود الكبيرة لتقديم أفضل الرعاية للمراجعين وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها في الدول المتقدمة.
وقالت سعادتها رداً على استفسار حول استغلال بعض الزائرين لمقدرات القطاع الصحي، إنه سيتم إعداد برنامج خاص بالتأمين الصحي لزوار قطر لتخفيف الضغط على القطاع الصحي العام، لا سيما عقب الإجراءات الأخيرة التي تهدف إلى تسهيل دخول الزوار للبلاد خلال فترة الصيف.
مواعيد الأسنان
وفيما يتعلق بمسألة مواعيد عيادات الأسنان التي قد تمتد لعدة شهور قالت سعادتها «تم التوسع في عيادات الأسنان، حيث يوجد في المراكز الصحية الجديدة 7 غرف وهناك زيادة في اعداد الكوادر المتخصصة، مشيرة سعادتها الى ان السبب الرئيسي في هذه المشكلة والضغط الكبير على عيادات الاسان يتمثل بكون 89 % من الأطفال في قطر يعانون من مشاكل في الأسنان مما يشكل ضغطاً كبيراً على عيادات الأسنان.
وبخصوص انتشار مرض السرطان وهل النسبة في دولة قطر ضمن المعدل الطبيعي، قالت سعادتها إن نسبة مرض السرطان في قطر طبيعية رغم الزيادة الكبيرة في معدلات المرض عالمياً.
وفي إطار تطوير آلية عمل القطاع قالت سعادتها إن هناك نظاماً إلكترونياً متطوراً يربط مؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية معاً للتسهيل على المرضى، مشيرة سعادتها إلى وجود خطة لربط القطاع الخاص أيضا مع القطاع الطبي.
الأخطاء الطبية
وفيما يخص الأخطاء الطبية ورداً على استفسارات بهذا الخصوص قالت سعادتها «هناك لجنة للتحقيق في الأخطاء الطبية وهناك محاسبة وعقاب بهذا الخصوص، ونحن بصدد ربط القطاع الخاص أيضاً لتسجيل أية أخطاء طبية».
وأكدت سعادتها أن القطاع الصحي القطري لديه شراكات طبية واسعة إقليمية ودولية بهدف تبادل الخبرات والمهارات بما يعزز نجاحه وتطوره.
ورداً على سؤال حول استعدادات الوزارة للتعامل مع الظروف الطارئة، أكدت سعادتها أن هناك خططاً معدة بعناية لزيادة عدد الأسرة في حالات الكوارث وانتشار الأمراض لا قدر الله، مشيرة إلى زيادة الكوادر الطبية وتعيين نحو 2000 طبيب وممرض في المستشفيات والمراكز الصحية الجديدة.
وفي ختام حديثها رحبت سعادة وزيرة الصحة العامة الدكتورة حنان الكواري بكافة أسئلة واستفسارات وملاحظات السادة أعضاء مجلس الشورى، مؤكدة أنها تسهم في إثراء النقاش وبالتالي النهوض بالقطاع الصحي من خلال تعظيم الإيجابيات ومعالجة القصور والسلبيات، مشددة سعادتها أن هناك خططاً مدروسة لحل مشاكل المواعيد وتوفير الأسرة وانسيابية تلقي العلاج وفقاً لأفضل المعايير الدولية.
التأمين الصحي
من جانبه، قال الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية ان القرار الأميري رقم 4 لسنة 2016 أرجع اختصاصات شؤون الرعاية الصحية في الدولة إلى وزارة الصحة العامة لتوفير أقصى مستوى من الرعاية وذلك من خلال عدة محاور، أولها تقديم هذه الخدمات الصحية على المستويات الثلاثة الوقائي والعلاجي والتأهيلي وهو ما تحظى به دولة قطر ونشر وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع.. إضافة إلى تنظيم عمل القطاع الخاص من خلال المنشآت الصحية والإشراف عليها.. وكذلك الإشراف على نظام التأمين الصحي والمراكز الصحية ومزاولة المهن الطبية.. وإذا ما نظرنا إلى الاستراتيجية الوطنية للصحة فهي اللبنة الأولى للعمل المشترك بين مختلف قطاعات الدولة.. وهي نقلة في مسيرة مهمة على مدى العقود الأخيرة من خلال الاستثمار في الخدمات والمرافق الصحية الجديدة وتطوير البنى التحتية في الدولة وتوفير الخدمات الصحية في ظل التزايد الكبير في عدد السكان.
وحسب الإحصاءات الرسمية فقد حققت وزارة الصحة العامة ما يعادل 80 % من إنجازات ومخرجات الاستراتيجية الوطنية وهذا إنما يدل ليس فقط على جهد وزارة الصحة العامة ولكن أيضاً على تكامل الجهود على مستوى الدولة من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية.
الطاقة الاستيعابية
وقد شهدت الفترة الأولى خلال السنوات الخمس الماضية توسعة القدرة الاستيعابية في المجالات الطارئة والمتخصصة، وكانت الرعاية الصحية هي حجر الأساس في تقديم خدمات الرعاية الصحية وتم تعزيز الخدمات الصحية وإدخال تقنيات العلاج المتخصص على مستوى مؤسسة حمد الطبية ومستشفياتها.. إلى جانب تعزيز الرعاية الصحية الوقائية، وهو عامل أساسي قد لا يكون مرئياً من قبل الأفراد والأسر في المجتمع ولكن هنالك جهوداً وأعمالاً كبيرة لا نستطيع أن نحصرها، سواء على المستوى الغذائي أو الوبائي وغيرها من الخدمات الصحية والتي من شأنها منع دخول أمراض وبائية للدولة، وهي جهود، اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر إلى القائمين عليها، ليس فقط على المستوى الصحي ولكن أيضاً على مستوى وزارت الدولة ذات العلاقة.
الاستراتيجية الثانية للصحة
وأوضح د. المري أن الاستراتيجية الثانية للصحة 2018– 2022 جاءت مكملة للاستراتيجية الأولى وقد تم تدشينها من قبل معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية في شهر مارس 2018 وهي تستند إلى ارض صلبة بما تم من إنجازات في الدولة وهي استراتيجية معتمدة اعتماداً كلياً على العمل المشترك وعلى ما حققته الاستراتيجية الأولى في القطاع الصحي، ويمثل إطلاقها نقلة جديدة أخرى في رحلة تطوير النظام الصحي في دولة قطر، مع التركيز على تقديم خدمات أكثر شمولية تحمل ثلاثة أهداف عامة، تتجسد في تحقيق صحة أفضل، ورعاية أفضل، وقيمة أفضل مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً كالأطفال والأمهات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ولكن هي تخدم 7 فئات سكانية ذات أولوية والمتمثلة في: أطفال ومراهقين أصحاء، وصحة النساء من أجل حمل صحي، وعاملين بصحة وأمان، والصحة والعافية النفسية، وتحسين صحة المصابين بأمراض مزمنة متعددة، و صحة وعافية ذوي الاحتياجات الخاصة، وشيخوخة صحية.
وتتمثل رؤية الاستراتيجية التي جاءت تحت شعار «صحتنا مستقبلنا» في تحسين صحة سكان دولة قطر، وتلبية احتياجات الجيل الحالي والأجيال المستقبلية، وتقديم نظام متكامل يهدف إلى تحسين الصحة، وتقديم رعاية صحية أفضل، وقيمة أفضل للجميع.
كما تحدد الاستراتيجية الأولويات على مستوى النظام الصحي لتوجيه وإدارة الإجراءات في القطاع الصحي خلال السنوات المقبلة، والتي تعكس الاحتياجات الصحية الخاصة بدولة قطر، كما تضع في اعتبارها أولويات الرعاية الصحية المتفق عليها عالميًا وأفضل الممارسات.
عدد المرافق
وأضاف د. المري أن إجمالي المرافق الصحية بلغ 27 مرفقاً صحياً موزعة حسب الكثافة السكانية بإضافة 7 مراكز جديدة ومركزين للعمال إضافة إلى المستشفيات الأخرى، حيث تم افتتاح 8 مستشفيات جديدة خلال السنوات الأربع الماضية مع زيادة عدد الاسرة بما يعادل 1200 سرير، وهنالك نمو فيما يخص الأطباء والتمريض ونمو في القطاع الخاص وهنالك ما يعادل 845 سريراً في القطاع الخاص إلى جانب مراكز وعيادات للشركات الخاصة يصل عددها إلى أكثر من 148 بما يدعم مسيرة القطاع الصحي في الدولة وتخفيف العبء على أقسام الطوارئ والأقسام الخارجية في ظل قانون العمل الذي يؤكد دور القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصحة توفر منهجية جديدة لتقديم رعاية أكثر تكاملاً لفئة كبار السن من خلال تدشين مركز الرعاية التخصصية وسوف يؤثر هذا المشروع المتعلق بكبار السن إيجاباً على الرعاية الصحية لكبار السن والتي تتمثل في تعزيز نمط الحياة الصحي والنشيط لكبار السن وتحسين عملية تقديم خدمات الرعاية الصحية لهذه الفئة بما في ذلك خدمات الرعاية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والرعاية التلطيفية للمسنين.
كما تم إنشاء مركز مركز إتقان للمحاكاة لتطوير المهارات والقدرات من خلال التدريب على الدمى المماثلة لجسم الإنسان بهدف صقل وتطوير التقنيات الطبية للمتخصصين في الرعاية الصحية وطلاب الطب، والتعرف على الأدوات والتقنيات التفاعلية في الاتصال مع المرضي.. وهنالك مستشفى راس لفان ومستشفى مسيعيد بإجمالي أسرة 236 سريراً.. وهنالك مرافق مخطط لها لما بعد 2020 تنقسم إلى مشاريع قيد التشييد إلى جانب 6 مراكز صحية موزعة جغرافياً على مناطق المشاف والشمال والوكرة والخور وام سنين والسد ومدينة خليفة سترى النور قريبا.. وكذلك 5 مستشفيات متخصصة هي مستشفى السرطان ومستشفى جامعة قطر التعليمي والمستشفى التخصصي ومستشفى الطب الشرعي وكذلك مستشفى الطب النفسي، بالإضافة إلى 5 أراضٍ للاستثمار في القطاع الصحي مقدمة أو مدعومة من قبل الدولة وهي قيد المناقصة..
وفيما يتعلق بزيادة الضغط على خدمات الطوارئ أوضح د. المري أن هنالك مفهوماً خاطئاً لاستخدام الطوارئ بما يفاقم الازدحام فهي تقدم خدمات الرعاية الصحية للحالات الحرجة والحالات الطارئة في حين ان هذه الحالات لا تتجاوز 60 – 70 % ما يؤثر بصورة سلبية على الزحام وعلى الخدمة نفسها.. كما يصل استخدام العمل لهذا القسم الحيوي إلى ما هو اكثر من 45 % وهي نسبة غير مبررة وهنالك اكثر من 16% من مستخدمي الطوارئ غير قطريين وغير مقيمين.. وكان هنالك تعاون مع وزارتي العمل والداخلية من اجل إيجاد الحلول لوضع آلية تحد من الاستخدام المتزايد لهذا المرفق الحيوي، وتم استحداث الدليل للخدمات الصحية وتفعيل التأمين الصحي للزوار وكذلك إلزام الشركات بتوفير الخدمات الصحية للعاملين بها إلى جانب التوسع في خدمات المرافق الصحية.
ولدينا ما يعادل مليوناً و700 مراجع للطوارئ في السنة وهنالك استقبال ما يعادل 46.5 لكل 100 شخص وهي ضعف ما يعمل به عالمياً.

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below