الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  «الخدمات» مُساهم رئيسي في النمو

«الخدمات» مُساهم رئيسي في النمو

«الخدمات» مُساهم رئيسي في النمو

كتب– محمد حمدان
أظهر تحليل لـ الوطن ارتفاع التسهيلات الائتمانية فيما يتعلق بقطاع الخدمات بدولة قطر بواقع 43.7 مليار ريال خلال عامي الحصار، حيث ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الخدمات من مستوى 76.3 مليار ريال في أبريل من العام 2017 لتصل إلى مستوى 120 مليار ريال في أبريل الماضي من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 57.2% وفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي، ويعتبر قطاع الخدمات من اكبر القطاعات مساهمة في النمو الاقتصادي ويشمل قطاع الخدمات، الخدمات المالية والعقارية وخدمات التجارة والفندقة وخدمات النقل والاتصالات والخدمات الحكومية والأسرية والاجتماعية.
وقد أقرت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 – 2022 بأهمية تطوير قطاع الخدمات وتطويرة وتحسين الأداء العام، ويكتسب محور تحسين الوصول إلى الخدمات العامة ومحور إثراء الفوائد المجتمعية والذي يشمل خدمات الصحة الإلكترونية والتعليم الالكتروني، أهمية خاصة في تحديث المؤسسات العامة، حيث أصبحت وزارة المواصلات والاتصالات حالياً تقدم الخدمات العامة الإلكترونية بشكل أكثر كفاءة.
وتسعي استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018– 2022 لمواصلة تطوير وتحسين الخدمات التعليمية والصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة مخرجات التعليم لتتواكب مع احتياجات سوق العمل من خلال إتاحة فرص التعليم لجميع السكان وتطوير المناهج التعليمية بما يواكب التطورات العلمية والتقنية العالمية ويتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية الأولية وتفعيل الرقابة المهنية على مؤسسات الخدمات الصحية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، والاهتمام بقوة العمل الوطنية وادخالها في النشاط الاقتصادي المنتج بما في ذلك تمكين ورفع إنتاجية قوة العمل الوطنية، فضلاً عن توسيع شبكة الخدمات الاجتماعية.
وشددت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 – 2022 على ضرورة تحسين كفاءة تقديم الخدمات مع إيجاد مناخ تنافسي، وبناء منظومة متكاملة من العمليات المؤسسية لتحقيق التميز في تقديم الخدمات الحكومية، إضافة إلى توفير قنوات منسقة ومنفذة آلياً لتقديم الخدمات لتيسير التعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية.
ومن ناحية أخرى، أوضح تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر قطر 2018 - 2020، إلى أن قطاع الخدمات يلعب دوراً محورياً ورائداً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والعمراني رغم الحصار المفروض على قطر، وذلك من خلال دوره في تمويل الأنشطة الاقتصادية وربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك ونقل الأفراد والمواد الخام والبضائع، علاوة عن دوره في تقديم الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة ما يجعل نموه مرتبطاً بذاته وبغيره من الأنشطة.
وأكد التقرير أن قطاع الخدمات يأتي كثاني أكبر قطاع مُساهم في النمو الاقتصادي بمتوسط 33% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ونحو 48% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي حيث يتوقع أن يُساهم بحوالي 0.93 نقطة مئوية من متوسط إجمالي النمو الحقيقي 2.8% خلال الفترة من 2018 إلى 2020.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يمثل المصدر الثاني للنمو الاقتصادي بالأسعار الثابتة، وبمعدلات متزايدة مرتفعاً من 2.69 % في عام 2018 إلى 2.76 % في عام 2019 ثم إلى 2.84 % في عام 2020 وبصورة أكبر من النمو الذي حققه القطاع في عامي 2016 و2017 بحوالي 2.2 % و2% على التوالي.
وتوقع التقرير أن تشهد مجمل أنشطة الخدمات العامة متوسطات نمو مرتفعة لتعكس التطورات التي ستحدث في القطاعات الأخرى خاصة الخدمات المالية والتأمين بـ 5.2 %، والأنشطة العقارية بـ 4%، والنقل والتخزين 3.5 %، والتعليم والصحة بحوالي 4% لكل منهما.
ونوه التقرير إلى أن القطاعات الخدمية المختلفة استفادت وبصورة كبيرة من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الحصار، علاوة عن انعكاسات الأنشطة في قطاعات البناء والتشييد لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 سواءً من مشاريع التطوير العقاري ونمو استثمارات القطاع الخاص ومشاريع البنية التحتية القائمة.
كما توقع التقرير أن يشهد القطاع السياحي تعافياً ملموساً بعد تضرّره من الحصار بفضل تعافي رحلات البواخر السياحية، والمهرجانات، كمهرجان قطر للتسوق ومهرجان صيف قطر، التي ينظمها المجلس الوطني للسياحة، وأنشطة المؤتمرات وازدياد أعداد السياح تدريجياً.
وفي ذات السياق يتوقع أن يولد النمو السكاني السريع في قطر زيادة في الطلب على الخدمات، حيث تشير البيانات الديموغرافية -احدث البيانات المتاحة - إلى ارتفاع إجمالي السكان المتواجدين في الدولة من 2.71 مليون نسمة في أبريل 2018 إلى 2.77 مليون نسمة في أبريل 2019 مسجلةً بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 2.4 %، وهو ما يتوقع أن ينشط الطلب على الخدمات بكافة اشكالها سواء الخدمات العقارية أو المالية أو قطاع التجارة والمطاعم والفنادق أو قطاع الخدمات الحكومية.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below