+ A
A -
ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات ومشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وبعد المناقشة وافق المجلس على المشروعين بعد إجراء بعض التعديلات على بعض موادهما، وقرر إحالة توصياته بشأن المشروعين بصيغتهما المعدلة إلى الحكومة الموقرة.
وقال السيد علي بن عبداللطيف المهندي، مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات تم إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته حيث عقدت اللجنة ثلاث جلسات كان آخرها بتاريخ 5 - 5 - 2019 بحضور ممثلين عن الحكومة وسعادة وزير الصناعة والتجارة وأيضا وكيل الوزارة ورئيس الشؤون القانونية بالوزارة، كما حضر الجلسة الثانية لاجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ممثلين عن إدارة جمعية المحاسبين القانونيين وهي الممثل الرسمي لأصحاب المهنة في دولة قطر.
تدقيق الحسابات
وأضاف المهندي أن القانون يتكون من 57 مادة وهو يستند إلى القانون السابق رقم 30 لسنة 2004 والذي كان يشتمل على 60 مادة حيث مر هذا القانون بمراحل عديدة في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات.
واشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بسجلات مدققي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيها، وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم.
ويقضي المشروع بأنه على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويُستثنى من توفيق الأوضاع المنصوص عليه في الفقرة السابقة، الشركاء من غير مدققي الحسابات في شركات المحاسبة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون.
وأضاف ان هذا القانون يواكب التنمية الاقتصادية في الدولة وضرورة تطوير القوانين المتعلقة بذلك ودعم الدولة بتعزيز سياسة الانفتاح وجذب الاستثمار العالمي إلى دولة قطر مع أهمية توافق القانون الجديد مع معايير حوكمة الشركات ومعايير المحاسبة الدولية.. وقد تم مقارنة جميع مواد القانون السابق مع مواد القانون الحالية وقد انتهت اللجنة إلى توصية المجلس بالموافقة على مشروع القانون مع تعديل 4 مواد وقد اشتمل تقرير اللجنة على نوع التعديلات المقترحة ومسبباتها.
تطوير التعليم
كما ناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول طلب المناقشة العامة بشأن التعليم. وأكد السيد محمد بن علي المعاضيد، مقرر اللجنة، على التوصيات السابقة والتي تم النص عليها من خلال أربعة محاور، مع إضافة المزيد من التوصيات بناء على ملاحظات أعضاء المجلس، حيث أوصت في محور تطوير المناهج بإضافة عدد من التوصيات تضمنت التركيز على مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية بحيث يتم تعزيز الهوية الوطنية للطالب والتي تشكل القيم الإسلامية واللغة العربية أهم ركائز هذه الهوية. وكذلك الاهتمام بتنمية المهارات الاجتماعية والحياتية للطالب مما يساعده في تعامله مع المجتمع والآخرين من أقرانه أو من غيرهم، وذلك وفق العادات الاجتماعية القطرية الأصيلة، إلى جانب تطوير نوعية التعليم بحيث تكون مخرجاته متوافقة مع متطلبات التنمية.
توصيات إضافية
وفي محور الطالب أضافت اللجنة توصية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بإلحاق المزيد من الطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، بحيث تمكنهم هذه الإجراءات من الحصول على التعليم اللازم الذي يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، وكذلك إعادة تقييم القسائم التعليمية ودراسة مدى جدوى استمراريتها. كما أوصت بإعادة النظر في طول العام الدراسي وبتوحيد الإجازات قدر الإمكان بين المدارس الحكومية والخاصة. وفي محور تطوير المعلم أضافت اللجنة توصية بزيادة رواتب الموجهين والموجهات، وذلك لما يمثلونه من قيمة علمية نتيجة خبراتهم التراكمية في العملية التعليمية ولدورهم في مراقبة أداء المعلم وتنمية مهاراته.
البيئة البرية والبحرية
وناقش المجلس كذلك التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من الأعضاء حول البيئة البرية والبحرية، وقد أوصت اللجنة بوضع خطة مستقبلية تهدف لإنشاء مصانع تدوير المخلفات للاستفادة منها في توليد الطاقة أو تحويل المخلفات العضوية إلى سماد، والعمل كذلك على التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي ومعالجتها بغرض استخدامها لري مشروعات التشجير في مختلف مناطق الدولة مع مشاركة القطاع الخاص للدخول في هذه المشاريع لتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها قدر الإمكان. كما أوصت اللجنة بإعداد خطة إعلامية للمحافظة على البيئة كونها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 بالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالحفاظ على البيئة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والقيام من خلالها ببرامج توعوية مكثفة حول أهمية الحفاظ على البيئة وإبراز دور القوانين والأنظمة التي تُعنى بحمايتها، وتأهيل وتدريب المفتشين القائمين على حماية البيئة وزيادة أعدادهم بما يتوافق والحاجة لذلك.
وأوصت اللجنة في تقريرها بتطوير الإجراءات والوسائل المتبعة لحماية البيئة البحرية بشكل عام والثروة السمكية بشكل خاص والتشديد على منع الصيد الجائر للأسماك والعمل على زيادة الاهتمام بالمحميات الطبيعية وحماية الروض بهدف الوصول إلى حماية البيئة البرية في معظم مناطق الدولة، وتطوير أساليب التخلص من النفايات الصلبة للتخلي تدريجياً عن الطرق التقليدية في التخلص منها عن طريق ردمها تحت التربة كما هو معمول به حالياً، مع إيجاد الحلول العملية للتخلص من المدافن الحالية لما تسببه من أضرار صحية وبيئية ناتجة عن تسرب الغازات والروائح الضارة منها، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات توضح نسبة التلوث في البيئة البحرية والبرية والهواء وتزويد الجهات المختصة بها وذلك بشكل دوري على أن تشمل كل المناطق سواء الصناعية منها أو السكنية.
وفي مداخلة للسيد محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى، ثمن جهود اللجنة للخروج بتوصيات شاملة، وأقترح أن تقوم وزارة البلدية والبيئة بتحويل هذه التوصيات إلى إستراتيجيات تهدف للحفاظ على البيئة، ووضع الآليات التنفيذية لها.
الخدمات الصحية
وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس حول الخدمات الصحية في دولة قطر. وجاء تقرير اللجنة بعد انتهائها من دراسة طلب المناقشة العامة وبعد الاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس أثناء حضور سعادة وزيرة الصحة العامة جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 17 - 6 - 2019 م.
وفي مقدمة تقريرها أوصت اللجنة بأن تكون الأولوية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين القطريين، مع مراعاة أولوية معالجة الحالات المستعجلة لجميع المرضى.
واشتملت توصيات اللجنة على أربعة محاور، حيث أوصت في محور تطوير أداء المراكز الصحية بزيادة التخصصات الطبية في المراكز الصحية لتخفيف الضغط على العيادات الخارجية والمستشفيات الحكومية وكذلك زيادة قائمة الأدوية التي يتم صرفها بحسب التوزيع الجغرافي بحيث تلبي احتياجات المرضى في مختلف مناطق الدولة وتقنين صرف الأدوية، إلى جانب تطوير نظام المواعيد الطبية في المراكز الصحية للمرضى القطريين بحيث يتم العمل من خلاله على إعطاء الأولوية لهم في الدخول إلى الطبيب. وفي محور تطوير نظام المواعيد الطبية أوصت اللجنة بتطوير نظام المواعيد المعمول به للعيادات الخارجية بما يضمن التفرقة في الأولوية لتحديد المواعيد الطبية بين الحالات الطبية المستعجلة والتي لا تحتمل التأخير والحالات الطبية العادية بما لا يشكل خطورة على حياة المريض، وبما يحقق في ذات الوقت الهدف المرجو في التخفيف من أمد المواعيد الزمنية الطويلة. كما أوصت بالعمل على تشجيع تقطير الوظائف في أقسام المواعيد في مؤسسة حمد الطبية والمؤسسات والمستشفيات التابعة لها مما سيؤدي إلى الأثر الإيجابي في تلك الأقسام والمتمثل في مراعاة الأحوال الاجتماعية المختلفة للمرضى وبالأخص القطريون منهم، إلى جانب زيادة الفترة الزمنية في الوقت المخصص لعيادة المرضى للأطباء الاستشاريين بحيث يتحقق من خلال ذلك تقليل المواعيد المتكررة للمريض وبما ينعكس إيجاباً على تخفيف الضغط على المواعيد.
أقسام الطوارئ
وفي محور تطوير أقسام الطوارئ أوصت اللجنة بوضع النظام المناسب بما يكفل تصنيف المرضى بحيث يضمن عدم استقبال الحالات غير الطارئة في مستشفى حمد العام وتفعيل معالجة تلك الحالات في المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمة الطوارئ مما يترتب عليه تقليل فترات الانتظار الطويلة، والعمل على إيجاد السبل اللازمة لضمان توفير التأمين الصحي المناسب للعمالة في شركات القطاع الخاص بحيث يكون قادراً على استقبال الحالات غير الطارئة لهذه الفئة وتوفير الخدمة الصحية لها، لما له من أثر إيجابي من تخفيف الضغط على قسم الطوارئ وتحقيق الاستفادة المرجوة في زيادة مساهمة القطاع الطبي الخاص في تقديم الخدمات الصحية.
التجربة السابقة
وفي محور التأمين الصحي أكد تقرير اللجنة على إعادة العمل بالتأمين الصحي للمواطنين مع تدارك الوقوع في أخطاء التجربة السابقة بما يحقق الاستفادة الكاملة للمواطن من هذا النظام بتلبية احتياجاته من الخدمات الصحية سواء المقدمة من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص، وإشراك قطاع التأمين الخاص الوطني في تطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين للاستفادة من خبراته ومرونته وبالأخص من الناحية التشغيلية والإدارية، وبما يحقق النهوض بهذا الجانب المهم من القطاع الخاص الوطني. وفي محور تطوير غرف العمليات والأسرّة أشادت اللجنة بالجهود المبذولة من وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بتوفير الرعاية المنزلية، كما أوصت بزيادة الخدمات الطبية المقدمة من الرعاية المنزلية.
زيادة الأسرَّة والغرف
كما أوصت بالعمل على زيادة الأسرة والغرف المخصصة للعمليات الجراحية مع بحث إمكانية السبل الممكنة الكفيلة بمشاركة القطاع الخاص من حيث توفير القوى العاملة الطبية المناسبة والتي تشكل عائقاً في الاستخدام الأمثل لغرف العمليات الحالية والمزمع إنشاؤها مستقبلاً، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقليل فترة الانتظار للمواطنين بغية إجراء العمليات بما يضمن عدم لجوئهم الاضطراري إلى إجراء العمليات في القطاع الخاص المحلي أو بالسفر إلى الخارج، وتطوير نظام وإجراءات دخول المرضى لإجراء العمليات بحيث لا يتم إلا بعد التأكد من جاهزية إجراء العملية من حيث توفر غرفة العمليات والطاقم الطبي، وذلك لتجنب إشغال الأسرّة المتوفرة دون مبرر ولتخفيف العبء على المرضى.
دعم الصحة والتعليم
من جانبه، توجه سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، بالشكر للجنة الخدمات والمرافق العامة لما بذلته من جهد من أجل رفع توصيات بشأن القضايا الصحية.. وقال إن هذه المواضيع يجب أن يرفع المجلس توصيات واضحة ومفصلة بشأنها وجدد رئيس المجلس التذكير بأساس المشكلة ولفت في هذه الأثناء إلى أن مشكلة الخدمات الصحية لا تكمن في قلة الإمكانيات بقدر ما تكمن في كيفية إدارة واستخدام هذه المرافق والخدمات، منوهاً بالجهود الكبيرة للدولة وما قامت به من توفير خدمات طبية عالية الجودة.. ودعا رئيس مجلس الشورى إلى رفع توصية بشأن مراجعة عمليات توزيع الأدوية لكون أن هذا الجانب بحاجة لمراجعة عاجلة لمعالجة الخلل والشكاوى فيه.. وجدد آل محمود التأكيد على أنه من الناحية الإنسانية لا فرق بين قطري ومقيم. وأكد أن مرفقي الصحة والتعليم يجدان الاهتمام الكبير من حضرة صاحب السمو الأمير المفدى.
التقطير
ودعا السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو المجلس إلى زيادة عدد الأطباء والطاقم التمريضي وذكر في هذه الأثناء أن الغرف موجودة لكن لا يوجد الطاقم الذي يشغل الغرف.. كما دعا إلى معالجة التقطير في بعض الوظائف في المؤسسات الصحية تجنبا لأي خلل في الخدمات التي يقوم بها هؤلاء الموظفون وناقش الخيارين المسألة المتعلقة بالمواعيد المعطاة للقطريين لمقابلة الأطباء.
ومن ناحيته حث السيد محمد بن علي الحنزاب على علاج المشكلات التي تتعلق بمقابلة الأطباء الاستشاريين إذ إن هناك جوانب تنظيمية -بحسب رأيه- يجب الوقوف عليها لأنه ليس هناك نقص في الكوادر.. ولفت إلى ضرورة توفر جهة في المؤسسات الطبية تستقبل كبار السن وتعطيهم الأولوية ورعاية أفضل لذلك يجب أن تدرج توصيات في هذا الجانب.
نظام المواعيد
وأيد السيد يوسف بن راشد الخاطر حديث رئيس المجلس عن أهمية المواعيد في العيادات الخارجية لمقابلة الأطباء التخصصيين شارحا أن مواعيد مقابلتهم أمر مزعج للقطريين والمقيمين معا ولفت الخاطر إلى ضرورة توفر الأسرة في أقسام الطوارئ وتقصير زمن الانتظار في أقسام الطوارئ من أجل مقابلة الطبيب.. كما لفت إلى مشكلة توفير الأسرة في أقسام المرضى الداخليين وأكد أن هذه القضايا الثلاث يجمع عليها كل أفراد المجتمع باعتبارها مشكلات يجب أن تجد لها حلا.
فيما أشارت الدكتورة هند المفتاح فيما يتعلق بالمراكز الصحية، إلى موضوع قلة عدد الاطباء في كافة المجالات، وقالت من الأولى وضع توصية خاصة لزيادة عدد الاطباء في أقسام الطوارئ والمراكز الصحية والمستشفيات.
وتحدث السيد عبدالعزيز بن محمد العطية عضو مجلس الشورى، حول الموضوع الذي يتعلق بطول الانتظار في المواعيد، باعتبارها من أهم المشكلات التي تواجه المراجعين، واقترح بإعطاء كبار السن الاولوية في المواعيد من خلال منحهم صفة الـ VIP بحيث يمكن تميزهم بمجرد إدخال رقم البطاقة، كحل مؤقت إلى أن يتم حل المشكلة جذرياً.
التأمين الصحي
وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على التقارير الثلاثة الخاصة بطلب المناقشة العامة حول التعليم والبيئة البرية والبحرية والخدمات الصحية، وأضاف ما يراه مناسباً وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة، كما أوصى بالإيعاز إلى الجهة المختصة بالتحقق من توافر التأمين الصحي في طلب الحصول على تأشيرة الزيارة قبل الموافقة عليها بما يضمن الاستخدام الأمثل للمرافق الصحية الحكومية وعدم استغلال الموافقة على تأشيرة الزيارة في الحصول على الخدمات الصحية العامة مجاناً أو بأقل الأسعار لما له من أثر سلبي على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حـدٍ سواء.
وبعد المناقشة وافق المجلس على المشروعين بعد إجراء بعض التعديلات على بعض موادهما، وقرر إحالة توصياته بشأن المشروعين بصيغتهما المعدلة إلى الحكومة الموقرة.
وقال السيد علي بن عبداللطيف المهندي، مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إن مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات تم إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته حيث عقدت اللجنة ثلاث جلسات كان آخرها بتاريخ 5 - 5 - 2019 بحضور ممثلين عن الحكومة وسعادة وزير الصناعة والتجارة وأيضا وكيل الوزارة ورئيس الشؤون القانونية بالوزارة، كما حضر الجلسة الثانية لاجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ممثلين عن إدارة جمعية المحاسبين القانونيين وهي الممثل الرسمي لأصحاب المهنة في دولة قطر.
تدقيق الحسابات
وأضاف المهندي أن القانون يتكون من 57 مادة وهو يستند إلى القانون السابق رقم 30 لسنة 2004 والذي كان يشتمل على 60 مادة حيث مر هذا القانون بمراحل عديدة في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات.
واشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بسجلات مدققي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيها، وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم.
ويقضي المشروع بأنه على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويُستثنى من توفيق الأوضاع المنصوص عليه في الفقرة السابقة، الشركاء من غير مدققي الحسابات في شركات المحاسبة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون.
وأضاف ان هذا القانون يواكب التنمية الاقتصادية في الدولة وضرورة تطوير القوانين المتعلقة بذلك ودعم الدولة بتعزيز سياسة الانفتاح وجذب الاستثمار العالمي إلى دولة قطر مع أهمية توافق القانون الجديد مع معايير حوكمة الشركات ومعايير المحاسبة الدولية.. وقد تم مقارنة جميع مواد القانون السابق مع مواد القانون الحالية وقد انتهت اللجنة إلى توصية المجلس بالموافقة على مشروع القانون مع تعديل 4 مواد وقد اشتمل تقرير اللجنة على نوع التعديلات المقترحة ومسبباتها.
تطوير التعليم
كما ناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول طلب المناقشة العامة بشأن التعليم. وأكد السيد محمد بن علي المعاضيد، مقرر اللجنة، على التوصيات السابقة والتي تم النص عليها من خلال أربعة محاور، مع إضافة المزيد من التوصيات بناء على ملاحظات أعضاء المجلس، حيث أوصت في محور تطوير المناهج بإضافة عدد من التوصيات تضمنت التركيز على مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية بحيث يتم تعزيز الهوية الوطنية للطالب والتي تشكل القيم الإسلامية واللغة العربية أهم ركائز هذه الهوية. وكذلك الاهتمام بتنمية المهارات الاجتماعية والحياتية للطالب مما يساعده في تعامله مع المجتمع والآخرين من أقرانه أو من غيرهم، وذلك وفق العادات الاجتماعية القطرية الأصيلة، إلى جانب تطوير نوعية التعليم بحيث تكون مخرجاته متوافقة مع متطلبات التنمية.
توصيات إضافية
وفي محور الطالب أضافت اللجنة توصية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بإلحاق المزيد من الطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، بحيث تمكنهم هذه الإجراءات من الحصول على التعليم اللازم الذي يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، وكذلك إعادة تقييم القسائم التعليمية ودراسة مدى جدوى استمراريتها. كما أوصت بإعادة النظر في طول العام الدراسي وبتوحيد الإجازات قدر الإمكان بين المدارس الحكومية والخاصة. وفي محور تطوير المعلم أضافت اللجنة توصية بزيادة رواتب الموجهين والموجهات، وذلك لما يمثلونه من قيمة علمية نتيجة خبراتهم التراكمية في العملية التعليمية ولدورهم في مراقبة أداء المعلم وتنمية مهاراته.
البيئة البرية والبحرية
وناقش المجلس كذلك التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من الأعضاء حول البيئة البرية والبحرية، وقد أوصت اللجنة بوضع خطة مستقبلية تهدف لإنشاء مصانع تدوير المخلفات للاستفادة منها في توليد الطاقة أو تحويل المخلفات العضوية إلى سماد، والعمل كذلك على التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي ومعالجتها بغرض استخدامها لري مشروعات التشجير في مختلف مناطق الدولة مع مشاركة القطاع الخاص للدخول في هذه المشاريع لتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها قدر الإمكان. كما أوصت اللجنة بإعداد خطة إعلامية للمحافظة على البيئة كونها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 بالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالحفاظ على البيئة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والقيام من خلالها ببرامج توعوية مكثفة حول أهمية الحفاظ على البيئة وإبراز دور القوانين والأنظمة التي تُعنى بحمايتها، وتأهيل وتدريب المفتشين القائمين على حماية البيئة وزيادة أعدادهم بما يتوافق والحاجة لذلك.
وأوصت اللجنة في تقريرها بتطوير الإجراءات والوسائل المتبعة لحماية البيئة البحرية بشكل عام والثروة السمكية بشكل خاص والتشديد على منع الصيد الجائر للأسماك والعمل على زيادة الاهتمام بالمحميات الطبيعية وحماية الروض بهدف الوصول إلى حماية البيئة البرية في معظم مناطق الدولة، وتطوير أساليب التخلص من النفايات الصلبة للتخلي تدريجياً عن الطرق التقليدية في التخلص منها عن طريق ردمها تحت التربة كما هو معمول به حالياً، مع إيجاد الحلول العملية للتخلص من المدافن الحالية لما تسببه من أضرار صحية وبيئية ناتجة عن تسرب الغازات والروائح الضارة منها، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات توضح نسبة التلوث في البيئة البحرية والبرية والهواء وتزويد الجهات المختصة بها وذلك بشكل دوري على أن تشمل كل المناطق سواء الصناعية منها أو السكنية.
وفي مداخلة للسيد محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى، ثمن جهود اللجنة للخروج بتوصيات شاملة، وأقترح أن تقوم وزارة البلدية والبيئة بتحويل هذه التوصيات إلى إستراتيجيات تهدف للحفاظ على البيئة، ووضع الآليات التنفيذية لها.
الخدمات الصحية
وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس حول الخدمات الصحية في دولة قطر. وجاء تقرير اللجنة بعد انتهائها من دراسة طلب المناقشة العامة وبعد الاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس أثناء حضور سعادة وزيرة الصحة العامة جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 17 - 6 - 2019 م.
وفي مقدمة تقريرها أوصت اللجنة بأن تكون الأولوية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين القطريين، مع مراعاة أولوية معالجة الحالات المستعجلة لجميع المرضى.
واشتملت توصيات اللجنة على أربعة محاور، حيث أوصت في محور تطوير أداء المراكز الصحية بزيادة التخصصات الطبية في المراكز الصحية لتخفيف الضغط على العيادات الخارجية والمستشفيات الحكومية وكذلك زيادة قائمة الأدوية التي يتم صرفها بحسب التوزيع الجغرافي بحيث تلبي احتياجات المرضى في مختلف مناطق الدولة وتقنين صرف الأدوية، إلى جانب تطوير نظام المواعيد الطبية في المراكز الصحية للمرضى القطريين بحيث يتم العمل من خلاله على إعطاء الأولوية لهم في الدخول إلى الطبيب. وفي محور تطوير نظام المواعيد الطبية أوصت اللجنة بتطوير نظام المواعيد المعمول به للعيادات الخارجية بما يضمن التفرقة في الأولوية لتحديد المواعيد الطبية بين الحالات الطبية المستعجلة والتي لا تحتمل التأخير والحالات الطبية العادية بما لا يشكل خطورة على حياة المريض، وبما يحقق في ذات الوقت الهدف المرجو في التخفيف من أمد المواعيد الزمنية الطويلة. كما أوصت بالعمل على تشجيع تقطير الوظائف في أقسام المواعيد في مؤسسة حمد الطبية والمؤسسات والمستشفيات التابعة لها مما سيؤدي إلى الأثر الإيجابي في تلك الأقسام والمتمثل في مراعاة الأحوال الاجتماعية المختلفة للمرضى وبالأخص القطريون منهم، إلى جانب زيادة الفترة الزمنية في الوقت المخصص لعيادة المرضى للأطباء الاستشاريين بحيث يتحقق من خلال ذلك تقليل المواعيد المتكررة للمريض وبما ينعكس إيجاباً على تخفيف الضغط على المواعيد.
أقسام الطوارئ
وفي محور تطوير أقسام الطوارئ أوصت اللجنة بوضع النظام المناسب بما يكفل تصنيف المرضى بحيث يضمن عدم استقبال الحالات غير الطارئة في مستشفى حمد العام وتفعيل معالجة تلك الحالات في المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمة الطوارئ مما يترتب عليه تقليل فترات الانتظار الطويلة، والعمل على إيجاد السبل اللازمة لضمان توفير التأمين الصحي المناسب للعمالة في شركات القطاع الخاص بحيث يكون قادراً على استقبال الحالات غير الطارئة لهذه الفئة وتوفير الخدمة الصحية لها، لما له من أثر إيجابي من تخفيف الضغط على قسم الطوارئ وتحقيق الاستفادة المرجوة في زيادة مساهمة القطاع الطبي الخاص في تقديم الخدمات الصحية.
التجربة السابقة
وفي محور التأمين الصحي أكد تقرير اللجنة على إعادة العمل بالتأمين الصحي للمواطنين مع تدارك الوقوع في أخطاء التجربة السابقة بما يحقق الاستفادة الكاملة للمواطن من هذا النظام بتلبية احتياجاته من الخدمات الصحية سواء المقدمة من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص، وإشراك قطاع التأمين الخاص الوطني في تطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين للاستفادة من خبراته ومرونته وبالأخص من الناحية التشغيلية والإدارية، وبما يحقق النهوض بهذا الجانب المهم من القطاع الخاص الوطني. وفي محور تطوير غرف العمليات والأسرّة أشادت اللجنة بالجهود المبذولة من وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بتوفير الرعاية المنزلية، كما أوصت بزيادة الخدمات الطبية المقدمة من الرعاية المنزلية.
زيادة الأسرَّة والغرف
كما أوصت بالعمل على زيادة الأسرة والغرف المخصصة للعمليات الجراحية مع بحث إمكانية السبل الممكنة الكفيلة بمشاركة القطاع الخاص من حيث توفير القوى العاملة الطبية المناسبة والتي تشكل عائقاً في الاستخدام الأمثل لغرف العمليات الحالية والمزمع إنشاؤها مستقبلاً، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقليل فترة الانتظار للمواطنين بغية إجراء العمليات بما يضمن عدم لجوئهم الاضطراري إلى إجراء العمليات في القطاع الخاص المحلي أو بالسفر إلى الخارج، وتطوير نظام وإجراءات دخول المرضى لإجراء العمليات بحيث لا يتم إلا بعد التأكد من جاهزية إجراء العملية من حيث توفر غرفة العمليات والطاقم الطبي، وذلك لتجنب إشغال الأسرّة المتوفرة دون مبرر ولتخفيف العبء على المرضى.
دعم الصحة والتعليم
من جانبه، توجه سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، بالشكر للجنة الخدمات والمرافق العامة لما بذلته من جهد من أجل رفع توصيات بشأن القضايا الصحية.. وقال إن هذه المواضيع يجب أن يرفع المجلس توصيات واضحة ومفصلة بشأنها وجدد رئيس المجلس التذكير بأساس المشكلة ولفت في هذه الأثناء إلى أن مشكلة الخدمات الصحية لا تكمن في قلة الإمكانيات بقدر ما تكمن في كيفية إدارة واستخدام هذه المرافق والخدمات، منوهاً بالجهود الكبيرة للدولة وما قامت به من توفير خدمات طبية عالية الجودة.. ودعا رئيس مجلس الشورى إلى رفع توصية بشأن مراجعة عمليات توزيع الأدوية لكون أن هذا الجانب بحاجة لمراجعة عاجلة لمعالجة الخلل والشكاوى فيه.. وجدد آل محمود التأكيد على أنه من الناحية الإنسانية لا فرق بين قطري ومقيم. وأكد أن مرفقي الصحة والتعليم يجدان الاهتمام الكبير من حضرة صاحب السمو الأمير المفدى.
التقطير
ودعا السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو المجلس إلى زيادة عدد الأطباء والطاقم التمريضي وذكر في هذه الأثناء أن الغرف موجودة لكن لا يوجد الطاقم الذي يشغل الغرف.. كما دعا إلى معالجة التقطير في بعض الوظائف في المؤسسات الصحية تجنبا لأي خلل في الخدمات التي يقوم بها هؤلاء الموظفون وناقش الخيارين المسألة المتعلقة بالمواعيد المعطاة للقطريين لمقابلة الأطباء.
ومن ناحيته حث السيد محمد بن علي الحنزاب على علاج المشكلات التي تتعلق بمقابلة الأطباء الاستشاريين إذ إن هناك جوانب تنظيمية -بحسب رأيه- يجب الوقوف عليها لأنه ليس هناك نقص في الكوادر.. ولفت إلى ضرورة توفر جهة في المؤسسات الطبية تستقبل كبار السن وتعطيهم الأولوية ورعاية أفضل لذلك يجب أن تدرج توصيات في هذا الجانب.
نظام المواعيد
وأيد السيد يوسف بن راشد الخاطر حديث رئيس المجلس عن أهمية المواعيد في العيادات الخارجية لمقابلة الأطباء التخصصيين شارحا أن مواعيد مقابلتهم أمر مزعج للقطريين والمقيمين معا ولفت الخاطر إلى ضرورة توفر الأسرة في أقسام الطوارئ وتقصير زمن الانتظار في أقسام الطوارئ من أجل مقابلة الطبيب.. كما لفت إلى مشكلة توفير الأسرة في أقسام المرضى الداخليين وأكد أن هذه القضايا الثلاث يجمع عليها كل أفراد المجتمع باعتبارها مشكلات يجب أن تجد لها حلا.
فيما أشارت الدكتورة هند المفتاح فيما يتعلق بالمراكز الصحية، إلى موضوع قلة عدد الاطباء في كافة المجالات، وقالت من الأولى وضع توصية خاصة لزيادة عدد الاطباء في أقسام الطوارئ والمراكز الصحية والمستشفيات.
وتحدث السيد عبدالعزيز بن محمد العطية عضو مجلس الشورى، حول الموضوع الذي يتعلق بطول الانتظار في المواعيد، باعتبارها من أهم المشكلات التي تواجه المراجعين، واقترح بإعطاء كبار السن الاولوية في المواعيد من خلال منحهم صفة الـ VIP بحيث يمكن تميزهم بمجرد إدخال رقم البطاقة، كحل مؤقت إلى أن يتم حل المشكلة جذرياً.
التأمين الصحي
وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على التقارير الثلاثة الخاصة بطلب المناقشة العامة حول التعليم والبيئة البرية والبحرية والخدمات الصحية، وأضاف ما يراه مناسباً وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة، كما أوصى بالإيعاز إلى الجهة المختصة بالتحقق من توافر التأمين الصحي في طلب الحصول على تأشيرة الزيارة قبل الموافقة عليها بما يضمن الاستخدام الأمثل للمرافق الصحية الحكومية وعدم استغلال الموافقة على تأشيرة الزيارة في الحصول على الخدمات الصحية العامة مجاناً أو بأقل الأسعار لما له من أثر سلبي على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حـدٍ سواء.
