الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  خدمات قانونية بمعايير عالمية

خدمات قانونية بمعايير عالمية

خدمات قانونية بمعايير عالمية

كتب – محمد أبوحجر
كشف مصدر بوزارة العدل أن ميثاق خدمة المتعاملين الذي أطلقته الوزارة خلال الفترة الماضية ساهم في سرعة تقديم الخدمات للمتعاملين بأعلى مواصفات الجودة ووفقا لمعايير الأداء المؤسسي التي تضمن النزاهة والشفافية، لافتا إلى أن الميثاق جعل الوزارة تقدم الخدمات القانونية وفقا للمعايير العالمية.
وأكد المصدر أن وزارة العدل قامت بإطلاق ميثاق خدمة المتعاملين لتكون بمثابة وثيقة لتوضيح آلية التعامل بين الموثق القانوني بالوزارة والمراجع، وهي مبادرة تهدف إلى تقديم الخدمات بأعلى مواصفات الجودة ووفقا لمعايير الأداء المؤسسي التي تضمن النزاهة والشفافية ووضوح سير إجراءات ومتطلبات العمل، كما تتضمن التعرف على الحقوق والواجبات المترتبة على تقديم الخدمة بالنسبة لكل من مزود الخدمة والمتلقي، أي بين الموظف القانوني بالوزارة والعميل.
وتابع: تهدف الوزارة من خلال الوثيقة أن تكون مؤسسة رائدة في تقديم الخدمات القانونية للجمهور والجهات الحكومية، وأن تساهم بفعالية في بناء نظام عدلي يقوم على مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، وتسعى الوزارة من خلال الميثاق إلى تقديم خدمات قانونية وفقا لأفضل المعايير من خلال الاستثمار الأمثل لمواردنا البشرية، واستخدام التقنية العالمية، والمحافظة على بيئة عمل تشجع على الإبداع.
وتسعى الوزارة من خلال الميثاق إلى وضع ضوابط يتعين على موظفي الوزارة مراعاتها عند تقديم الخدمة للجمهور لتوفيرها بجودة عالية ويسر، وكذلك يحدد الميثاق الالتزامات التي يجب على الجمهور الالتزام بها عند طلب الخدمة.
ويستند الميثاق إلى مبادئ أن تقديم الخدمة العامة يتطلب الأمانة والنزاهة والشفافية والموضوعية والثقة بين مقدم الخدمة العامة ومتلقيها، كما أن موظف الوزارة يتمتع بسلطات تقديرية في تنفيذ سياسات الوزارة وهو ما يمس الحقوق الفردية والجماعية لمتلقي الخدمات ويظهر تأثيره بشكل واضح على المجتمع.
«أهداف الميثاق»
يهدف الميثاق إلى بناء نظام معايير سلوكية وأخلاقية يراعيها طرف تقديم الخدمة العامة في وزارة العدل وطالب الخدمة، بما يمكن من الإيفاء بمتطلبات المعايير والمؤشرات في جودة تقديم الخدمة، بما يحسن من وضع دولة قطر في هذه المعايير والمؤشرات.
كما يعرف الميثاق طالب الخدمة بما هو مطلوب عمله من الموظف مقدم الخدمة التابع لوزارة العدل، وكذلك تعريف طالب الخدمة بما تتوقعه الوزارة من جانبه لكي يتم تقديم الخدمة له بسهولة ويسر.
وتستهدف الوزارة من خلال الميثاق زيادة رضا المتعاملين مع الوزارة بشأن جودة ووسيلة تقديم الخدمة، وبالتالى زيادة ثقة المجتمع بكفاءة تقديم الخدمات العامة، وتشجيع وتحفيز المتعامل مع الوزارة بشأن تقديم المقترحات العامة التي تساعد الوزارة على تحسين خدماتها.
ويسرى الميثاق على جميع الخدمات العامة التي تقدمها الوزارة للأفراد الطبيعيين والاعتباريين والجهات الحكومية الأخرى وغيرهم من المستفيدين، سواء تم تقديم الخدمة عن الطريق المباشر أو بالهاتف أو البريد الإلكتروني.
«التزامات موظف الوزارة»
ووضعت الوزارة عدداً من الالتزمات الذي يجب على الموظف المقدم للخدمة تنفيذها، وأبرزها حسن استقبال المتعاملين مع الوزارة والتعامل معهم بأسلوب لائق، وكذلك احترام حقوق ومصالح المتعاملين مع الوزارة وتقديم التوعية القانونية المطلوبة وفقا لنوع الخدمة، وكذلك الحرص على معاملة المتعاملين دون تمييز، وتوفير المعلومة المطلوبة لمتلقي الخدمة والمتعلقة بأعمال وأنشطة الوزارة ضمن صلاحياته بدقة وسرعة ونزاهة، والتعامل مع بيانات ووثائق ومستندات المتعامل مع الوزارة بسرية تامة، وعدم القيام بأي فعل أو عمل يؤثر على ثقة متلقي الخدمة بالوظيفة العامة، وتجنب كل ما يؤدي إلى الإخلال بسير العمل وتعطيل مصالح متلقي الخدمة، وأشاد طالبو الخدمة بآلية تقديم الشكاوى في حالة رغبتهم في تقديم شكوى، وإعطاء أولوية العناية والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
«التزامات المتعامل مع الوزارة»
كما وضعت عددا من الالتزامات التي يجب على المتعامل مع الوزارة الالتزام بها وأبرزها إظهار الاحترام والتعامل بأسلوب لائق مع مقدمي الخدمة، وكذلك الاستماع إلى مقدم الخدمة واتباع التعليمات والإرشادات المطلوبة، وإحضار جميع الأوراق والمستندات المطلوبة والوضع بعين الاعتبار أن هناك وقت محدد لتقديم الخدمة يعتد على نوعها، وكذلك الحفاظ على الوثائق والمستندات ذات الطبيعة الخاصة وعدم مشاركة البيانات إلا مع الأشخاص المخوّلين، والحرص عند عدم الرضا على أسلوب تقديم الخدمة إلى عدم إثارة الفوضى والتقدم للطرق المعنية بتقديم أي شكوى.

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below