+ A
A -
الخرطوم-الأناضول-منذ منتصف الأسبوع الماضي، تتواصل احتجاجات في كثير من مدن وقرى السودان، بالتزامن مع وقفات احتجاجية للعاملين في مؤسسات حكومية وخاصة وجامعات وشركات، استجابة لدعوات من قوى «إعلان الحرية والتغيير»، قائدة الحراك الشعبي.
تلك هي بداية ما باتت تُعرف بـ«الموجة الثالثة للثورة السودانية»، وتهدف إلى الضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين، وكذلك محاكمة المسؤولين عن فض اعتصام الخرطوم، في 3 يونيو الجاري.
تعود تسمية «الموجة الثالثة» إلى نجاح الحراك الشعبي، خلال الأشهر الستة الماضية، في الإطاحة بكل من عمر البشير من رئاسة الجمهورية، والفريق أول عوض بن عوف من رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، في أبريل الماضي.. والمستهدف في «الموجة الثالثة» هو المجلس العسكري، الذي شكله الجيش بعد الإطاحة بالبشير، لقيادة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى. وخلال الأيام الثلاث الماضية، شهدت مدن وقرى كثيرة احتجاجات طالبت بتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
ورغم انتشار أمني مكثف، شهدت أحياء الخرطوم مظاهرات ليلية طالبت بتسليم السلطة، ونددت بفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش. وسقط 128 قتيلا في عملية الفض وأحداث عنف تلتها، بحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة)، الأحد الماضي.
ويقول نشطاء في الحراك الشعبي، على وسائل التواصل، إن «الموجة الثالثة» ستستكمل أهداف الثورة، وتقيم السلطة المدنية، وتفكك مؤسسات النظام السابق.
اللافت في الحراك الجماهيري الراهن هو أنه يتبع أساليب مغايرة عن الاحتجاجات الماضية، باعتماده وسائل جديدة لترتيب الفعاليات الاحتجاجية، في ظل انقطاع خدمة الإنترنت.
وتلعب «لجان المقاومة» في الأحياء الدور الأكبر في الترتيب للمظاهرات، باستخدام وسائل اتصال عديدة، منها الرسائل النصية القصيرة والاتصال المباشر بين مجموعات، لتحديد مواعيد وأماكن التجمعات.. وعقب فض الاعتصام، قطع المجلس العسكري خدمة الإنترنت، معتبرا أن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي «مهدد للأمن القومي».
وقال ناشط في شرقي الخرطوم، فضل عدم نشر اسمه، للأناضول: «لم تتوقف اجتماعاتنا ولقاءاتنا منذ 11 أبريل.. كنا نعقد بعضها بمقر الاعتصام. وبعد مجزرة الفض، تواصلت لقاءاتنا بشكل أكبر».
وأضاف: «مجزرة 29 رمضان زادت من إصرارنا وتماسكنا لمواصلة الثورة، كي نحاسب من قتل شهدائنا». وفق مراقبين، فإن الكيفية التي سيستخدم بها المجلس العسكري قواته في مواجهة المتظاهرين ستحدد مصير الاحتجاجات وقوتها. استخدام قوة مفرطة، بحسب المراقبين، سيزيد من اشتعال الوضع، والعودة إلى أيام البشير من مظاهرات ضخمة ومستمرة، كما أن تجاهل الاحتجاجات سيشجع المتظاهرين وسيوسع من دائرتها.. لذلك تبقى «الموجة الثالثة» هي الخطر الأكبر على المجلس العسكري، فإن تحركت بشكل أكبر وأوسع جماهيريا، فستغرق المجلس لا محالة كسابقيه، بحسب محللين.
copy short url   نسخ
25/06/2019
1126